مصر للحد من استهلاك البلاستيك

تستهدف الوصول إلى 50 كيساً للفرد في 2030

جانب من حملات رفع مخلفات البلاستيك من نهر النيل (مؤسسة شباب بتحب مصر)

تسعى مصر للحد من استهلاك البلاستيك خلال السنوات المقبلة عبر استراتيجية وطنية، تهدف إلى تخفيض التأثير السلبي للبلاستيك على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وتتطلع مصر لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيساً للفرد في السنة بحلول عام 2030.
وتشارك في تنفيذ الاستراتيجية مجموعة وزارات، هي: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية.
الدكتور أحمد توفيق، استشاري البيئة والتطوير المؤسسي، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «التهديد البيئي الهائل الذي تشكله المواد البلاستيكية معترف به على نطاق واسع، إلا أن المجتمع العلمي أقل دراية بفرصة الطاقة الضائعة، فمع تراكم جبال العناصر البلاستيكية في مدافن النفايات، وتوقع الخبراء أنه سيكون هناك المزيد من البلاستيك في المحيط من حيث الوزن مقارنة بالأسماك بحلول عام 2050، فإن النفايات البلاستيكية تهدر أيضاً الطاقة».
ويتابع «يوجد البلاستيك في كل مكان على هذا الكوكب، من الصحاري وقمم الجبال إلى أعماق المحيطات وثلوج القطب الشمالي، وبلغة الأرقام فقد تراوحت اعتباراً من عام 2016 تقديرات الانبعاثات العالمية للبلاستيك في البحيرات والأنهار والمحيطات في العالم بين 9 و23 مليون طن متري سنوياً، مع انبعاثات مماثلة على اليابسة سنوياً، من المتوقع أن تتضاعف هذه التقديرات تقريبا بحلول عام 2025 إذا تم تطبيق سيناريوهات العمل المعتاد».
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه يتدفق نحو 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل عام، وتأتي كمية كبيرة من هذه النفايات من الأكياس البلاستيكية.
ويرى توفيق، أن «الحكومة المصرية تبذل جهوداً على نطاق واسع لمواجهة تغير المناخ، كما أنها من الدول التي وقّعت على البروتوكولات المعنية بتغير المناخ، ولديها العديد من المبادرات التي تتبناها الحكومة والتي تهدف إلى حماية والحفاظ على البيئة (أو تقليل الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية)، وذلك ضمن مجموعة من المجالات ابتداءً من إدارة الطاقة والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الهيدروجين، إلى إدارة النفايات والحد من استخدام البلاستيك إلى إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050م».
وتتبنى وزارة البيئة المصرية مبادرة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، للوصول إلى أقل استخدام من الأكياس البلاستيكية قبل منعها في عام 2030؛ انطلاقاً من أن تطوير تقنيات إعادة تدوير جديدة للبلاستيك سيخلق حوافز للاقتصاد الدائري، بحيث ستتم إعادة استخدام ما تم التخلص منه بدلاً من البلاستيك الخام.
وقد قدّر الباحثون، أن القيمة السوقية للبلاستيك المطمر تتراوح بين 4.5 مليار دولار و9.9 مليار دولار، أو 7.2 مليار دولار في المتوسط. وقد توصل العلماء في بريطانيا إلى إنتاج إنزيم يمكنه التهام المواد البلاستيكية.
ومن نماذج المشروعات المتناهية الصغر التي تدعم فكرة الحد من استخدام أكياس البلاستيك من خلال إنتاج أكياس صديقة للبيئة مشروع الفنانة الشابة يمنى عبد الهادي التي أطلقت منذ نحو سنتين علامة تجارية تهتم بإنتاج أكياس مطبوعة من القماش والكرتون، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة، وأدرك تماماً مخاطر استخدام الأكياس البلاستيك في ظل تزايد مخاطر تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة، سواء كانت التربة، أو المياه، أو الهواء؛ فالنفايات البلاستيكية لا تتحلل إلا بعد مرور آلاف السنين، مما يسبب أضراراً كارثية على بيئة الغلاف الجوي وصحة البشر والحيوانات والنباتات».
وتتابع «ومن هنا، وجهت موهبتي في مجال الرسم وحصلت على دورات عدة في مجال الغرافيك وقمت بتأسيس خط إنتاج لحقائب من القماش والورق تحمل رسوماً أو لوغو المنشآت والمكتبات والمتاجر التي قررت التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية».
ونظمت الوزارة 32 حملة لتنظيف الشواطئ خلال العامين الأخيرين بمحافظة الإسكندرية بينهما حملة دخلت موسوعة «غينيس» لأطول حملة تنظيف شواطئ (8 كيلومترات).
ويتضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات عدداً من الحوافز بشأن التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو أحادية الاستخدام؛ سعياً من الدولة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.