خطاب «الفيدرالي» يقلب الأسواق بعنف

باول: الألم المصاحب لتشديد السياسة النقدية مطلوب لبعض الوقت

TT

خطاب «الفيدرالي» يقلب الأسواق بعنف

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة «لبعض الوقت» قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و«بعض الألم» للأسر والشركات، منبهاً إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
وأضاف باول، حسب تصريحات معدة مسبقاً لكلمته خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، كان من المقرر إعلانها في وقت لاحق أمس: «من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو... علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم (اتخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل... أن تؤدي إلى تراجع التضخم لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات». وتابع: «هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير». وقال باول إن «السجل التاريخي يحذّر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان... يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة».
تصريحات باول قلبت الأسواق، وبعد ارتفاع صباحي بالأسواق الأوروبية، تراجعت المؤشرات كافة. وفتح المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» على انخفاض مع قلق المستثمرين من أن يبث باول مؤشرات على تشديد السياسة النقدية في كلمته خلال فعالية سنوية.
وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على انخفاض 0.38 نقطة، بما يعادل 0.01%، إلى 4198.74 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 8.69 نقطة، أو 0.07%، إلى 12630.58 نقطة. وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 1.65 نقطة إلى 33293.43 نقطة... ولاحقاً ارتفعت خسائر المؤشرات الثلاثة إلى ما بين 1.6 إلى 2.5%.
وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت صباح أمس، إلا أنها ارتدّت إلى خسائر كبرى عقب إعلان تصريحات باول، وهبط «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.56%، متجهاً لإنهاء الأسبوع على هبوط بنسبة نحو 2.5%. كما تراجع «داكس» الألماني 2.11%.
ونجت الأسهم اليابانية مؤقتاً، إذ أغلقت قبل الأحداث على ارتفاع طفيف. وأغلق المؤشر «نيكي» على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 28641.38 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 28792.93 نقطة. وتخلى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً عن بعض مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.15% عند 1979.59 نقطة. وسجل «نيكي» انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1% بعدما ارتفع على مدى ثلاثة أسابيع. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر «نيكي»، وعددها 225، ارتفع 134 سهماً مقابل انخفاض 83 واستقرار ثمانية.
من جانبه، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى أمس قبل خطاب باول. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطّرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جداً من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو (تموز).
وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية، وأثقل كاهل اليورو والجنيه الإسترليني. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.17750 دولار أميركي، إذ توقعت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية 80%، وحذرت من «أزمة» تحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة. وارتفع اليورو 0.2% إلى 0.99865 دولار.
وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.1% إلى 19.26 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.3% إلى 2140.68 دولار. ويتجه الاثنان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية. وزاد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 884.27 دولار، لكنه كان منخفضاً للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».