مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

إحصاء رسمي أظهر العلاقة بين مستوى التعليم والمواليد

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
TT

مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 وجود علاقة بين مستوى التعليم، ومعدلات الإنجاب، حيث كشف المسح، الذي أُعلن، الثلاثاء، أن «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي»، مشيراً إلى «تراجع» معدلات الإنجاب، ووفيات الأطفال بشكل عام، مقارنة بما كانت عليه عام 2014».
وحسب النُّسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن «81.5 في المائة من السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر لا يرغبن في إنـجاب المزيد من الأطفال، مقابل 8.2 في المائة من السيدات اللاتي لديهن طفل واحد». وكشف المسح عن أن «20.5 في المائة من المواليد لم يكن مرغوباً فيهم من الأساس، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ15.7 في المائة عام 2014 من الأطفال غير المرغوب فيهم».
من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن «وجود أكثر من 20 في المائة من المواليد غير المرغوب فيهم، يشكل فرصة ضائعة لا بد من العمل على استغلالها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من زيادة حملات التوعية، ومخاطبة هذه الشريحة، التي ربما كانت عدم معرفتها الكاملة بوسائل تنظيم الأسرة، وبعض المفاهيم الخاطئة، سبباً في حملها غير المرغوب فيه»، لافتاً إلى أن «النجاح في مخاطبة هذه الفئة سيؤدي إلى انخفاض معدل المواليد بشكل أكبر».
وأكدت نتائج المسح «زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ58.5 في المائة عام 2014»، و«انخفاض» معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ3.5 طفل لكل سيدة، في الإحصاء الماضي».
وسجلت منطقة الوجه البحري (محافظات الدلتا والساحل) «أعلى» نسبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبلغت 71.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ57 في المائة عام 2014. بينما بلغت النسبة في ريف الوجه القبلي 57.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ46.7 في المائة عام 2014. وكان للمستوى التعليمي تأثير على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث وصلت النسبة بين من أتممن المرحلة الثانوية نحو 68 في المائة، بحسب نتائج المسح».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في كلمتها خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إن «مصر بدأت تنفيذ المسح الصحي عام 1988»، مشيرة إلى أن «المؤشرات التي يوفرها هذا المسح تساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فلا تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع».
وتسعى مصر، التي يتخطى تعداد سكانها 100 مليون شخص، وتشكو من «عدم كفاية الموارد للزيادة السكانية»، إلى «خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة والوصول به إلى 1.6 طفل لكل سيدة» حسب تصريحات مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وأوضحت مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية، «زيادة» في معظم مؤشرات صحة الأم وتحسن في رعاية الحمل والولادة، لتصل على 97 في المائة عام 2021، مقارنة بـ90 في المائة عام 2014». ورصد المسح «ارتفاعاً» في معدل الولادات القيصرية، والتي بلغت 72 في المائة عام 2021، مقارنة بـ52 في المائة عام 2014». وأظهر المسح «تحسن» معدلات وفيات الأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات، لتبلغ 3 وفيات لكل ألف مولود عام 2021، مقارنة بـ5 لكل ألف مولود عام 2014». لكن «كان هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 وفاة لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 وفاة لكل ألف عام 2014». إلى جانب «ارتفاع مستــوى الأنيميــا للأطفـال أقــل من خمس سنوات ليصل إلى 43 في المائة مقابل 27 في المائة عام 2014». وكشف المسح عن «تراجع» نسب ختان الإناث في البنات حتى سن 19 عاماً، حيث وصلت نسبة من تعرضن للختان 14 في المائة، عام 2012، مقارنة بـ21 في المائة عام 2014».
وقال حسن إن «مصر تعتبر الآن الدولة الأولى في العالم في معدل الولادات القيصرية»، واصفاً نتائج المسح في هذه النقطة بأنها «صادمة وسلبية»، ومرجعاً زيادة النسبة إلى «انتشار ثقافة الاستسهال عند الأسرة المصرية، وغياب المعلومات عن فوائد الولادة الطبيعية، وتراجع معدلات اللياقة البدنية، والحركة بشكل عام».
وبحسب نتائج المسح فإن «ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 عاماً، تعرضن لشكل من أشكال العنف من جانب الزوج، وتعرضت ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي».
بدورها أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث، أن «العنف متبادل داخل الأسرة المصرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «نتائج المسح تشير إلى أن الزواج في سن صغيرة يزيد من فرص تعرض النساء للعنف من جانب الزوج».
وبلغت تكلفة إجراء المسح نحو 17 مليون جنيه (الدولار بـ19.21 جنيه) بحسب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أنه «يهدف إلى إعطاء مؤشرات عن الوضع السكاني، والحالة الصحية للأسر لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية وسد فجوة عدم توافر البيانات».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».