موجودات {المركزي} السعودي لأعلى مستوى في 5 أعوام

تنفيذ 450 ألف خدمة عبر مركز الأعمال الاقتصادية

وزيرا العدل والتجارة خلال زيارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا العدل والتجارة خلال زيارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

موجودات {المركزي} السعودي لأعلى مستوى في 5 أعوام

وزيرا العدل والتجارة خلال زيارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزيرا العدل والتجارة خلال زيارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أفصحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أمس، عن تخطي موجوداته لشهر يوليو (تموز) الماضي تريليوني ريال وتحديداً بلغ إجماليها 2005.6 مليار ريال (535 مليار دولار)، بعد أن زادت 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقابل يونيو (حزيران)، وذلك لأول مرة منذ 5 أعوام، أي من فبراير (شباط) عام 2017. وبحسب البيانات المعلنة في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما» أمس، سجلت موجودات المركزي السعودي نمواً قوامه 156.7 مليار ريال، بالمقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021.
وفي الاتجاه ذاته، زادت الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي قدرها 84.49 مليار ريال (22.53 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في «أوراق مالية بالخارج»، التي تمثّل نحو 57 في المائة من إجمالي موجوداته، لتصل إلى نحو 1124.2 مليار ريال، بنهاية يوليو الماضي.
من جهة أخرى، أفصحت نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان المطيري أن المركز، وهو الذي تم تأسيسيه في مارس (آذار) عام 2020، نفذ 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال وفرتها الجهات المعنية في 12 فرعاً المنتشرة في 10 مناطق حول السعودية.
جاء ذلك خلال زيارة اطلاعية لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي برفقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد العجاجي على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك خلال زيارة لفرع واجهة الرياض أمس.
ويبين خلال الزيارة - التي تمت على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية بمشاركة مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب - أنه استفاد أكثر من 380 ألف عميل من تكامل الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال توفر خدماتها التي تسهل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في مكان واحد تتمثل في فروعه حول المملكة.
وأضافت أن فروع المركز توفر تقديم خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
وتناولت المطيري أمام الحضور أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، في مقدمتها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.