طرابلس تدفع ثمن «سطوة السلاح» و«أحلام السلطة»

11 عاماً من النزاع الدموي على «عاصمة الحُكم»

ليبيون كثيرون يتخوفون من اندلاع الحرب على طرابلس وإجبارهم على النزوح (الصورة أرشيفية من رويترز)

لم تنج العاصمة الليبية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من الاشتباكات والحروب، وبقيت تاريخياً محط أنظار الطامحين لحكم البلاد، ولا سيما خلال العقد الماضي منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وصولاً إلى التنازع على السلطة ما بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا.
وطرابلس هي أكبر مدن ليبيا، من حيث المساحة وعدد السكان، وتقول كتب التاريخ إنها أُسست في القرن السابع قبل الميلاد على يد الفينيقيين، لتصبح مركزاً تجارياً بين أوروبا وأفريقيا، أطلق عليها العثمانيون فيما بعد «طرابلس الغرب» تمييزاً لها عن «طرابلس الشام».
ومنذ الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس، على خلفية الاشتباكات بين نظام القذافي، و«ثوار17 فبراير (شباط)»، لم تعرف العاصمة طريقها إلى الاستقرار بعد، إذ كلما هدأت عاصفة هناك هبت أخرى، على وقع أزمات سياسية، ورغبات الحالمين بتصدر المشهد في البلاد.
ويقول عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن «بدأت الحرب فستقضي على كل شيء»، فليبيا «تمر بموقف صعب لم يعشه مواطنوها من قبل. السلاح في أيدي الجميع».
واعتبر التكبالي في تصريحات تلفزيونية، أن «الأزمة الراهنة تكمن في الدبيبة وباشاغا، ولن يحارب أحد من أجلهما»، معبراً عن اعتقاده «بعدم قيام الحرب»، متابعاً: «تركيا لو كانت تريد منع الدبيبة، من البقاء في السلطة لمنعته».
ويرى سياسيون أن جانباً من معضلة الصراع على طرابلس، يتمثل في كونها «بيت الحكم»، «فمن يريد إدارة شؤون ليبيا عليه بوضع قدمه فيها أولاً». وزاد من هذه الأزمة اشتراط «الاتفاق السياسي» الذي وُقع في منتجع الصخيرات بالمغرب، نهاية عام 2015، بين الفرقاء الليبيين، أن تكون طرابلس مقراً لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، على أن تكون السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق البلاد).
وقبل أن يتمكن السراج، بصفته رئيس المجلس الرئاسي الجديد، من دخول طرابلس، عبرت تشكيلات مسلحة عن رفضها له، وتوعدته، لكنه لاقى تأييداً واسعاً من ميليشيات أخرى بعضها من داخل طرابلس والبعض يتبع المجلس العسكري بمصراتة. وهناك يقول متابعون إنه «منذ هذه اللحظة بدأت الميليشيات المسلحة، تلعب دوراً أوسع وتتداخل في الأمور السياسية من منظور أنها شريكة في الحكم البلاد وليس لكونها مجموعات مسلحة».
وعلى غفلة من أهل المدينة والرافضين له من الميليشيات، تمكن السراج من دخول طرابلس في نهاية مارس (آذار) 2016 عن طريق البحر إلى قاعدة أبو ستة البحرية، قادماً من تونس، رفقة عدد من نواب وأعضاء مجلسه.
وبشيء من التفاؤل، وعد السراج حينها بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتنفيذ حزمة من التدابير العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية، والإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر، لكن كثيراً من معارضيه ولا سيما في شرق البلاد يرون أن في فترة ولايته «ازدادت ليبيا انقساماً، وتمكنت الميليشيات أكثر من مفاصل العاصمة تحت سطوة السلاح».
ومذاك التاريخ وتشهد العاصمة، عديد الاشتباكات الدامية بين الميليشيات المسلحة الموالية للسلطة التنفيذية في كثير من مدنها، إما لتوسيع نفوذها على الأرض، أو لوقوع عمليات ثأرية فيما بينها، ويسفر عنها دائماً عديد القتلى والجرحى.
ويقول سكان طرابلس، إنهم دائماً يسددون «فاتورة الدم» الذي يُسفك، ويتخوفون من اندلاع حرب بين الميليشيات التابعة للدبيبة وباشاغا، تجدد آلامهم القديمة وتضطرهم إلى النزوح عن منازلهم مجدداً.
وتسببت الحرب التي قال «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه شنها على طرابلس، للتصدي للميليشيات و«المجموعات الإرهابية»، في نزوح مئات الآلاف من المدنيين بعيداً عن ديارهم جنوب العاصمة.
ووقعت هذه الحرب في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، وانتهت في مطلع يونيو (حزيران) 2020، مخلفة ما يزيد على 4387 قتيلاً، من بينهم 506 مدنيين، و41 رجلاً و64 سيدة و8 أطفال، و12753 جريحاً من بينهم 800 مدني.
وبصدد ما يجري على الأرض راهناً، من خطط عسكرية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، يدافع كل معسكر عن موقفه، إذ يرى أنصار باشاغا، أنه «بصفة حكومته حازت على الشرعية البرلمانية، فقد سبق له دعوة رئيس الحكومة (منتهية الولاية) لتسليم السلطة سلمياً دون استجابة»، مشيرين إلى أنه «سيدخل طرابلس، دون استخدام السلاح إلا إذا استدعى الأمر».
في المقابل، ذهب أنصار الدبيبة، إلا أنه سيظل يمارس مهماته «وفق (الاتفاق السياسي) ولن يسلم السلطة، إلا لحكومة منتخبة من الشعب»، لافتين إلى أن «الأمر تخطى دعم الدبيبة، إلى أهمية الدفاع عن العاصمة حتى آخر قطرة دم».