محاكمة «جزار اليرموك» في برلين اليوم

ثالث مسؤول يحاكم بارتكاب جرائم حرب في سوريا

صورة أرشيفية لحشود كبيرة تنتظر تسلم مساعدات غذائية في مخيم اليرموك فبراير 2014
صورة أرشيفية لحشود كبيرة تنتظر تسلم مساعدات غذائية في مخيم اليرموك فبراير 2014
TT

محاكمة «جزار اليرموك» في برلين اليوم

صورة أرشيفية لحشود كبيرة تنتظر تسلم مساعدات غذائية في مخيم اليرموك فبراير 2014
صورة أرشيفية لحشود كبيرة تنتظر تسلم مساعدات غذائية في مخيم اليرموك فبراير 2014

تنطلق في ألمانيا، الخميس، ثالث محاكمة من نوعها لمحاسبة مجرمين مرتبطين بالنظام السوري على جرائم ارتكبت في سوريا منذ الانتفاضة السورية عام 2011.
وتُفتتح في محكمة برلين الإقليمية، محاكمة المتهم موفق د. الذي كان مسؤولاً في ميليشيا «فلسطين حرة» التابعة للنظام السوري، وتسبب بمجازر قتلت مدنيين داخل مخيم اليرموك (الفلسطيني) جنوب العاصمة دمشق.
وقال المدعون إن موفق متهم بالانتماء إلى حركة «فلسطين حرة» المسلحة، التي تقاتل في صف القوات الحكومية. وتوجه إلى موفق اتهامات على رأسها قتل عدد من المدنيين، بعد إلقاء قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات داخل مخيم اليرموك في دمشق، أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات من وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في عام 2014، فقتل سبعة وأصاب ثلاثة بجروح خطيرة أحدهم طفل في السادسة.
وقال المدعون إن موفق متهم بالانتماء إلى حركة فلسطين حرة المسلحة التي تقاتل في صف القوات الحكومية. وقال المحامي السوري أنور البني، الذي سيكون الشاهد الأول في المحاكمة، إن هناك اتهامات أخرى موجهة للمتهم، إضافة إلى التهمة الرئيسية هذه. وأضاف البني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عشية انطلاق المحاكمة، إن من بين التهم الإضافية اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب واعتداءات جنسية، نفذها موفق ووحدته التي كان مسؤولاً عنها داخل المخيم. وأشار البني إلى أن المتهم كان من الذين نفذوا الحصار على مخيم اليرموك الذي استمر نحو 3 سنوات وتسبب بتجويع سكانه.
وقررت المحكمة الاستماع إلى البني كشاهد أول في اليوم الثاني للمحاكمة، أي الجمعة، على أن يكون اليوم الأول مخصصاً للادعاء لتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم. وأشار البني إلى أنه لا يعرف المتهم شخصياً، ولكن المحكمة قررت على ما يبدو الاستماع إليه كشاهد أول، كون مركزه «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» هو من جمع الشهود وجهز الملف وقدمه للمدعي العام.
واعتُقل موفق الذي وصل إلى ألمانيا لاجئاً عام 2017 في أغسطس (آب) من عام 2021، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين بانتظار بدء محاكمته. وقال البني إنه بدأ بتحضير الملف ضده بعد أن تقدم عدد من الشهود إلى مركزه، يبلغونه بوجود الرجل في أوروبا، وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه بناء على شهادة 12 شخصاً تعرفوا عليه على أنه منفذ مجزرة اليرموك.
وأسندت شهادات الشهود بتقارير حقوقية وإنسانية وثقت المجزرة آنذاك. وكان المخيم من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وخضع لحصار من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه في الأعوام ما بين 2013 و2018.
وأشار البني إلى أن موفق تصرف على ما يبدو «بدافع الانتقام، لأن ابن أخيه قتل قبل يوم في معارك في حلب». ولفت البني إلى أن موفق كان يساعد النظام منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، بالتبليغ عن ناشطين سلميين ثم محاصرة المخيم. وغير واضح بعد عدد الشهود الذين ستستمع إليهم المحكمة، ولكن البني أكد أنه سيكون هناك أكثر من 12 شاهداً، لأن شهود آخرين تقدموا للإدلاء بمعلومات بعد اعتقال المتهم.
ويعد موفق، ثالث متهم من المسؤولين عن جرائم في النظام السوري يحاكم في ألمانيا. وقبله كانت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز قد حكمت على الضابط السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وهو مسؤول عن قسم التحقيقات في سجن تابع للمخابرات الجوية في دمشق. وفي المحاكمة نفسها، أدانت المحكمة قبله إياد الغريب الذي كان مجنداً في الجيش السوري، بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.
وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).