الأسواق تستفيق من موجة بيع حادة

مخاوف الفائدة والركود تحد من المكاسب

حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تستفيق من موجة بيع حادة

حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد تراجعه بنحو 2.5 في المائة في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.
وزاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.7 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، انخفاضاً من 10.8 في المائة في الشهر السابق وفقاً لبيانات أولية.
وتراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار المعادن، في حين جدد ارتفاع حالات «كوفيد - 19» في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية.
وقفز سهم أدفينتا 15 في المائة ليكون الأعلى ارتفاعاً على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسية عشرة في المائة على أساس سنوي.
وبدوره، أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات يوم الثلاثاء مرتفعاً بأكثر من واحد في المائة بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ انتعش المؤشر القياسي بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزاد نيكي 1.14 في المائة ليغلق عند 28195.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.25 في المائة إلى 1968.38 نقطة.
وقال سيتشي سوزوكي، كبير محللي الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث «تراجعت وول ستريت الليلة السابقة، لكن خسائرها كانت محدودة؛ مما عزز المعنويات في السوق اليابانية. مكاسب العقود الآجلة الأميركية عامل إيجابي آخر».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الاثنين بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بعزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وفي اليابان، ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة الرقائق 1.65 في المائة ومنح أكبر دفعة لنيكي، تلته مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار التكنولوجي التي ارتفع سهمها 1.67 في المائة. وصعد سهم شركة «إن إي سي» 5.97 في المائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الكومبيوتر إعادة شراء ما يصل إلى 2.46 في المائة من أسهمها. وزادت أسهم 206 شركة على نيكي مقابل 18 شركة هبطت أسهمها.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت الذي أثرت فيه أيضاً احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائداً.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1744.10 دولار. وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين يوم الاثنين.
وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفاً متشدداً وتعهداً ببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلباً بسبب ذلك.
وبينما يعدّ الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 18.72 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 853.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2149.53 دولار.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.