خلافات مجلس الأمن تهيمن على مناقشة الأوضاع في ليبيا

غوتيريش أشار إلى زيادة عدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس (إ.ب.أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية»، وأشار إلى تصاعد القتال في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى، مطالباً كل الأطراف بـ«ممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم الوضع، والسماح لجميع الليبيين بإسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع».
وعقد مجلس الأمن جلسة بعد ظهر أمس؛ استمع خلالها إلى إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وإفادة رئيسة لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار «1970» المندوبة الهندية الدائمة، روشيرا كامبوج.
وركز الاجتماع على الاضطرابات السياسية المتواصلة، بسبب وجود هيكلين حكوميين متنافسين: الأول بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والثاني بقيادة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب رئيساً مؤقتاً للوزراء في 10 فبراير (شباط) الماضي، علاوة على الانقسامات في «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يمثل المؤسسة التنفيذية والسلطة الدستورية التي أنشأها الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
وسلطت ديكارلو الضوء على الصلة بين الوضعين السياسي والأمني المتقلبين في العاصمة طرابلس وفي غرب ليبيا، علماً بأن أعضاء مجلس الأمن لم يتوافقوا بعد على استمرار الخلاف بخصوص القيادة العليا لبعثة «أنسميل»، بعدما تركت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، منصبها في نهاية يوليو (تموز) الماضي. ولم يتمكن الأمين العام حتى الآن من تعيين ممثل خاص له لدى ليبيا من بين مرشحين اثنين، علماً بأن الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن؛ أي الغابون وغانا وكينيا، والصين، تؤيد شغل منصب «الممثل الخاص» من قبل مرشح من أفريقيا.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، قد خلص في تقريره الأخير هذا الشهر حول «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، إلى أن الجمود السياسي الذي طال أمده «استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية» في البلاد، مشيراً إلى زيادة عدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، والمظاهرات في كل المناطق مطلع يوليو (تموز) الماضي. وكرر دعوته الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسات السياسية في ليبيا إلى «ممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها». كما ذكر بأن «إجراء انتخابات وطنية، على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي، هو ما طالب به الشعب الليبي وما يستحقه»، مضيفاً أن نتائج محادثات القاهرة وجنيف «تمثل تقدماً كبيراً ينبغي أن تستفيد منه كل الأطراف». وحض المؤسسات الليبية ذات الصلة على «وضع هذا الإطار في صيغته النهائية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير». وأثنى في هذا السياق على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستعدادها، بالتنسيق مع المؤسسات الليبية ذات الصلة، للسماح لجميع الليبيين بـ«إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع».
وقال غوتيريش إنه «من الأهمية بمكان حماية التقدم المحرز على المسار الأمني، منذ توقيع اتفاق وقف النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020»، مشيداً بعمل «اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)» بلا كلل لتحقيق هذا الغرض.