القمة العربية في الجزائر... طال انتظارها وخلافات تنذر بإرجائها

التوتر بين دول المغرب العربي وعودة سوريا أبرز عقبتين في طريقها

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT
20

القمة العربية في الجزائر... طال انتظارها وخلافات تنذر بإرجائها

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)
القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس 2019 (رئاسة الجمهورية المصرية)

وسط تطلعات رسمية لعقدها بعد تأجيل متكرر، علاوة على تعويل الدولة المضيفة على ثمارها؛ تبدو القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر أن تستضيفها الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متأرجحة بين «التباينات» حول أولويات جدولها، و«الخلافات العلنية» بين بعض الدول المشاركة في أعمالها، الأمر الذي ينذر، بحسب مصادر وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، باحتمال «إرجائها».
وأظهرت الجزائر استعدادها لاستضافة أول قمة للقادة العرب منذ اجتماعهم في تونس عام 2019. وإضافة الى إطلاق موقع إلكتروني للقمة، فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد مطلع الشهر الجاري، أن «القمة المقبلة ستكون ناجحة؛ لأنها تهدف إلى لمّ الشمل العربي عقب سنوات من التفرقة والتشرذم».
لكن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، يرى أن «عودة سوريا إلى الجامعة العربية من أبرز التحديات التي تواجه القمة العربية المقبلة».
وقال المقراني لـ«الشرق الأوسط» إن «الجزائر أكدت أن سوريا عضو مؤسس في الجامعة العربية ومكانها الطبيعي ضمن مقاعدها، لكن يبدو أنها لم تهتد بعد لتوحيد الموقف العربي بهذا الشأن».
بدوره، وصف عادل بن حمزة، البرلماني المغربي السابق، الوضع العربي بأنه «شديد الانقسام». مشيراً إلى أن «هناك عدة قضايا تفسر التأجيل الذي قد يصل حد الإلغاء، وتقع الجزائر في قلبها كطرف أساسي».
من جهته، عبر الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن اعتقاده بأن عقد القمة في موعدها المقترح أمر في «غاية الصعوبة»، مبرراً ذلك بـ«الخلافات الكبيرة حول كيفية التعامل مع سوريا، فعلاقات دول المغرب العربي متوترة جداَ، وأي قمة للتعاون ستجد صعوبة في ظل التطورات السياسية الأخيرة».
رغم ذلك، أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» «استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة في موعدها».
... المزيد


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

أزمة رئيس «الشاباك» تعمّق الخلافات الإسرائيلية

رجل يصرخ في وجه رؤساء أجهزة أمنية إسرائيلية سابقين في قاعة المحكمة قبل جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس (الشاباك) رونين بار الثلاثاء (رويترز)
رجل يصرخ في وجه رؤساء أجهزة أمنية إسرائيلية سابقين في قاعة المحكمة قبل جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس (الشاباك) رونين بار الثلاثاء (رويترز)
TT
20

أزمة رئيس «الشاباك» تعمّق الخلافات الإسرائيلية

رجل يصرخ في وجه رؤساء أجهزة أمنية إسرائيلية سابقين في قاعة المحكمة قبل جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس (الشاباك) رونين بار الثلاثاء (رويترز)
رجل يصرخ في وجه رؤساء أجهزة أمنية إسرائيلية سابقين في قاعة المحكمة قبل جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس (الشاباك) رونين بار الثلاثاء (رويترز)

لم ينهِ القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل، بمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار وإبقائه في منصبه حتى يتم اتخاذ قرار مختلف، الأزمة المتفاقمة حول رئيس «الشاباك»، بل مهد إلى أزمات أخرى، مع بوادر تمرد في الحكومة ضد قرار المحكمة وعدم الانصياع له.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، الأربعاء، دون استدعاء بار، متجاهلة ما كتبه قضاة المحكمة العليا في قرارهم أنه «لا يجوز المساس بسلطة وصلاحيات رئيس (الشاباك)، ولا يجوز تجاوز إجراءات العمل بينه وبين رئيس الحكومة والحكومة».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع ذلك لم تتم دعوة بار إلى اجتماع الحكومة الذي خصص لتلقي تحديث عن محادثات نتنياهو في واشنطن. ولن يحضر الاجتماع أيضاً بقية رؤساء المؤسسة الأمنية.

وتجاهل الحكومة لرئيس «الشاباك» جاء في وقت أبدى فيه وزراء في الحكومة أنهم سيقاطعونه، داعين إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة، وهي خطوة خطيرة لم يتم حسمها من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في قضايا مختلفة، ولديه مشاكل لا تحصى مع القضاء والأمن والنيابة.

وظهرت بوادر التمرد لدى الحكومة في مواقف وتصريحات مختلفة، الأربعاء؛ إذ انفجر جدل على الهواء بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي.

وقالت «يديعوت» و«القناة الـ12» إن بن غفير وليفي دخلا في أول مواجهة لهما أمام الكاميرات بسبب قرار المحكمة حول رئيس «الشاباك»، بعدما أوضح مفوض الشرطة في رده على أسئلة الصحافيين، أنه سوف يلتزم بقرار المحكمة، فقاطعه بن غفير صارخاً: «إنهم يستفزونك»، قبل أن يعترض المفوض «دعني أنهي كلامي».

وقال المفوض خلال عرض لمصادرة أسلحة في إطار إحدى عمليات الشرطة، رداً على سؤال عما إذا كان سيخضع لقرارات المحكمة العليا: «أنا لا أخاف من أحد. كيف تظن أن المفوض العام الذي يقود المنظمة التي تعدّ البوابة المركزية في إسرائيل لن ينفذ القانون ولن يلتزم بحكم المحكمة؟».

وأضاف: «أنا وضباط شرطة إسرائيل سنحافظ على الديمقراطية، وسنناضل من أجل الديمقراطية حتى آخر قطرة دم. وإذا كان أي شخص يعتقد خلاف ذلك، فهو مخطئ». وبعد أن صرخ عليه بن غفير، أول مرة، حاول مرة أخرى منع المفوض من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع.

وتصرُّف بن غفير أظهره أنه ضد قرار المحكمة، وهو موقف أعلن عنه عدة وزراء آخرين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة بار، وقال إنه لن يتعامل معه، مهاجماً قرار المحكمة: «المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة، وتقع على عاتقنا مسؤولية منع ذلك».

وأضاف: «أدعو رئيس الحكومة إلى عدم استدعائه (بار) للاجتماعات، وعدم العمل معه، وعدم الدخول في أي مفاوضات مع المستشارة القضائية لإيجاد تسوية مقبولة».

دعوة للعصيان

ودعوة سموتريتش ليست الوحيدة، فقد دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى عصيان ضد الحكم، وكتب أن الأمر «غير قانوني ولا يتمتع بالصلاحية»، وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي إنه في نهاية الأمر لا مجال للتراجع، فيما وصفت وزيرة المساواة المجتمعية ماي جولان، قرار المحكمة العليا بأنه «مدمر وخطير»، وقالت إنه «ليس لدينا أي سلطة أخلاقية أو ديمقراطية للامتثال له».

وإضافة إلى الوزراء، هاجم أعضاء كنيست المحكمة العليا ورئيس «الشاباك» معاً، وقالوا إن قرار المحكمة وهمي، وإن بار لا يستطيع البقاء في منصبه ساعة واحدة.

لكن كل ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمتحدث باسم حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، والذي وبّخ في رسالة داخلية أعضاء الكنيست والوزراء في الحزب الذين لم يعلقوا على قرار المحكمة العليا «الوهمي» ولم يهاجموه.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت، الثلاثاء، أمراً قضائياً مؤقتاً ينص على أن رئيس «الشاباك» رونين بار يجب أن يبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة حتى 20 أبريل (نيسان) للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني المحيط بالتصويت غير المسبوق الذي جرى، الشهر الماضي، على إقالته.

وأبلغت المحكمة الحكومة أن الأخيرة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء لإقالة بار من منصبه في أثناء سريان الأمر القضائي المؤقت، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له، ويجب ألا تعيق سلطاته بوصفه رئيساً للشاباك، أو تغيير علاقة العمل بين الحكومة وجهاز الأمن الداخلي. ومع ذلك، قالت المحكمة إنه لا يزال بالإمكان إجراء مقابلات مع بديل له. وجاء القرار بعد جلسة صعبة، وبدأت وسط فوضى، وتوقفت عدة مرات، واستمرت 11 ساعة بشأن الالتماسات المقدمة ضد الإقالة.

وبعد أن أعرب القضاة الثلاثة عن قلقهم من عيوب إجرائية في طريقة إقالة بار؛ أصدروا قرارهم الذي جاء ضد قرار الحكومة.

وكان نتنياهو أقال بار في 20 مارس (آذار) الماضي، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحّدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، وأطلقت سلسلة من الاحتجاجات أعادت إسرائيل إلى انقسام ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجاءت إقالة رئيس «الشاباك» في الوقت الذي كان يحقق خلاله الجهاز مع موظفين في مكتب نتنياهو، وهو وضع وصفته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بأنه يشكل تضارب مصالح، ويمنع إقالة بار.

ورد نتنياهو على قرار المحكمة واصفاً إياه بأنه محير يبعث على الاستغراب، مضيفاً: «لا يعقل أن تمنع الحكومة من إقالة رئيس (شاباك) فاشل من منصبه، لمجرد الشروع في تحقيق لا يتعلق بأي من الوزراء».

وأجمع محللون في إسرائيل على أن نتنياهو خسر هذه الجولة، واكتشف مرة أخرى حدود استخدام القوة، ولكن لا يعني ذلك أبداً أنه (نتنياهو) خسر الحرب.