السعودية تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم

مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم

مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)

تتأهب العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، التي سيلتقي خلالها صانعو السياسات ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والاستثمار بالعالم في حوار يبحث تسخير التقنيات لتقديم حلول المشكلات المعقدة التي تعتري تطبيقها.
وينطلق الحدث الدولي الأكبر في مجال الذكاء الصناعي، في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بشعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، في مقر مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات.
وتؤكد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية النجاح الذي حققته «سدايا» في تنظيم القمة الأولى قبل عامين، في وقت توقفت فيه عجلة الحياة في العالم بسبب جائحة «كورونا»، حيث عُقدت بطريقة افتراضية تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة في السعودية حماية للمشاركين والحضور من مخاطر تفشي «كورونا»، تماشياً مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي طُبقت في دول العالم آنذاك.
وتكمن أهمية القمة الثانية في كونها تتناول موضوعات حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة في حياة الإنسان بالقرن الواحد والعشرين، وتسعى المملكة إلى تحقيق الريادة الدولية لتصبح ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ هذا الملف المتجدد الذي شغل دول العالم، واهتمت به الأمم المتحدة، ووضعته ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لما له من دور إيجابي في تنمية الحاضر واستشراف المستقبل للأجيال المقبلة.
واهتمت المملكة بتسليط الضوء على هذه التقنيات الحديثة من خلال تنظيم هذه القمة العالمية بنسختها الثانية، التي تضم أكثر من 100 جلسة يشارك فيها أكثر من 200 متحدث يعملون مع أكثر من 3000 مشارك على تعزيز التبادل المعرفي فيما بينهم، ضمن حوار ثري حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول المناسبة للمشكلات المعقدة التي تعتري تطبيقها، وتمكين الشركات، وتشكيل صورة المستقبل سعياً إلى تحويل المجتمع من الرؤى المحلية والإقليمية إلى الإطار الاقتصادي الموحد.
وتسعى القمة إلى تعزيز مكانة المملكة بأن تكون الوجهة العالمية لصناع القرار والمستثمرين في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي هادفة إلى تبادل الخبرات مع خبراء وصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، ورفع مستوى الاستثمار في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشكيل التحالفات وإطلاق المبادرات التي تحول أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروعات على أرض الواقع.
وتتناول القمة جملة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن 3 محاور رئيسية، هي: «تقنيات الذكاء الاصطناعي وحالات استخداماتها الحالية في شتى مناحي الحياة، ومستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطويره، والاستفادة منه في حل أبرز التحديات حول العالم، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتقنياته بهدف ضمان أن يكون المستقبل حقيقة وليس خيالاً علمياً».
وتُعيد القمة صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والنظم لإيجاد تطبيق موحد للذكاء الاصطناعي، وفق ركائز إنسانية تتمحور حول: «المدن الذكية، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية، والمواصلات، والطاقة، والثقافة، البيئة، والاقتصاد الرقمي»، وسيتخلل القمة استعراض عدد من التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر معرض مصاحب، ناهيك عن إطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات بين كبرى الشركات في العالم، وإقامة مسابقة «تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي».
وتبرز أهمية القمة من خلال الأدوار الفاعلة للبيانات والذكاء الاصطناعي في بناء المدن الذكية، وتحسين جودة الحياة وخدمة البشرية، والوصول إلى آفاق لا حد لها في استثمار تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي بُغية صناعة الفرق نحو غدٍ أفضل، من أجل ذلك انطلقت «سدايا» لتكون حجر الأساس في تمكين الطاقات الوطنية الشابة عبر ابتكار حلول رقمية تسهم في مواجهة العقبات، وبناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ومن ذلك الاهتمام انعقاد هذه القمة.
واستثمر الإنسان الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات حياته، واتسعت استثماراته في صناعة الفرق نحو غد أفضل، ونرى ذلك جلياً في مساعي وجهود «نيوم»؛ تلك المنطقة الحالمة من الشمال الغربي في المملكة، حيث تجتمع فيها عبقرية الإنسان وجمال الطبيعة وتنوع البيئات، التي يصفها خبراء التطوير الحضري بأنها المكان الملائم لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه العالم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة دون الإضرار بالبيئة والطبيعة المحيطة، وتعمل «نيوم» بشكل حثيث لجعل الاستدامة ركيزة أساسية في كل جهودها وأعمالها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكانت القمة الأولى قد ناقشت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي موزعة على أربعة مسارات، هي: «نرسم عصراً جديداً، والذكاء الاصطناعي والحكومات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، طُرحت خلال كلمات رئيسة وجلسات نقاش وحوارات وأنشطة تفاعلية».
وجاءت القمة متزامنة مع استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين، وذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على بحث دور «سدايا» في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتضمنت أعمال القمة الأولى 30 جلسة شارك فيها ما يقارب 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال من 20 دولة، فيما هدفت القمة إلى إيجاد وجهة عالمية لفعاليات الذكاء الاصطناعي، وهي العاصمة الرياض، ووقعت خلالها اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع إطارٍ عالمي يدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما عملت «سدايا» مع البنك الدولي على مبادرة مشتركة في سياق سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية، وتمكينها من تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى محركاتٍ للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافة جلسة استشارية خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء هيئة استشارية بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا حول الاندماج، والتنسيق وبناء القدرات.
وفي ختام القمة الأولى جرى الإعلان عن الفائزين في كل من «تحدي نيوم» و«آرتاثون الذكاء الاصطناعي»، وتسلم الفائزون جوائز قيمتها تجاوزت المليون ريال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.