تركيا تجدد تمسكها بإقامة منطقة آمنة داخل سوريا

عودة دورياتها المشتركة مع روسيا في الحسكة

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحمّلون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق (قسد) شمال حلب في 20 أغسطس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحمّلون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق (قسد) شمال حلب في 20 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تجدد تمسكها بإقامة منطقة آمنة داخل سوريا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحمّلون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق (قسد) شمال حلب في 20 أغسطس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحمّلون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق (قسد) شمال حلب في 20 أغسطس (أ.ف.ب)

جددت تركيا تمسكها بإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية لإقامة حزام أمني على حدودها الجنوبية، على الرغم مما يبدو أنه تراجع عن القيام بعملية عسكرية ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» سبق أن أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي، بسبب رفضها من قبل الولايات المتحدة وروسيا، فضلاً عن الدول الأوروبية وإيران.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن «كفاح تركيا سيستمر حتى يتم تأمين الحدود الجنوبية بحزام يصل عمقه إلى 30 كيلومتراً في شمال سوريا».
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الذكرى السنوية الـ950 لمعركة «ملاذكرد» التاريخية، في ولاية بتليس شرق البلاد الخميس: «أعلن للعالم أجمع أن كفاحنا مستمر حتى نؤمن حدودنا الجنوبية بممر عمقه 30 كيلومتراً. تركيا ستواصل عملياتها وفق خططها وأولوياتها الأمنية على الحدود الجنوبية في أي مكان وبأي لحظة».
وفي مايو (أيار) الماضي أعلن إردوغان أن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية تستهدف مواقع «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّها أنقرة تنظيماً إرهابياً، غالبية قوامها، في كل من منبج وتل رفعت بهدف استكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية من أجل تأمين حدود تركيا الجنوبية. وقوبل الإعلان التركي برفض وتحذيرات من الولايات المتحدة، التي عدّت أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى الإضرار بالقوات المشاركة في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما حذرت روسيا وإيران بأن العملية العسكرية ستؤثر على استقرار المنطقة وستخدم الإرهابيين فقط، كما أعلن العديد من الدول الأوروبية رفض العملية التركية.
والاثنين الماضي، عدّ وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج أراضيها للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي، قائلاً إن «تركيا فعلت ما يلزم، وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها... من المهم بالنسبة إلينا حماية حقوق ومصالح بلدنا».
وأضاف أكار أن «العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً... كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة... هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط».
وصعدت تركيا من هجماتها على مواقع «قسد» والنظام السوري خلال الشهرين الماضيين، ونفذت هجمات بالطيران المسيّر استهدف قيادات في «الوحدات» الكردية و«قسد» في شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في عين العرب (كوباني) والحسكة، فيما عده مراقبون تنسيقاً مع الولايات المتحدة وروسيا لمنح تركيا الفرصة لإضعاف التهديدات على حدودها بدلاً من القيام بالعملية العسكرية.
وتلقي أنقرة باللوم على واشنطن بسبب دعمها «الوحدات» الكردية بالأسلحة التي تعدّها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش» في سوريا. كما تحمل واشنطن وموسكو المسؤولية عن عدم الالتزام بإبعاد «الوحدات» الكردية عن حدودها الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، بموجب مذكرتي تفاهم منفصلتين استهدفتا وقف إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وتدخلت الولايات المتحدة وروسيا بعد أيام لوقفها.
في السياق؛ استأنفت القوات التركية والروسية، الخميس، تسيير الدوريات المشتركة بريف الحسكة ضمن المناطق الحدودية في شمال شرقي سوريا، وهي الدورية الأولى منذ نحو 3 أسابيع عندما ألغت تركيا دوريتين سابقتين. وانطلقت الدورية من الدرباسية بريف الحسكة نحو ريف عامودا قرب الحدود السورية - التركية، وجابت العديد من القرى قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.
في الوقت ذاته، صعدت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، من هجماتهما على مواقع «قسد» والنظام السوري، بعدما سقطت قذائف صاروخية عدة بالقرب من القاعدة التركية في قرية الغوز غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، مصدرها مناطق سيطرة «قسد» والنظام مساء الأربعاء.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتعرض قرى الشعالة والنيربية وردار الشعالة وتل العنب وتل جيجان وتل مضيق الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام بريف حلب، لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من القوات التركية المتمركزة في قاعدة حزوان بريف الباب وثلثاتة بمدينة مارع، مما استدعى رداً بقصف محيط القاعدة التركية في حزوان بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف.
وقتل عنصران من «الفيلق الثالث» في «الجيش الوطني»، على خلفية الاستهدافات المتبادلة مع قوات «قسد» والنظام على محور كفركلبين بريف اعزاز شمال حلب. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، مقتل 8 من عناصر «قسد»، بعد إطلاق النار باتجاه منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في ريف حلب.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.