تركيا ترفض تحذيرات واشنطن لشركات تتعامل مع روسيا

أكبر اتحاد لرجال الأعمال تلقى رسالة من الخزانة الأميركية

قللت تركيا من تحذيرات الخزانة الأميركية لشركات البلاد من احتمال فرض عقوبات (رويترز)

قلل وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي من تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية لبلاده من أن شركاتها قد تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات. وكتب على «تويتر» الجمعة، أن تحذيرات وزارة الخزانة الأميركية «لا معنى لها»، وطمأن رجال الأعمال الأتراك بأنه لا داعي للقلق.
ولم تنضم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلنت أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
وقامت شركات تركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها بسبب العقوبات على روسيا، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد.
ومنذ أيام، حذرت وزارة الخزانة الأميركية اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد)، أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة المالية من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية. وقال اتحاد رجال الأعمال التركي، الثلاثاء، إنه تلقى خطاباً من وزارة الخزانة الأميركية، وقعها مساعد وزير الخزانة والي أدييمو، تحذر فيه من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات، وإنه سلم الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.
وكان أدييمو قد زار أنقرة وإسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي حيث التقى مسؤولين وممثلين لعالم الأعمال. وعبّر عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء اجتياحها العسكري لأوكرانيا.
وفي رسالته الجديدة، حذر أدييمو من أن الشركات والبنوك التركية قد تتعرض لخطر للعقوبات، وأن الأفراد أو الكيانات الذين يقدمون دعماً مادياً للأشخاص المعاقبين من قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم معرضون لخطر العقوبات الأميركية. وأوضح أنه لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مع نظيرتها الروسية الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ بعلاقاتها مع البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى الوصول إلى الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.
وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من العقوبات المالية والتجارية الغربية المفروضة على روسيا.
واتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في سوتشي في 5 أغسطس (آب) الحالي، على تكثيف التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة. وزادت الصادرات التركية إلى روسيا بين شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) حيث نمت بنحو 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما ارتفعت واردات تركيا النفطية من روسيا، واتفق الجانبان على التعامل بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة «غازبروم» إلى تركيا.
وقال نباتي إن «الرسالة التي نُقلت إلى الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها... يسعدنا أن نرى الولايات المتحدة، حليفتنا وشريكتنا التجارية، تدعو شركاتها للاستثمار في اقتصادنا». وأضاف: «بشكل منفصل، نحن عازمون على تحسين علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جيراننا وخصوصاً في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات».
وتحافظ تركيا على التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب بينهما، وترى أن انضمامها إلى فرض عقوبات على روسيا كان من شأنه أن يضر بالاقتصاد التركي الذي يمر بالفعل بواحدة من أحرج فتراته، واختارت التركيز على جهود الوساطة بين البلدين.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية، إن المخابرات الأميركية (سي آي إيه) هددت رجال أعمال أتراكاً بشأن تجارتهم مع روسيا، وطالبتهم بالإفصاح عن معلومات عن بعض عقود بيع العقارات لمواطنين روس.
وذكرت الصحيفة، في تقرير الجمعة، أن «السلطات الأميركية تدخلت في أمور لا تدخل في نطاق مسؤولياتها، وتجاوزت الحدود وحاولت استجواب رجال أعمال أتراك... كان لدى المخابرات الأميركية ما يكفي من الوقاحة لتهديد رجال الأعمال الأتراك بشأن التجارة مع روسيا في الاجتماعات التي حضرها أيضاً ممثل وكالة المخابرات المركزية في تركيا».
وبحسب الصحيفة، اتصل ممثل وكالة المخابرات الأميركية في تركيا بمسؤولي شركات بناء شاركت في صفقات لشراء العقارات مع الشركات الروسية وهددهم بشكل سافر، ووجه لرجال أعمال من قطاع الإسكان أسئلة مثل: «كم عدد المنازل التي بعتموها للروس؟»، «بأي عملة أخذتم ثمن المنازل التي بعتموها؟»، «بأي قناة قاموا بالدفع؟ هل أخذتم المال نقداً أم تم الدفع من خلال أحد البنوك؟».