الأسواق تستفيق من موجة بيع حادة

مخاوف الفائدة والركود تحد من المكاسب

حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تستفيق من موجة بيع حادة

حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)
حدت المخاوف من الركود والتضخم والفائدة من مكاسب الأسواق خلال تعاملات الثلاثاء (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد تراجعه بنحو 2.5 في المائة في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأميركي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.
وزاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.7 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، انخفاضاً من 10.8 في المائة في الشهر السابق وفقاً لبيانات أولية.
وتراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار المعادن، في حين جدد ارتفاع حالات «كوفيد - 19» في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية.
وقفز سهم أدفينتا 15 في المائة ليكون الأعلى ارتفاعاً على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسية عشرة في المائة على أساس سنوي.
وبدوره، أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات يوم الثلاثاء مرتفعاً بأكثر من واحد في المائة بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ انتعش المؤشر القياسي بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزاد نيكي 1.14 في المائة ليغلق عند 28195.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.25 في المائة إلى 1968.38 نقطة.
وقال سيتشي سوزوكي، كبير محللي الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث «تراجعت وول ستريت الليلة السابقة، لكن خسائرها كانت محدودة؛ مما عزز المعنويات في السوق اليابانية. مكاسب العقود الآجلة الأميركية عامل إيجابي آخر».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الاثنين بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بعزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وفي اليابان، ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة الرقائق 1.65 في المائة ومنح أكبر دفعة لنيكي، تلته مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار التكنولوجي التي ارتفع سهمها 1.67 في المائة. وصعد سهم شركة «إن إي سي» 5.97 في المائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الكومبيوتر إعادة شراء ما يصل إلى 2.46 في المائة من أسهمها. وزادت أسهم 206 شركة على نيكي مقابل 18 شركة هبطت أسهمها.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت الذي أثرت فيه أيضاً احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائداً.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1744.10 دولار. وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين يوم الاثنين.
وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفاً متشدداً وتعهداً ببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلباً بسبب ذلك.
وبينما يعدّ الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 18.72 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 853.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2149.53 دولار.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.