السيسي يدعو لتعزيز البرامج الوطنية للعمل المناخي

تعهدات ألمانية بدعم متضرري التغيرات البيئية في «كوب27»

الرئيس المصري يترأّس اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي (الرئاسة المصرية)

فيما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى «دعم البرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليمياً ودولياً»، تعهدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه بعمل حكومة بلادها تقديم «حلول ملموسة خلال مؤتمر المناخ العالمي المقبل في مصر (كوب27) بهدف التضامن مع البلدان النامية المتضررة بشدة من تداعيات تغير المناخ».
وبحسب بيان رئاسي مصري اليوم (الاثنين)، فقد بحث السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي «جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ».
وتستعد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لـ«مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ» «كوب27»، والتي تُعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال السفير، بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن وزيرة التعاون الدولي، عرضت مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم (نوفي NWFE)، وتُعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ.
كما استعرضت الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والمقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتضمن عدداً من المحاور الرئيسية، وأهمها: «حشد الموارد، وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات، إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية»، بحسب البيان المصري.
في غضون ذلك، قالت شولتسه في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، (الاثنين) إن «أزمة المناخ غير عادلة للغاية؛ فالمواطنون في أفقر البلدان لم يساهموا بأي شيء تقريباً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنهم يتحملون العبء الأكبر للتغير المناخي».
ورأت أنه «قد حان الوقت لأن تعترف الدول الصناعية بأن هناك أضراراً مناخية وأن الدول الأكثر ضعفاً على وجه الخصوص تحتاج إلى تضامننا للتعامل مع هذه الأضرار».
وبحسب الوزيرة، تعتزم الحكومة الألمانية معالجة هذه المشكلة بحلول ملموسة خلال مؤتمر المناخ العالمي المقبل في مصر (كوب27).
وقالت: «سنواصل الآن العمل مع البلدان النامية المعرضة للخطر بشكل خاص، على تصميم درع حماية من مخاطر المناخ»، مضيفة أن ذلك «يشمل أنظمة تأمين اجتماعي»، مشيرة إلى أن «العديد من البلدان الفقيرة لا تملك الوسائل التقنية والمالية للتكيف مع الظروف المتغيرة على المدى القصير».