طهران تراجع الرد الأميركي حتى الجمعة... وبوريل يتحدث عن «لحظة حاسمة»

أنباء عن قبول واشنطن أحد طلبات إيران ورفض ثلاثة

إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

طهران تراجع الرد الأميركي حتى الجمعة... وبوريل يتحدث عن «لحظة حاسمة»

إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قال موقع إخباري تابع لـ«مجلس الأمن القومي الإيراني» إن مراجعة طهران الرد الأميركي على التعديلات الإيرانية المتعلقة بالمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، ستستمر «على الأقل» حتى نهاية الجمعة المقبل، في وقت قال فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحافية، إن إحياء الاتفاق متروك لإيران؛ بعد تلقيه الرد الأميركي.
وأفاد موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، في تغريدة على «تويتر»، بأن «المراجعة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات إيران حول مقترحات المنسق الأوروبي متواصلة على مستوى الخبراء، وهذا المسار مستمر على الأقل لنهاية الأسبوع».
ويعد «مجلس الأمن القومي الإيراني» الخاضع لصلاحيات المرشد علي خامنئي، الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن البرنامج النووي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة «كرونن سايتونغ» النمساوية، أمس: «لقد تلقي الرد من الولايات المتحدة. الأمر الآن متروك لإيران للرد عليها».
وأشاد بوريل باستضافة النمسا المحادثات بين القوى الكبرى وإيران. وقال: «لقد وصلنا إلى اللحظة الحاسمة. أنا متفائل. إنها المليمترات الأخيرة»، عادّاً أن الاتفاق «سيجعل العالم أكثر أماناً».
وتلقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتناول الاتصال «العلاقات الثنائية والتأكيد على استمرار الجهود الجادة من أجل استئناف مفاوضات تفعيل (خطة العمل الشاملة المشتركة)» في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وجاء الاتصال غداة مشاورات قطرية - إيرانية حول الاتفاق النووي، بين محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، وعلي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الخليفي أكد خلال الاجتماع «على أهمية السير قدماً في سبيل إحياء الاتفاق النووي والذي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة».
أتي ذلك، بعدما قال مسؤولان مطلعان على المحادثات لوكالة «بلومبرغ» الجمعة إن الخلافات حول التفاصيل الأساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أن حل الخلافات «قد يستغرق أسابيع عدة».
وتتواصل عملية الشد والجذب المتبادل بين إيران والولايات المتحدة بعد 16 شهراً من المحادثات المتقطعة وغير المباشرة التي تضمنت قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الجانبين. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 8 أغسطس (آب) الحالي إنه قدم عرضاً نهائياً وتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة للغاية». وفي 16 أغسطس، أرسلت إيران رداً على نص الاتحاد الأوروبي بتقديم «آراء واعتبارات إضافية»، بينما دعت الولايات المتحدة لإبداء المرونة لحل 3 قضايا عالقة. وجاء الرد الإيراني بعدما قالت طهران إنها راجعت المسودة الأوروبية على مستوى الخبراء قبل أن يجتمع «مجلس الأمن القومي الإيراني» لصياغة الرد.
والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «تلقت إيران هذا المساء الرد الأميركي من خلال الاتحاد الأوروبي. بدأت المراجعة الدقيقة للرد في طهران». وأضاف أن «إيران ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة».
وقال عبد اللهيان، الخميس، إن طهران «ليست في عجلة من أمرها» لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف: «إننا ندرس بعناية ونحلل النص والرد الأخير الذي تلقيناه من الجانب الأميركي».
في الجانب الأوروبي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصاً مع الولايات المتحدة، باتت «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء الاتفاق، مؤكداً أنه سيكون في حال إبرامه «مفيداً» وإن كان «لا يعالج كل المسائل».
وتساءلت صحيفة «جمهوري إسلامي» المؤيدة لتيار الحكومة السابقة عما إذا كانت مفاوضات الاتفاق النووي تتجه للجمود مرة أخرى أو الفشل. وقالت الصحيفة: «رغم أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يراجعون الرد الأميركي، فإن وسائل الإعلام نشرت نصاً غير رسمي يتضمن جزءاً من الرد الأميركي المطول على أسئلة إيران»، مشيرة إلى أن «القضايا المهمة من مطالب إيران لم تلق قبولاً أميركياً».
وذكرت الصحيفة أن الوفد الأميركي كتب للمنسق الأوروبي: «أولاً: إننا بتوقيع الاتفاق نضمنه. ثانياً: إننا سنعرض الاتفاق لتصويت الكونغرس لكيلا يتمكن الرئيس المقبل في الانسحاب من الاتفاق بصورة أحادية». وعدّت الصحيفة أن «هذه نقطة القوة في الرد الأميركي على إيران، وهو أمر لم يعلن الوفد الأميركي عن استعداده لفعله حتى الآن». في المقابل، أشارت الصحيفة إلى رفض طلبات إيران الخاصة بتقديم ضمانات بدخول الشركات الكبرى إيران، وكذلك تقديم ضمانات وتأمين للشركات الأجنبية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وكذلك إمكانية دخول إيران إلى نظام «سويفت» وتعامل إيران بالدولار، وهو ما يتطلب إبعاد إيران من اللائحة السوداء لمنظمة «فاتف» المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت الصحيفة بأن الرد الأميركي «بعبارة أخرى؛ يتقدم خطوة للأمام، ويتراجع 3 خطوات».
في غضون ذلك، واصلت صحيفة «كيهان» الرسمية انتقاداتها الاتفاق النووي، وطالبت الحكومة بوضع حد لها. وقالت إن السيناريو «الأكثر تفاؤلاً هو تعليق العقوبات تحت ذريعة، ويعاد تطبيقها تحت ذريعة أخرى»، مشيرة إلى أن «إلغاء العقوبات عبر المفاوضات هو الطعم الذي وضعه مسؤولو السياسة الخارجية الأميركية على رأس الصنارة» وأضافت: «يمكن للحكومة أن تتجاهل رأس الصنارة بعزيمة المسؤولين والدعم الشعبي، وكذلك أدائها المقبول خلال العام الماضي».
وكتب المحلل الإصلاحي عباس عبدي، في تغريدة على «تويتر»، إن «(كيهان) تطالب بتأجيل الاتفاق النووي لمدة شهرين، وكتبت أن الحكومة أظهرت أنه يمكنها القيام بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي و(فاتف)». وأضاف: «إذا كانت الحكومة تعتقد أنها قامت بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي و(فاتف)؛ إذن لعطلت المفاوضات للأبد وليس فقط لشهرين».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.