الكراهية والعنصرية تثيران مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا

صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
TT

الكراهية والعنصرية تثيران مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا

صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)
صورة أثناء اعتداء مواطنين أتراك على أملاك سوريين في محافطة أنقرة عام 2021 (أرشيف الأناضول)

تزداد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، يوماً بعد يوم، بعد تنامي خطاب الكراهية ضدهم، إلى درجة باتت تهدد حياتهم، وتعرّضهم لحوادث عنيفة، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، خلال الأشهر الأخيرة، في عدد من الولايات التركية.
وحمّل نشطاء سوريون في تركيا، الحكومة التركية، المسؤولية الكاملة عما يتعرض له السوريون، من قتل واضطهاد وعنصرية وسوء معاملة تجبرهم على طلب العودة إلى سوريا، وآخرون يحاولون الهجرة إلى تركيا، بعدما فقدوا منازلهم وممتلكاتهم داخل سوريا.
ووثق سوريون في تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقتل 7 سوريين، على يد شبان أتراك، في ولايات إسطنبول وغازي عنتاب وأزمير وأنقرة «طعناً بالسكاكين»، بينهم الشاب يوسف بودقة البالغ من العمر 19 عاماً، وهو لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنة سكين من أتراك، في العاصمة أنقرة. وقتل شاب سوري آخر يتحدر من مدينة حمص في مدينة إسطنبول في 13 يونيو (حزيران)، جرّاء شجار وقع بين مجموعتين من الأتراك. والشاب مصطفى جولاق، الذي قُتِل بواسطة بندقية صيد من قبل 7 شبان أتراك في مكان عمله بإسطنبول، فيما جرى توثيق عشرات حالات الاعتداء بالضرب على سوريين، بينهم كبار بالسن، وبينهم امرأة مسنة تعرضت للاعتداء والركل على يد شاب تركي في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، وتداول حينها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر شاباً تركياً يصفع امرأة مسنة سورية على وجهها، بحجة أنها «تخطف أطفالاً».
يقول عمر الحسن، وهو ناشط سوري يقيم في ولاية هاتاي جنوب تركيا: «ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل بحق السوريين، والاعتداء عليهم بالضرب والشتم والسباب، أثناء العمل والتسوق، وطالت الاعتداءات الفتيات السوريات والنساء الكبيرات بالسن، تحت أي حجة، من قبل شبان أتراك، بالتزامن مع الخطابات السياسية المعادية للسوريين في تركيا، تقف خلفها أحزاب معارضة، ما دفع بغالبية السوريين في الآونة الأخيرة، في الولاية (هاتاي)، إلى قضاء حوائجهم وشراء مستلزماتهم اليومية بأسرع وقت ممكن من الأسواق، والعودة إلى منازلهم حرصاً على حياتهم، وخشية التعرض لاعتداءات قد تصل إلى حد القتل».
يضيف الناشط: «رغم تقديم العديد من الشكاوى إلى البوليس والأمن التركي بحق أتراك، منهم مَن اعتدى على سوريين بالضرب، وآخرون بالإهانة والشتم، وإجبارهم على البقاء في منازلهم لأيام، والسعي لتوفير حلول تفرض على العنصريين من الأتراك الكف عن تلك الممارسات بحق السوريين، إضافة إلى عقد مراكز سورية للدراسات الاستراتيجية لقاءات مع عدد المنظمات والمؤسسات التركية وشؤون اللاجئين في تركيا، لمناقشة تنامي خطاب الكراهية، والبحث عن الحلول الممكنة للحد منها، إلا أنها لم تأتِ بأي نتيجة».
أبو محسن (55 عاماً) لاجئ من ريف حماة في ولاية أزمير التركية منذ 7 أعوام، يؤكد أنه «يفكر وعائلته في هذه الأيام بالهجرة إلى أوروبا بأي ثمن، هرباً من العنصرية والاعتداءات التي تمارس على السوريين في الفترة الأخيرة، والتي نال قسطاً منها قبل أيام، عندما كان يتجول في إحدى الحدائق في مدينة أزمير، والتحرش به وبأبنائه من قبل شبان الأتراك، والتطاول عليهم بالضرب المبرح، قبيل تدخل البوليس التركي وفض العراك».
يضيف أبو محسن: «غالباً ما يذهب رجال الأمن والبوليس التركي إلى الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة ضد السوريين من قِبَل بعض المواطنين الأتراك، لتكون حجة على ترحيلهم إلى سوريا قسراً، حيث يدعي البعض من أصحاب المنازل تخلف اللاجئ السوري عن دفع إيجار المنزل لعدة شهور. أيضاً هناك مَن يدعي على شبان سوريين في الأسواق، وتوجيه التهم لهم بالنظر إلى الفتيات التركيات والتحرش بهن، فضلاً عن حجة باتت رائجة خلال هذه الآونة، حول مكان إقامة اللاجئين السوريين في ولايات تركية مخالفة للشروط، أو غير الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة والإقامة فيها، وبالتالي كلها أمور تعطي للبوليس التركي الحق بإعادة مَن ينظم بحقه ضبط أمني إلى سوريا قسراً».
وحول موجات الكراهية ضد السوريين، أظهرت نتائج استطلاع رأي لمراكز أبحاث وناشطين سوريين ودوليين، أُجري مؤخراً في عدد من الولايات التركية، التي يعيش فيها ملايين السوريين، أن 21 في المائة من السكان يشعرون بكراهية تجاه اللاجئين السوريين، وأن أكثر من 17 في المائة من السكان يرغبون في إيذائهم أو طردهم من تركيا.
يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ هذا العام، بحسب دائرة الهجرة التركية، قرابة ثلاثة ملايين و672 ألفاً و646. معظمهم لجأ إلى تركيا تباعاً منذ اندلاع المواجهات العسكرية في سوريا عام 2011.


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».