القمع الحوثي يشتد في مواجهة المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية

إصرار شعبي على التحدي رغم حملات الاعتقال

من احتفالات أهالي مديرية السدة في محافظة إب بثورة سبتمبر العام الماضي (إكس)
من احتفالات أهالي مديرية السدة في محافظة إب بثورة سبتمبر العام الماضي (إكس)
TT

القمع الحوثي يشتد في مواجهة المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية

من احتفالات أهالي مديرية السدة في محافظة إب بثورة سبتمبر العام الماضي (إكس)
من احتفالات أهالي مديرية السدة في محافظة إب بثورة سبتمبر العام الماضي (إكس)

صعّدت الجماعة الحوثية من أعمالها القمعية ضد الدعوات إلى الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية (26 سبتمبر/أيلول)، التي بدأتها مطلع الشهر الحالي وبلغت ذروتها خلال الأيام الأخيرة، وفي مقابل ذلك يستعد اليمنيون لمواجهة هذه الإجراءات وتكرار احتفالات العام الماضي.

وذكرت مصادر حقوقية أن الجماعة اختطفت أكثر من 50 شخصاً من مختلف الفئات، بينهم نساء في صنعاء وعدد من المحافظات، بعد معلومات جمعتها الجماعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن هويات الداعين إلى الاحتفال بذكرى الثورة، إلى جانب بلاغات من مخبرين حول أنشطة ميدانية وأحاديث في الأماكن العامة وكتابة شعارات على الجدران.

وشنت الجماعة حملة مداهمات طالت المنازل في عدد من المحافظات، اختطفت خلالها ناشطين سياسيين وتربويين، ووفقاً للمصادر فإن عدد المختطفين في مديرية السدة، وحدها وهي منطقة ريفية، في محافظة إب (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) يزيد على 31 شخصاً منذ بداية الشهر الحالي، في حين اختُطف 7 آخرون، السبت، في محافظة البيضاء.

وطالت الاختطافات شخصيات اجتماعية وسياسية، وركزت قوات أمن الجماعة الحوثية على قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، وبحسب المصادر، فإن 6 من القيادات الوسطية للحزب اختطفتهم الجماعة واقتادتهم إلى جهات مجهولة، إلى جانب ناشطين اجتماعيين وسياسيين وكتاباً وصحافيين.

وتصف الكاتبة وضحى مرشد هذه الحملة بـ«الهستيرية» التي تعبر صراحة عن «حقد سلالي» على الثورة التي اقتلعت أجداد الحوثيين الذين حكموا اليمن في أسوأ مراحل التاريخ اليمني، كما تدل على حالة الرعب منها.

وترى مرشد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه «الانتهاكات الحوثية تكشف عن عدم قدرة هذه الجماعة الطائفية على التعايش»، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية عليها، ليحتفل اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين بالعيد الوطني، وبشكل غير مسبوق، كمقدمات للتحرر من هيمنة هذه الجماعة كما تقتضي صيرورة الحياة.

أطفال ضمن المشاركين في احتفالات ذكرى الثورة اليمنية العام الماضي (إكس)

ومن المختطفين الناشطة سحر الخولاني التي اشتهرت خلال الأسابيع الماضية بانتقادها الشديد لممارسات الجماعة الحوثية في مختلف القطاعات من خلال مقاطع فيديو تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها مقطع فيديو هاجمت فيه حملة الاختطافات لمنع الاحتفال بذكرى الثورة الذي حثت على المشاركة فيه.

ضحايا مسكوت عنهم

طالت الاختطافات المتضامنين مع المختطفين والمطالبين بالإفراج عنهم، في نهج وصفه عدد من الناشطين بأنه يهدف إلى إسكات جميع الأصوات، سواء الداعية للاحتفال بذكرى الثورة، أو المطالبة بوقف الانتهاكات.

وكشفت مصادر حقوقية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن حملات الاختطافات أوسع مما يجري تداوله، حيث اطلع أحد هذه المصادر بنفسه على وجود عدد كبير من المختطفين في قسم الشرطة خلال زيارته للإفراج عن أحد المختطفين بوساطة من قيادي حوثي رفيع.

وبين المصدر أن عدداً من المختطفين جرى احتجازهم لمجرد الاشتباه بنيتهم الاحتفال بذكرى الثورة، وهؤلاء يجري احتجازهم في أقسام الشرطة تحت التحري عنهم، بينما يجري اقتياد الناشطين والشخصيات الاجتماعية المعروفة إلى أماكن مجهولة.

وسبق للجماعة الحوثية اختطاف الشخصية الاجتماعية والقيادي في حزب «المؤتمر» أمين راجح على خلفية ترديده شعارات وطنية أثناء صراخ أنصارها بشعارهم في اجتماع شهدته صنعاء.

وفسّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختطاف راجح بتحديه للجماعة ومقاطعة صراخ أنصارها بشعار وطني، تبعه فيه عدد من الحاضرين في لقاء بين قيادات حوثية و«مؤتمرية»، حيث جرى اختطافه بعد ذلك اللقاء مباشرة من منزله، مع عدد من ضيوفه.

ويؤكد الكاتب عبد الله العتواني أن حملة الاعتقالات الحالية تكشف عن مستوى عالٍ من التوجس والقلق الذي تعيشه الجماعة الحوثية، وهو ما لم يحدث لها منذ المواجهات التي شهدتها صنعاء بينها وبين الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أواخر عام 2017.

ويوضح العتواني لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القلق دفع الجماعة لاختطاف أطفال في محافظة إب بسبب احتفالهم بذكرى الثورة اليمنية، مرجحاً أن تؤدي هذه الممارسات إلى زيادة العداء بينها وبين المجتمع تحت سيطرتها، وستكون لها تداعيات كبيرة على نفوذها مستقبلاً.

وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» بأن الاختطافات توسعت خلال الساعات الأخيرة إلى محافظات الضالع وريمة والمحويت وحجة والحديدة.

مخاوف غير مبررة

يستغرب الكثير من المراقبين للوضع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من مخاوف الجماعة من الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر» وهي التي حشدت أنصارها منذ أيام، في مختلف مناطق سيطرتها للاحتفال بالمولد النبوي الذي طبعته بصبغتها الطائفية، وجمعت لأجله جبايات طائلة، إلى جانب حشودها الأسبوعية تحت اسم التضامن مع أهالي قطاع غزة.

وتبدي الجماعة الحوثية قلقاً شديداً من تكرار اليمنيين احتفالاتهم بذكرى الثورة كما حدث خلال الأعوام الماضية؛ خصوصاً ما حدث قبل عام، حين أظهروا تمسكهم واعتزازهم بذكرى الثورة بمختلف أشكال الاحتفال في مختلف مناطق البلاد؛ خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

طالبات مدرسة في مدينة تعز يتهيأن للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر (إكس)

ويتحسر طارق عبد الله، وهو اسم مستعار لناشط في محافظ إب، لأن المظاهر الاحتفالية التي شهدتها هذه المناسبة خلال العام الماضي كانت أكثر حضوراً وفاعلية من هذا العام، وتسببت بمخاوف وجودية للحوثيين بحسب وصفه، لكنها هذا العام تراجعت بفعل أساليب القمع والقيود المشددة.

لكن عبد الله يستدرك في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا التراجع لم يكن إلا ظاهرياً فقط، فخلال العام الماضي فاجأ اليمنيون الجماعة الحوثية من حيث لم تتوقع، لكنها هذا العام كانت مستعدة مسبقاً، وفرضت الكثير من الإجراءات لمنع، ليس فقط الاحتفالات، بل والتحضير والاستعداد لها من خلال مختلف الوسائل.

ويتهكم الكاتب باسم منصور من ادعاءات الجماعة بالحفاظ على إرث «ثورة 26 سبتمبر»، بينما تظهر كل تصرفاتها عكس ذلك تماماً، ومن ذلك عدم احتفالها بهذه المناسبة، بل ومعاقبة كل من يدعو للاحتفال بها، دون أن تقدم تفسيرات، ولو من باب الخداع لهذه التناقضات المكشوفة.

ويلفت منصور في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة الحوثية لم تصل بعد إلى مستوى الثقة بقدرتها على السيطرة والنفوذ، فهذه الحملة التي ينعتها بالمسعورة، تأتي في أعقاب فعالياتها الاستعراضية للاحتفال بالمولد النبوي، التي استمرت لما يقارب الشهر، جيرت خلالها كل شيء لصالح هذه المناسبة، حتى إنها صبغت كل المظاهر باللون الأخضر الذي تتخذه هوية لها.

وقبل عام، خرج سكان صنعاء ومختلف المدن، ليلة السادس والعشرين من سبتمبر إلى الشوارع يحملون الأعلام، وأطلقوا الألعاب النارية في احتفال شعبي كبير، متحدين إجراءات الجماعة الحوثية التي أطلقت قواتها الأمنية لقمع تلك الاحتفالات واختطاف المشاركين فيها.


مقالات ذات صلة

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

العالم العربي مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الحوثيين شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتهم، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً ضد القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

تحقيق عاجل في أحداث المكلا بعد مقتل مدنيين، والسلطات تتهم مندسين بإطلاق النار، مع تأكيد ملاحقة المتورطين وتعزيز الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

قرار حوثي بشطب 4225 وكالة تجارية يثير غضباً واسعاً، وسط مخاوف من احتكار السوق وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، في بيئة اقتصادية هشة تعاني من تراجع الاستثمار

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

ربطت الجماعة الحوثية بين حملات الاعتقال واتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل، في ظل تصاعد التجنيد القسري، ما يثير مخاوف حقوقية من توسع الانتهاكات ضد اليمنيين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended