احتج المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بسبب ما عدّها طلبات «مفرطة»، في وقت أظهر فيه تقرير جديد للوكالة التابعة للأمم المتحدة أن إيران تمضي قدماً في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي المبرم عام 2015.
وقال كمالوندي، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تعدّ مطالب مفرطة»؛ في إشارة ضمنية إلى إصرار «الطاقة الذرية» على الحصول على تفسيرات إيران بشأن مصدر ومصير اليورانيوم الذي عثر عليه في مواقع غير معلنة، لكن المسؤول الإيراني قال إن طلب الوكالة «غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات»، مشيراً إلى أن العلاقة بين إيران والطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة «محددة بقضية الضمانات».
وتتجه إيران والولايات المتحدة على ما يبدو نحو اتفاق بشأن إحياء اتفاق 2015. وبعد محادثات غير مباشرة استمرت أكثر من 16 شهراً، قالت إيران إنها سترد قريباً على أحدث رد أميركي بشأن نص يعد حلاً وسطاً قدمه الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، وذلك بعد طلب إيراني بإجراء تعديلات على النص.
وتضغط طهران للحصول على التزام من واشنطن بإنهاء تحقيقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع لم تكن إيران أعلنت عنها، قبل أن تشرع في التنفيذ الكامل للاتفاق المقترح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لكن واشنطن وشركاءها يرفضون هذا الموقف، ويقولون إنه ليس من الممكن إنهاء التحقيقات إلا عندما تقدم إيران إجابات مرضية للوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
ورهن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إحياء الاتفاق النووي بإنهاء تحقيق «الطاقة الذرية». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى رئيسي قوله؛ في ثاني مؤتمر صحافي له منذ توليه الرئاسة، الاثنين، إنه «من دون حل قضايا الضمانات، فالحديث عن الاتفاق بلا جدوى».
وشدد مدير «وكالة الطاقة الذرية» رافاييل غروسي، في حديث لشبكة «سي إن إن» الأميركية الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي. وأوضح: «فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا»، معيداً التأكيد على أن إيران «لم تقدم لنا إلى الآن إيضاحات مقبولة تقنياً نحتاج لها» لتفسير مسألة المواد النووية.
بدوره، قال رئيس «هيئة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، الأربعاء: «يجب إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يوم إعادة التنفيذ»، في حالة إحياء الاتفاق.
في المقابل، قال مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة «رويترز» إنه إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة بحلول ذلك الوقت، فسيواجه القادة الإيرانيون خياراً «إما التأخير أو حتى التراجع عن تخفيف العقوبات المتوقع، وإما المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق حتى مع استمرار التحقيقات في القضايا المفتوحة».
تلاشي الآمال
وقال عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، النائب علي عليزاده، الثلاثاء، إن «الأمل في التوصل للاتفاق يتلاشى»، مضيفاً أن المفاوضات «سوف تستمر لفترة طويلة».
وتابع: «يبدو أن الاقتراح المرسل من الاتحاد الأوروبي كان بتنسيق وقبول أميركي». وصرح لموقع «جماران» الإخباري: «لأن إيران كانت تسعى وراء اتفاق، وعدّت المقترح (الأوروبي) مقترحاً أميركياً نوعاً ما، وافقت على المقترح بثلاثة شروط جزئية، وكانوا يأملون التوصل إلى اتفاق، حتى البعض توقع أن يتم الاتفاق في غضون يوم أو يومين، لذلك أرسلت إيران شروطها وكانت مستعدة للاتفاق، لكن بعد الرسالة التي بعثت بها أميركا إلى إيران تتلاشي الآمال... في هذه الحالة ستستمر المفاوضات لفترة طويلة».
وخلال تقديمه تقريراً عن أداء حكومته خلال عامها الأول، قال رئيسي للمرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء: «من النقاط الإيجابية للحكومة تغيير مسار السياسة الخارجية من التأثر بالاتفاق النووي إلى النظرة المتوازنة وتحسين التجارة والتعاون مع الجيران».
وفي غضون ذلك، قال مهدي صفري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، إن «إحياء الاتفاق النووي إيجابي، لكن لا يعني أننا إذا لم نتوصل إلى اتفاق؛ فإننا سننتظره بجوار الحائط لكي يأتي». وقال إن بلاده تنوي «تبادل السلع مع روسيا»، مشدداً على أنها «ستوصل العمل مع الصين مهما حدث (في المفاوضات)».
اتفاق الضمانات
تراقب وكالة «الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
وينص «اتفاق الضمانات» أيضاً على إلمام إيران و«الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران. وفي تأكيد على هذه النقطة؛ قال كمالوندي في تصريحه الإذاعي: «عندما نقول الضمانات؛ يعني ذلك أن تعلن إيران عن كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد».
وبعد تخلي إيران عن «البروتوكول الإضافي» المحلق بـ«معاهدة حظر الانتشار»، في فبراير (شباط) العام الماضي، تراجع نطاق المراقبة الدولية الذي يشمل مجالات لا يغطيها «اتفاق الضمانات» لرصد الأنشطة والمواد التي قد تستخدم في تطوير السلاح النووي.
وقال كمالوندي إنه «وفقاً لقانون الخطوة الاستراتيجية الذي أقره البرلمان (مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020) تقرر أن يكون للوكالة أقل مراقبة في إطار (اتفاق الضمانات)»، موضحاً أن بلاده «ليست لديها التزامات تتخطى (اتفاق الضمانات)». وقال: «إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها النووية وستكون هناك إمكانية لإعادة تشغيل المعدات و(كاميرات)».
تسارع التخصيب
وأظهر تقرير للوكالة الدولية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي آر6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في «نطنز»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
ويقول دبلوماسيون إن «آي آر6» هو أكثر طرز إيران من أجهزة الطرد المركزي تطوراً وأكفأ كثيراً من الجيل الأول من «آي آر1)، وهو الطراز الوحيد الذي يسمح الاتفاق لإيران باستخدامه في التخصيب.
وبعد الجولة الأولى من مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) العام الماضي، بدأت إيران تشغيل الجيل السادس لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، القريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة، في محطة فوق سطح الأرض في «نطنز».
ووسعت إيران في الآونة الأخيرة مستوى تخصيبها اليورانيوم باستخدام أجهزة «آي آر6» في مواقع أخرى. وفي الشهر الماضي بدأت سلسلة ثانية من «آي آر6»، في موقع «فوردو» الموجود داخل جبل، تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وانهار الاتفاق النووي بعد أن دفع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 إيران إلى خرق تلك القيود واحداً تلو الآخر.
ومن المفترض أن يشمل إحياء الاتفاق التراجع عن كثير من أعمال التخصيب التي كانت تقوم بها إيران ووضع حد أقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67 في المائة. ولكن تركيبها أجهزة متطورة في مواقع تحت الأرض مثل «نطنز» و«فوردو» يمكن أن يكون إشارة لأي قوة قد ترغب في مهاجمتها في حال عدم التوصل لاتفاق؛ لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الجوية على تلك المواقع ستكون فعالة. وتشعر الدول الغربية بقلق من امتلاك إيران القدرة على صنع قنابل نووية.
