فبركات انقلابية واتهامات مسيئة للمحتفلين بالثورة اليمنية

التهديد بعقوبات قاسية وتشويه سمعة النساء

كل الأجيال في عائلة ريفية يمنية تحتفل بذكرى ثورة «26 سبتمبر» رغم المنع الحوثي (إكس)
كل الأجيال في عائلة ريفية يمنية تحتفل بذكرى ثورة «26 سبتمبر» رغم المنع الحوثي (إكس)
TT

فبركات انقلابية واتهامات مسيئة للمحتفلين بالثورة اليمنية

كل الأجيال في عائلة ريفية يمنية تحتفل بذكرى ثورة «26 سبتمبر» رغم المنع الحوثي (إكس)
كل الأجيال في عائلة ريفية يمنية تحتفل بذكرى ثورة «26 سبتمبر» رغم المنع الحوثي (إكس)

واصلت الجماعة الحوثية مساعيها لمنع السكان في مناطق سيطرتها من الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية يوم 26 سبتمبر (أيلول)، وإلى جانب الاختطافات التي شملت عشرات الناشطين والقادة السياسيين والمجتمعين، يجري التهديد بمحاسبة الداعين إلى الاحتفال والإساءة إلى النساء، ونشر الإشاعات المضللة والفبركات.

ونشرت الجماعة الحوثية عبر ناشطين تابعين وموالين لها شائعات بتلقِّي المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» أموالاً من الخارج، بالتزامن مع تحريض ضد المحتفلين، واتهامهم بإثارة الفوضى والتخريب ومحاولة زعزعة الأمن، واتهامات للنساء بمخالفة الآداب العامة واستهداف قيم المجتمع، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف وجرائم أثناء الخروج إلى الشوارع في الاحتفالات.

لم تنجح الجماعة الحوثية في إلحاق احتفالات ذكرى الثورة اليمنية بذكرى انقلابها (إعلام حوثي)

وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الإشاعات التي تجاهلت أن الجماعة الحوثية هي من تسيطر على القطاع المصرفي وتديره بالكامل، وتتجسس على السكان لمعرفة مصادر الأموال التي يتلقونها، وتلجأ إلى اختطاف كل من تشك فيهم أو بمصادرة الحوالات الواردة إليهم.

ويكشف أكاديمي في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن توجيهات حوثية شفهية لمدرسي الجامعة، تحذرهم من تحريض الطلاب على المشاركة في احتفالات الثورة، وتحضهم على استخدام محاضراتهم أو لقاءاتهم مع الطلاب للربط بين ثورة «26 سبتمبر» والانقلاب الحوثي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

ويصف الأكاديمي الذي طلب التحفظ على بياناته حفاظاً على سلامته، ذلك المسعى، بمحاولة مفضوحة لتزييف الوعي، بادعاء أن الانقلاب جاء لتكملة مسار الثورة، بينما يهدف إلى طمس الثورة بالتدريج، وتحويلها إلى مناسبة هامشية، باعتبار أن الانقلاب حافظ عليها وحقق ما لم تستطع تحقيقه، لتصبح لاحقاً مجرد يوم عابر لا يمثل أي إلهام أو حافز.

وينوه إلى أن الإصرار الحوثي على منع الاحتفالات بذكرى الثورة، يأتي من المخاوف من تحولها إلى مناسبة لانتفاضة شعبية، بعد أن جرَّب اليمنيون طوال عقد كامل كل أصناف المعاناة التي تسببت فيها الجماعة التي تعمَّدت تجويعهم وسلبهم مكتسبات الحرية والكرامة.

استهداف السمعة

طال التحريض الحوثي النساء اللواتي تلقين اتهامات بارتكاب أعمال منافية للآداب، والتخطيط لعمليات إجرامية، بسبب دعواتهن للخروج في ذكرى الثورة إلى الشوارع للاحتفال، كما أطلقت تهديدات بإيقاع عقوبات قاسية في حق كل امرأة تستجيب لدعوات الاحتفال بالخروج إلى الشوارع.

وبثت قنوات التلفزة التابعة للجماعة إشاعات عن استغلال النساء لتهريب الأسلحة إلى أوساط المحتفلين بذكرى الثورة، لقتل أعداد منهم، و«إلصاق التهمة» بالجماعة الحوثية، في حين ستتعرض النساء أنفسهن لنيران قناصة على أسطح البنايات القريبة من تجمعات الاحتفالات.

وهدد ناشطون حوثيون باختطاف النساء اللواتي يشاركن في الاحتفال، باعتبار ذلك منافياً للآداب والقيم حسب زعمهم، في حين شن آخرون هجوماً على النساء اللواتي دعين إلى الاحتفال أو أعربن عن نياتهن للمشاركة فيها، واستخدموا في هجومهم مختلف أنواع الاتهامات المسيئة للسمعة.

ويرى الناشط السياسي محمد عبد المغني، أن الجماعة تحاول بكل الطرق إخفاء حقيقة الكراهية التاريخية التي تحملها تجاه كل ما يتعلق بثورة سبتمبر، وهو ما يدفع قادتها إلى استدعاء الاحتفال بثورة سبتمبر بأسلوب سطحي وخفيف، بات يدركه الشارع اليمني جيداً؛ خصوصاً وهي تدرك حقيقة العزلة الاجتماعية التي تعيشها أكثر من السابق.

ويستطرد عبد المغني في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول شعور الجماعة بالضعف الذي يعكس أزمتها الداخلية، مع ما طرأ على الصراع الذي تخوضه من أبعاد دولية تعمل على إضعافها بشكل متزايد.

ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات القمعية إلى إخافة كثير من السكان، ومنعهم من المشاركة في الاحتفالات؛ لكن هناك احتمالاً أن تأتي هذه الإجراءات بنتائج عكسية وتزيد من زخم الرفض والخروج للشارع، منبهاً إلى أن التاريخ اليمني مليء بأمثلة على أن الاستبداد والقمع يؤديان إلى تصاعد الرفض والإصرار على الحرية ورفض الوصاية.

استنفار عسكري

وكثفت الجماعة من نشر مقاتليها في مركز محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، ونشرت مزيداً من الدوريات ونقاط التفتيش في مختلف مديرياتها، بالتزامن مع تحركات عسكرية في محافظتي تعز والضالع المجاورتين، من جهات الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، ترجح مصادر محلية مطلعة علاقتها بالاستنفار الحوثي لمنع الاحتفالات بذكرى الثورة، والاستعداد لقمع المشاركين فيها.

حشد مقاتلين حوثيين جدد في مديرية «قارة» التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر في مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، أن عدداً كبيراً من مقاتلي الجماعة جرى سحبهم من خطوط التماس مع القوات الحكومية ونشرهم في الشوارع، بينما توجه آخرون شمالاً رفقة عتاد عسكري، وهو نفس ما شهدته منطقة الحوبان في محافظة تعز خلال الساعات الأول من يوم الثلاثاء.

وشهدت الحوبان ودمت إجراءات مشددة تجاه السكان، وجرى اختطاف عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية فيهما، بينما تضاعفت حملات الاختطاف والتفتيش في محافظة إب، مصحوبة برقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهدف حملات الاختطاف قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية والناشطين الموالين لتلك الأحزاب، إلى جانب الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين والكتاب والصحافيين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما تذكر مصادر حقوقية أن عدد المختطفين من هذه الفئات 50 مختطفاً، تشير معلومات من مصادر أخرى إلى اختطاف عشرات غيرهم من فئات مجتمعية أخرى للأسباب نفسها.

واتهمت منظمة ميون لحقوق الإنسان الجماعة الحوثية باختطاف أكثر من 270 مدنياً في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بينهم صحافيون وتربويون وناشطون، بسبب دعواتهم وعزمهم الاحتفال بذكرى الثورة.

ووفقاً للمنظمة فإن الجماعة سخَّرت وزارة داخليتها بكافة قطاعاتها وأجهزتها القمعية لترهيب المدنيين وقمعهم، وفرض سيطرتها بالقوة، وإسكات أي صوت معارض أو منتقد لممارساتها.

وأكدت مصادر محلية في مديرية السدة التابعة لمحافظة إب، أن الجماعة دفعت بقادتها لعقد لقاءات متواصلة مع الوجهاء والأعيان والضغط عليهم لمنع إقامة الاحتفالات، والإبلاغ عن أي أشخاص يدعون أو يعدُّون لها، في سعي لمنع تكرار ما شهدته المديرية العام الماضي من تجمعات احتفالية حاشدة بمناسبة الثورة.


مقالات ذات صلة

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

العالم العربي جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولويتها وبرنامجها في الإصلاحات وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

كشف تقرير حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

تشكّل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب، وسط مساعٍ أممية للمساعدة.

محمد ناصر (تعز)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.