إنزال «كابل الرؤية السعودي» عالي السرعة في البحر الأحمر

المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية يسجل 77%

صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
TT

إنزال «كابل الرؤية السعودي» عالي السرعة في البحر الأحمر

صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)
صورة التقطت أثناء إنزال «كابل الرؤية السعودي» الذي سيربط بين ثلاث قارات (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة «إس تي سي» السعودية أمس (الخميس) عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي»، وهو أول كابل بحري عالي السرعة في البحر الاحمر، سجل المؤشر العام لنضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية خلال العام الحالي نسبة 77.26 في المائة في المستوى المتمكن.
وتمكنت 5 منصات (تطبيقات) من تحقيق أعلى تقييم في المؤشر، أولها «أبشر» التابع لوزارة الداخلية المستوى المتقدم بنسبة 85.59 في المائة، فيما أحرز «توكلنا» ومنصة «إحسان» التابعان للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي 82.76 و80.83 في المائة على التوالي، في حين حصل تطبيق «صحتي» لوزارة الصحة على 80.41 في المائة، ثم «ناجز» الخاص بوزارة العدل ما نسبته 78.84 في المائة.
وأظهرت هيئة الحكومة الرقمية أمس (الخميس) نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية، والذي أطلقته في يونيو (حزيران) السابق، ويشمل 12 منصة حكومية. وقالت الهيئة إن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير رئيسية وهي رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى. وأبانت أنه يندرج تحت هذه المناظير مجموعة من المحاور ويُعنى منظور رضا المستفيد بقياس سهولة الاستخدام، وجودة المعلومات والمحتوى، وإمكانيـة الوصـول، ودعم المستفيد والاستجابة، في حين يقيس منظور تجربة المستخدم قابلية الاستخدام، والإتـاحة، والخدمات المشتركة.
ويقيس منظور التعامل مع الشكاوى الاستجابة، والحلول، وقنوات التقديم للإشكاليات، واتفاقيات مستوى الخدمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تصنيف مستويات مؤشر نضج التجربة الرقمية خمسة مستويات ابتداًء من الأدنى إلى الأعلى وهي على التوالي ناشئ، متطور، متمكن، متقدم، متميز.
وأفاد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بأن المؤشر يهدف لتعزيز التجربة الرقمية ورفع رضا المستفيدين وتحسين التفاعل معهم وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الصويان على تطور المنصات الحكومية الرقمية في المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي، مما ساهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويستهدف مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية فتح قنوات التواصل مع المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 18 ألف مستفيد.
وتعـد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، ومنها إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها.
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إس تي سي» عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد «كابل الرؤية السعودي» وهو أول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة، وذلك بحضور الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من «رؤية المملكة 2030» والمملوك بالكامل لمجموعة «إس تي سي» على مسافة 1.1 مليون متر، ويعد أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلساً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت/ بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، كما يوفر وصولا عالي السرعة عبر حدود المملكة من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.
وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة «يعكس هذا الإنجاز ريادة الشركة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه استراتيجيتنا الشاملة والمواكبة لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الربط الرقمي للشركات والأفراد بين المملكة وقارات العالم عبر بناء مركز رقمي إقليمي يربط بين القارات مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات والعملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة».
وبين الوتيد أن الكابل الجديد يوفر اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، ويحقق رفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة من حيث التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول إلى جميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بالمجموعة.
ويعد كابل الرؤية السعودي الجديد أحد الكوابل البحرية التي سترتبط بالمركز الرقمي الإقليمي الذي يربط بين ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.
وسينضم هذا الكابل إلى مجموعة الكوابل التي تستثمر بها المجموعة ليصبح عددها 16 كابلاً بحرياً متوزعة بين أنحاء المملكة، حيث يسهم في توفير خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على الاتصالات والإنترنت محلياً ودولياً.
ويتيح الكابل للقطاعات الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة ومن أبرزها التعليم والرعاية الصحية والأعمال التجارية مما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية بشكل عام.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.