مصر تحاصر «لجان الأكابر» في امتحانات الثانوية العامة

شهدت غشاً وفوضى وتخطت مجاميع طلابها الـ90 %

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري
TT

مصر تحاصر «لجان الأكابر» في امتحانات الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، اليوم السبت، أن لجان الثانوية العامة التي شهدت شغباً وغشاً هذا العام، لن تعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى.
وعُرفت لجان الغش إعلامياً في مصر باسم «لجان أولاد الأكابر»، أو «أولاد الذوات»، وهي اللجان التي شهدت غشاً وفوضى بامتحانات الثانوية العامة 2022، وتخطت مجاميع غالبية طلابها الـ90 في المائة.
وحول اللجان البديلة لـ«لجان الأكابر»؛ أكد الوزير أنه ستتم مراعاة المسافات بحيث تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه، موضحاً أن «هناك تحويلات مكوكية للطلاب إلى لجان بعينها، ولن تقبل تحويلات إلا بموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي».
وأعدت وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة التي شهدت أعمال شغب وغشاً وعنفاً خلال امتحانات العام الماضي، بهدف زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بها هذا العام المقبل.
وشملت «قائمة الشغب» لجاناً بمحافظات (الجيزة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).
وطالبت الوزارة بضرورة التنبيه على مسؤولي الإدارات التعليمية التي تتبعها هذه اللجان بعدم التوقيع على أوراق تحويل أي طلاب جدد للامتحان فيها غير طلابها الأساسيين، قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بالمنطقة المحيطة باللجنة عام دراسي سابق، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتى لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة قوائم لنتائج بعض الطلاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، حصل خلالها الطلاب على مجاميع مرتفعة تخطت غالبيتها الـ90 في المائة، ما أثار جدلاً وتساؤلات العديد من المواطنين حول الرقابة على ذلك مطالبين بالنظر في تلك المجاميع المرتفعة.
وحينها؛ أكدت الوزارة أنها تتحقق من دِقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، موضحة أنها شكلت لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها، وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مُغرضة.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير التعليم اليوم، إن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم إعلان كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.
من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على قرارات الوزير، إن «أي إجراءات من شأنها أن تحقق العدالة في العملية التعليمية هي أمر مشروع، بل إنه يتوجب على كافة المسؤولين عن العملية التعليمية في مصر أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية والاستباقية قبل وقوع المشكلات والأزمات مثل الغش، ومثل هذا القرار بعدم عقد لجان امتحانات للثانوية العامة مرة أخرى في اللجان التي شهدت غشاً العام الماضي يحقق مطلباً جماهيرياً، بعد أن نادى كثير من المواطنين بأهمية فرض الرقابة على كافة اللجان لتحقيق العدالة.
وأشار «شحاتة» إلى أن الغش هو صورة من صور التدليس، وبالتالي فإن محاصرة الغش والغشاشين بمثل هذه الإجراءات تحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
وطالب الخبير التربوي بوجود إجراءات رادعة أخرى، مثل استبعاد كل من يثبت أنه شارك في تسهيل الغش خلال السنوات الماضية من العملية التعليمية، ومعاقبته، حتى يكون عبرة لغيره من المسؤولين.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
TT

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع أكبر تنظيم للموثقين، الخميس، خطة اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025، وهي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات، حيث يجري تداول سيولة ضخمة، محل شبهة استخدامها في غسل أموال، وتمويل أعمال إرهابية.

وأفادت وزارة المالية على حسابها بالإعلام الاجتماعي بأن فايد شدد خلال الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة، على «تحسين عمليات الإشهار العقاري، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية، وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب».

وزير المالية يشرح خطة الحكومة لاحتواء سوق العقار غير الرسمية (الوزارة)

وعرض أمين المال في البلاد في خطابه «مستجدات تحديث إدارة الأملاك الوطنية»، و«التقدم المحقَّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية»، مشيداً بخدمة تقدمها «بوابة فضاء الجزائر» الإلكترونية، الخاصة بمجال العقارات، والتي تمنح، حسبه، حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كما تحدث عن «إطلاق دفتر عقاري إلكتروني سيُحْدث نقلة نوعية في أعمال تحسين القطاع».

وتناولت كلمة فايد تدابير جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 2025، «خصوصاً وجوب إجراء كل المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية».

ويقصد الوزير إجراءات تحمل صرامة كبيرة تتعلق بمحاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

واستندت الحكومة في إقرار هذه التدابير إلى تقرير حديث للبنك المركزي يحذر من «اختلال خطير في مسارات الكتلة النقدية الموازية». ووفق التقرير نفسه، تصل المبالغ المتداوَلة خارج النظام المصرفي إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي للدولار يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

وحاولت السلطات في السنوات الأخيرة إقناع الناشطين في السوق الموازية بضم أموالهم إلى بنوك ومصارف الدولة بغرض التحكم فيها، وتوظيفها في خطتها لإنعاش الاقتصاد، وفتحت للغرض أقساماً للصيرفة الإسلامية في المؤسسات البنكية، لكن نتائج هذه الخطوة جاءت أقل من التوقعات، علماً أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن صرح في 2021 بأن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار.

الرئيس تبون أكد أن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار (د.ب.أ)

ومن الواضح أن الحكومة فضَّلت البدء بسوق العقار في تنفيذ استراتيجيتها، حيث يجري استعمال سيولة ضخمة في عمليات بيع وشراء المباني والأراضي، واهتدت إلى أن آلاف الموثقين عبر مناطق البلاد هم أحسن وأفضل جهة يمكن أن تساعدها على إنجاز هذه المهمة، وذلك عن طريق فرض التعامل بالصك البنكي على تجار العقار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في البلاد.

وبهذا الخصوص، صرح فايد في الاجتماع أن وزارة المالية «ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، بوصفها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب»، مشيراً إلى أن 2025 «ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تؤدي الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (تتبع لها) دوراً محورياً في هذا المجال».

ووفق الإفادة الإخبارية التي قدمتها الوزارة عن الاجتماع، صرح رئيس الموثقين بأنهم بحاجة إلى تدريبات على سياسة الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون، حسبه، مع «خلية معالجة الاستعلام المالي»، وهي جهاز حكومي لمراقبة المال العام، مشدداً على أن مثل هذه الجهود «ستعزز الشفافية في التعاملات العقارية».