غانتس يطالب واشنطن بإبقاء «الخيار العسكري» لردع إيران

الخارجية الأميركية تصر على ضرورة إجابة إيران عن أسئلة «الطاقة الدولية»

صورة نشرها غانتس على تويتر يتفقد وحدة طائرة تزويد الوقود الجوية «كي 135» في مقر القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا أول من أمس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب مباحثاته مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضمان احتفاظها بـ«خيار عسكري» قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، مبدياً معارضة إسرائيل الشديدة للاتفاق «الكارثي» مع إيران.
وأشار غانتس أنه توصل إلى «اتفاق قوي» مع واشنطن لتعزيز القدرات العملياتية لمواجهة إيران وتنسيق الدفاعات لمواجهة نفوذها في دول مثل لبنان وسوريا والعراق.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللقاء الذي استمر لمدة ساعة تقريباً، شدد خلاله غانتس على أن إسرائيل ستحتفظ أيضاً بحرية عملياتها حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، وأن الخلاف حول الصفقة المقترحة لا يمنع التحالف بين الجانبين للاستعداد لأي انتهاكات من إيران لالتزامات الاتفاق.
وأعرب غانتس عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي «لن يؤدي إلى سلام ولا يعد معاهدة سلام مع إيران» مشددا على الرؤية الإسرائيلية بضرورة الاحتفاظ بالخيار العسكري مما يساعد في خلق قوة ردع حتى مع وجود صفقة على الطاولة»، بحسب «جيروزاليم بوست».
وأوضحت المصادر أن سوليفان لفت إلى الحاجة إلى مواصلة التدريبات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية والمشاورات المستمرة بين الجانبين والقوى العالمية كجزء من الجهود لردع تقدم البرنامج النووي الإيراني.
وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان بأن سوليفان التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي لمواصلة المشاورات وأن سوليفان شدد على التزام الرئيس بايدن الراسخ بأمن إسرائيل. وأيضاً «التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والحاجة إلى مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها».
ووفقاً للمسؤولين بالبيت الأبيض، دارت النقاشات بين غانتس وسوليفان حول قضيتين رئيسيتين الأولى تتعلق ببند الغرب الخاص بالإطار الزمني لتخفيف القيود عن البرنامج الإيراني، والذي يسمح لطهران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بحلول عام 2026. وتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية بحلول عام 2031.
أما القضية الثانية فما يتعلق بتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى إيران بعد رفع التجميد على الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات مما سيؤدي إلى ضخ طهران لتمويل أكبر لوكلائها في المنطقة وتأجيج الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وترد إدارة بايدن أن هناك متسعا من الوقت للتفاوض بشأن ترتيبات أخرى تقلق الجانب الإسرائيلي، وتقلق دول المنطقة وأن هناك عشر سنوات يمكن أن تمنح الإدارة الأميركية المساحة والوقت لمتابعة خطة العمل الشاملة المشتركة بشيء من الاستمرارية والشمولية.
ونقل موقع مجلة «نيوزويك» عن مسؤول كبير بمجلس الأمن القومي الأميركي أن «الهدف الأميركي هو إلزام إيران بالاتفاق والتركيز على مسألة بند غروب هو خداع، لأن الصفقة تسد كل طريق لحصول إيران على سلاح نووي».
وترددت أنباء نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض رفض طلبا إسرائيليا لعقد مكالمة تليفونية طارئة بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء يائير لبيد. وقالت قناة 13 الإخبارية بأن مكتب بايدن أشار إلى أنه ليس متاحا لإجراء المحادثة مع لبيد لأنه في إجازة. ولم يلتق وزير الدفاع الإسرائيلي مع نظيره الأميركي لويد أوستن الذي كان في زيارة خارجية.
كان غانتس قد وصل إلى الولايات المتحدة الخميس وبدأ لقاءاته بزيارة مركز القيادة المركزية في ولاية فلوريدا وعقد لقاء مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية والرقيب جون انوها.
وفي حديثه مع وحدة تزويد الوقود بالقيادة المركزية تعهد غانتس بمواصلة توسيع التعاون مع الجيش الأميركي لمواجهة «العدوان الإيراني وضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية أبداً». وتركزت المحادثات حول تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقال غانتس في نهاية زيارته لمقر القيادة المركزية الأميركية «تعاون إسرائيل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة هو عامل مهم في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ضد إيران ووكلائها وتعهد بمواصلة توسيع الإجراءات ضد وكلاء إيران وضمان عدم وجود قدرات نووية لإيران هي ووكلاؤها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم».
ودق المسؤولون الإسرائيليون ناقوس الخطر وسط تقارير تتحدث عن قرب التوقيع على الاتفاق مع إيران بحلول الخامس من سبتمبر (أيلول) بعد سد الفجوات والنقاط الخلافية بين الجانبين مع وجود مؤشرات قوية أن لا شيء يمكن أن يحول دون إعادة إحياء الصفقة، وحذر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع من أن الصفقة النووية سيئة للغاية ولن تفيد سوى إيران، حسبما أورد موقع «إسرائيل هيوم».
وأشار مسؤولون بالخارجية الأميركية أن «واشنطن ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران مطلقاً لسلاح نووي لمنعها أكدت على الدبلوماسية كأفضل طريق لتحقيق هذا الهدف وأن إعادة إحياء الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي». وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي مساء الخميس إن الاتصالات متواصلة مع الجانب الإسرائيلي حول إعادة إحياء الاتفاق النووي والرد الأميركي على الاتحاد الأوروبي.
وقال «نواصل المشاورات عن كثب مع شركائنا الإسرائيليين لكننا ما زلنا نشعر أن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال ليس فقط في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، ولكن أيضاً خطوة مهمة للمنطقة». ورفض باتل الذي تحدث للصحافيين عبر الهاتف التعليق على تفاصيل المحادثات لكنه لمح إلى أن الطب الإيراني لإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع عثر فيها على يورانيوم غير وارد.
وقال «أبلغنا إيران هذا الأمر مراراً وتكراراً في العلن وفي المحادثات الخاصة أن إيران تحتاج للإجابة على أسئلة الوكالة الدولية وهو السبيل الوحيد لمعالجة هذه القضية وبمجرد أن يبلغ مدير الوكالة رافائيل غروسي مجلس المحافظين بأنه تم توضيح هذه القضية العالقة فإننا نتوقع خروجها من جدول الأعمال، ولكن ليس قبل ذلك وأوضحنا أيضاً أنه لا يجب أن تكون هناك أي شروط بين إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالالتزامات القانونية لإيران».