مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

إحصاء رسمي أظهر العلاقة بين مستوى التعليم والمواليد

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
TT

مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 وجود علاقة بين مستوى التعليم، ومعدلات الإنجاب، حيث كشف المسح، الذي أُعلن، الثلاثاء، أن «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي»، مشيراً إلى «تراجع» معدلات الإنجاب، ووفيات الأطفال بشكل عام، مقارنة بما كانت عليه عام 2014».
وحسب النُّسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن «81.5 في المائة من السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر لا يرغبن في إنـجاب المزيد من الأطفال، مقابل 8.2 في المائة من السيدات اللاتي لديهن طفل واحد». وكشف المسح عن أن «20.5 في المائة من المواليد لم يكن مرغوباً فيهم من الأساس، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ15.7 في المائة عام 2014 من الأطفال غير المرغوب فيهم».
من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن «وجود أكثر من 20 في المائة من المواليد غير المرغوب فيهم، يشكل فرصة ضائعة لا بد من العمل على استغلالها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من زيادة حملات التوعية، ومخاطبة هذه الشريحة، التي ربما كانت عدم معرفتها الكاملة بوسائل تنظيم الأسرة، وبعض المفاهيم الخاطئة، سبباً في حملها غير المرغوب فيه»، لافتاً إلى أن «النجاح في مخاطبة هذه الفئة سيؤدي إلى انخفاض معدل المواليد بشكل أكبر».
وأكدت نتائج المسح «زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ58.5 في المائة عام 2014»، و«انخفاض» معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ3.5 طفل لكل سيدة، في الإحصاء الماضي».
وسجلت منطقة الوجه البحري (محافظات الدلتا والساحل) «أعلى» نسبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبلغت 71.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ57 في المائة عام 2014. بينما بلغت النسبة في ريف الوجه القبلي 57.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ46.7 في المائة عام 2014. وكان للمستوى التعليمي تأثير على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث وصلت النسبة بين من أتممن المرحلة الثانوية نحو 68 في المائة، بحسب نتائج المسح».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في كلمتها خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إن «مصر بدأت تنفيذ المسح الصحي عام 1988»، مشيرة إلى أن «المؤشرات التي يوفرها هذا المسح تساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فلا تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع».
وتسعى مصر، التي يتخطى تعداد سكانها 100 مليون شخص، وتشكو من «عدم كفاية الموارد للزيادة السكانية»، إلى «خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة والوصول به إلى 1.6 طفل لكل سيدة» حسب تصريحات مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وأوضحت مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية، «زيادة» في معظم مؤشرات صحة الأم وتحسن في رعاية الحمل والولادة، لتصل على 97 في المائة عام 2021، مقارنة بـ90 في المائة عام 2014». ورصد المسح «ارتفاعاً» في معدل الولادات القيصرية، والتي بلغت 72 في المائة عام 2021، مقارنة بـ52 في المائة عام 2014». وأظهر المسح «تحسن» معدلات وفيات الأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات، لتبلغ 3 وفيات لكل ألف مولود عام 2021، مقارنة بـ5 لكل ألف مولود عام 2014». لكن «كان هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 وفاة لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 وفاة لكل ألف عام 2014». إلى جانب «ارتفاع مستــوى الأنيميــا للأطفـال أقــل من خمس سنوات ليصل إلى 43 في المائة مقابل 27 في المائة عام 2014». وكشف المسح عن «تراجع» نسب ختان الإناث في البنات حتى سن 19 عاماً، حيث وصلت نسبة من تعرضن للختان 14 في المائة، عام 2012، مقارنة بـ21 في المائة عام 2014».
وقال حسن إن «مصر تعتبر الآن الدولة الأولى في العالم في معدل الولادات القيصرية»، واصفاً نتائج المسح في هذه النقطة بأنها «صادمة وسلبية»، ومرجعاً زيادة النسبة إلى «انتشار ثقافة الاستسهال عند الأسرة المصرية، وغياب المعلومات عن فوائد الولادة الطبيعية، وتراجع معدلات اللياقة البدنية، والحركة بشكل عام».
وبحسب نتائج المسح فإن «ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 عاماً، تعرضن لشكل من أشكال العنف من جانب الزوج، وتعرضت ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي».
بدورها أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث، أن «العنف متبادل داخل الأسرة المصرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «نتائج المسح تشير إلى أن الزواج في سن صغيرة يزيد من فرص تعرض النساء للعنف من جانب الزوج».
وبلغت تكلفة إجراء المسح نحو 17 مليون جنيه (الدولار بـ19.21 جنيه) بحسب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أنه «يهدف إلى إعطاء مؤشرات عن الوضع السكاني، والحالة الصحية للأسر لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية وسد فجوة عدم توافر البيانات».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تطمح الحكومة الجزائرية إلى إعادة التفاوض على «اتفاق الشراكة»، الذي يربطها بـ«الاتحاد الأوروبي»، وذلك بمناسبة اجتماعات ستعقد بالجزائر، من 10 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع وفد رفيع من «المفوضية الأوروبية»، التي لوّحت في يونيو (حزيران) الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي، على أثر وقف الجزائر واردات السلع والمنتجات الأوروبية.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت مصادر بالحكومة الجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين من وزارات التجارة والمالية والخارجية والصناعة أعدوا وثيقة تتضمن ما تراها الجزائر «مجموعة اختلالات يتضمنها (اتفاق الشراكة) رُصدت بعد 19 سنة من تطبيقه»، من دون توضيح ما هذه «الاختلالات»، مشددة على أن «وثيقة التجارة المشتركة» بين الجانبين لم تُفحص فحصاً شاملاً منذ التوقيع عليها عام 2002، ومشيرة إلى إحداث مراجعة جزئية لها في 2010، تناولت تفكيك التعريفة الجمركية، وبعدها إجراء تقييم مشترك في 2015، بناء على طلب الجزائر.

ووفق المصادر نفسها، فقد أدى «الاتفاق» إلى «فتح أسواق الجزائر أمام المنتجات الأوروبية بشكل أضعفَ قدرتها على دعم وتطوير قطاعاتها المحلية، مما أثر على التنمية الصناعية والزراعية».

وزير خارجية الجزائر (يسار) طلب من نظيره المجري إجراء وساطة مع «الاتحاد الأوروبي» لحل الخلاف التجاري في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتناول وزير الخارجية، أحمد عطاف، هذه المشكلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمناسبة رده على انشغال برلماني في هذا الموضوع، فذكر أن المبادلات التجارية مع أوروبا «ظلت لسنوات طويلة لمصلحة دول (الاتحاد)، والاستثمارات الأوروبية في بلادنا بقيت محصورة في قطاع المحروقات، في حين كنا نتوقع أن تمس قطاعات أخرى بحاجة إلى إنعاش لتوفير مناصب الشغل». وعدّ عطاف ذلك «اختلالاً كبيراً» دفع بالحكومة الجزائرية، وفق ما أوضح، إلى إعادة النظر بشكل كامل في بنود «الاتفاق»؛ «وفق نظرة سيادية تراعي مصلحة المنتج الوطني، ولاستحداث نسيج صناعي، ومناصب شغل».

كما قال عطاف إن حجم المبادلات التجارية مع «بروكسل» بلغ نحو تريليون دولار منذ بدء العمل بـ«الاتفاق»، في حين لم تتجاوز استثماراته في الجزائر 13 مليار دولار، وفق ما قال، غالبيتها في قطاع المحروقات، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في المدة بين 2005 و2022.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (ميناء الجزائر العاصمة)

ويتوقع متتبعون لـ«أزمة اتفاق الشراكة» بحث «النزاع التجاري بخلفية سياسية» المطروح بين الجزائر وإسبانيا خلال اجتماعات المسؤولين الجزائريين بوفد حكومة «الاتحاد الأوروبي». ففي يونيو 2022 علقت الجزائر التجارة مع مدريد، إثر إعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في مارس (آذار) من العام نفسه دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء». علماً بأن الجزائريين يرفضون هذا المقترح، ويدعمون توصية «استقلال تقرير المصير في الصحراء»، التي تدافع عنها جبهة «البوليساريو».

وحاول جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي»، حل هذا الخلاف خلال زيارة قادته إلى الجزائر بعد مدة قصيرة من اندلاعه، لكنه لم ينجح في مهمته. وعبر يومها عن «أسف دول (الاتحاد) للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز»، وقال إن «هذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد».

واعترضت «المفوضية الأوروبية»، في بيان أصدرته يوم 14 يونيو الماضي، على سلسلة من القرارات بدأت الجزائر تنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، وشملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت «المفوضية» أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر، بينما يقول الجزائريون إنها «تستجيب لخطة تخص تقليص فاتورة الواردات، بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي».