إجراءات صينية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تباطؤ التعافي

موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد

حزمة سياسات صينية مكونة من 19 نقطة للمساعدة في إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول (د.ب.أ)

تخطط الصين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النمو، حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي علامات على التباطؤ، بسبب إغلاقات متكررة مرتبطة بمرض (كوفيد) والأزمة في قطاع العقارات بالبلاد.
ونقل تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» أمس الأربعاء، عن اجتماع معتاد برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج أن مجلس الدولة أعد حزمة سياسات مكونة من 19 نقطة، للمساعدة في إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول.
وأضاف أن الحزمة تشمل حصة تزيد على 300 مليار يوان (7.‏43 مليار دولار) للسياسات والأدوات المالية التنموية، التي من المتوقع أن تخلق أوجه تآزر مع السياسات، التي تم طرحها بالفعل ودفع الاقتصاد نحو الاستقرار وتطويره إلى الأفضل.
وتعهدت الحكومة بالاستفادة من «الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات» للحفاظ على نطاق معقول للسياسة، في الوقت المناسب، وبطريقة حاسمة.
يأتي هذا بالتزامن مع تخفيض أسعار التجزئة للبنزين والديزل، بداية من أمس الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سعر البنزين انخفض بمقدار 205 يوانات (نحو 92.‏29 دولار) للطن الواحد والديزل بمقدار 200 يوان للطن.
وبموجب آلية التسعير الحالية، فإذا تغيرت الأسعار الدولية للنفط الخام بأكثر من 50 يوانا للطن، وظلت عند هذا المستوى لمدة عشرة أيام عمل، يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك.
وقالت اللجنة إن أكبر ثلاث شركات نفط صينية - وهي شركة النفط الوطنية الصينية وشركة البتروكيماويات الصينية وشركة النفط البحري الوطنية الصينية - إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، يجب أن تضمن إنتاج النفط وتسهل النقل لضمان استقرار الإمدادات.
وتشهد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، موجة حر غير مسبوقة أثرت على جميع القطاعات، الصناعية والزراعية والبيئية، وحذرت السلطات الصينية من تداعيات هذه الموجة، التي تخشى على الأمن الغذائي في البلاد.
ومنذ بداية جمع بيانات الأحوال الجوية في 1961 لم تشهد الصين صيفا حارا إلى هذا الحد مع موجة تاريخية في مدتها ومداها. فقد جف الخزان الرئيسي لمياه الشرب في البلاد نهر يانغتسي في عدد من الأماكن مما كشف عن تربة متصدعة، بينما تعيش الكثير من المدن الصينية منذ شهرين على إيقاع التحذيرات اليومية من ارتفاع درجات الحرارة الذي اضطر السلطات إلى تقنين الكهرباء.
وتشكل هذه الأحوال الجوية تحديا للزراعة، في بلد يعاني في الأوقات العادية من نقص في الأراضي الصالحة للزراعة. ويسبب الجفاف مشكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وفي هذه الأجواء، دعت أربع وزارات الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات لحماية المحاصيل واستخدام المياه «بالقطارة». وقالت وزارة الزراعة في بلاغ إن «الامتداد السريع للجفاف إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وأضرار ناجمة عن الحر، تشكل تهديدا خطيرا للإنتاج الزراعي في الخريف». وعبر متخصصون في الأشهر الأخيرة عن قلقهم على المحاصيل غير المؤكدة هذا العام في الصين بسبب القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار (كوفيد - 19) الذي يسبب اضطرابا في التجارة والخدمات اللوجستية. وقد أرجأوا الزراعة في الربيع.
والأمن الغذائي قضية حساسة في الصين لأنها شهدت في تاريخها مجاعات. ففي نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن العشرين خصوصا تسبب تطبيق النظام الجماعي للأرض الذي فرضه النظام الشيوعي في موت عشرات الملايين في الريف. وتؤمن الصين أكثر من 95 في المائة من احتياجاتها من الأرز والقمح والذرة.
لكن يمكن أن يؤدي ضعف المحاصيل إلى زيادة استيراد المواد في أكبر دولة في العالم في عدد السكان، بينما تواجه إمدادات الحبوب في العالم مشاكل بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعد نقص المياه أمراً بالغ الأهمية، لا سيما في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب)، التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة، وتعتمد بنسبة 80 في المائة على السدود لتوليد الكهرباء. وتشكل هذه الصعوبات تحديا للقلب الاقتصادي للصين لأن المناطق الساحلية جيانغسو وتشجيانغ وكذلك آنهوي (شرق) يتم إمدادها بالكهرباء من سيتشوان.
وفي إجراء لتوفير التكاليف أوقف عدد كبير من المصانع والشركات نشاطها، بينما في مقاطعة بلدية تشونغتشينغ (جنوب غرب)، حيث يعيش 31 مليون شخص لا يمكن فتح مراكز التسوق إلا من الساعة 16:00 إلى الساعة 21:00.