قلق تونسي من «التطورات الخطيرة» في ليبيا

استعدادات لتدفق الفارين من القتال

بقايا سيارات محترقة في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (أ.ب)

تراقب السلطات التونسية حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا بحيطة وحذر شديدين، إثر اندلاع المواجهات المسلحة بين حكومتي ليبيا المتنازعتين، وشددت وحدات الأمن والجيش التونسيين من مراقبتها لحركة التنقلات في مدن الجنوب الشرقي القريبة من الحدود مع ليبيا، خشية تأثير النزاع الداخلي في ليبيا على الحدود الممتدة مع جارتها الشرقية.
وتستعد مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الإنسانية لإمكانية تدفق التونسيين الفارين من ساحة القتال، مع إشارة منظمات حكومية وأخرى حقوقية إلى أن موجة هجرة جماعية من مختلف الجنسيات قد ترافق تلك المواجهات، غير أنها لن تكون في التدفق نفسه، الذي عرفته إبان الثورة على نظام العقيد معمر القذافي.
وكانت سفارة تونس بطرابلس دعت أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الليبية وضواحيها إلى ضرورة توخي الحذر، وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنب التنقلات، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة، وإطلاق النار المكثف، وسقوط عديد القذائف على مختلف المناطق بالعاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من فجر يوم السبت.
وكانت تونس قد عبرت من خلال وزارة خارجيتها عن «عميق القلق وبالغ الانشغال للتطورات الخطيرة في ليبيا»، ودعت إلى «ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقناً لدماء الأشقاء الليبيين»، وذلك إثر المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أيام بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المدعومة من البرلمان الليبي بزعامة فتحي باشاغا.
ودعت تونس التي تدعم حل الخلاف الليبي من قبل الليبيين أنفسهم «إلى تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين، وانتهاج الحوار سبيلاً لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها».
وحثت المجموعة الدولية على مساعدة ليبيا «لاستكمال مسارها السياسي، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة، وبناء مؤسسات دائمة».
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس التي ترتبط مع ليبيا بعلاقات عميقة تخشى من تأثر حركة التجارة التي تستقطب اهتمام الآلاف من الشباب التونسي، خصوصاً في الجنوب الشرقي من البلاد، وتسعى إلى حل سريع للأزمة الليبية، وهو حل سيكون في صالح مختلف دول المنطقة، على حد تعبيره.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد اتهمت أنصار فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بإفشال المفاوضات التي عقدت لتجنيب طرابلس موجة جديدة من العنف.
فيما نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، من جانبها، ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية بشأن رفض المفاوضات، وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، إن الأخير رحب طوال الأشهر الستة الماضية بـ«كل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية».