واشنطن ترد على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء «النووي» وطهران تراجعه

«الذرية» الإيرانية نفت التنازل عن طلب إنهاء تحقيق الوكالة الدولية

عسكريون إيرانيون يشغلون مسيّرة خلال تدريب عسكري للجيش في مكان مجهول أمس (رويترز)

ردت الولايات المتحدة، أمس، على «تعديلات» طالبت إيران بإدراجها في النص «النهائي» الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن واشنطن ردت على تعليقات طهران بشأن النص المقترح من الاتحاد الأوروبي. وقال: «انتهت مراجعتنا لتلك التعليقات. قدمنا الرد للاتحاد الأوروبي اليوم».
وجاء الإعلان الأميركي بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تلقي طهران رداً من واشنطن من خلال الاتحاد الأوروبي، مشدداً: «بدأت المراجعة الدقيقة للرد في طهران».
وأضاف: «إيران ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة»، وذلك بعد 8 أيام على رد إيراني على نص الاتحاد الأوروبي بتقديم «آراء واعتبارات إضافية»، بينما دعت الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل 3 قضايا عالقة.
وبعد 16 شهراً من المحادثات المتقطعة وغير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي تضمنت قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الجانبين، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 8 أغسطس (آب) إنه قدم عرضاً نهائياً وتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة للغاية».
وقبل ساعات من الإعلان الأميركي - الإيراني، أبدى برايس في تصريحات لشبكة «سي إن إن» بعض التفاؤل حول مسار المفاوضات، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تعمل على سد بعض الفجوات، وأن إيران «أسقطت بعض المطالب التي قدمتها في السابق (على) المسودة الأوروبية». وصرح برايس: «قلنا طوال الوقت إنه إذا كانت إيران مستعدة لإعادة العمل بـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) ومستعدة للتخلي عن المطالب الخارجة عن الخطة؛ فإننا سنكون مستعدين لإعادة طرح الصفقة الإيرانية». وأضاف: «نحن أقرب ما يكون اليوم لذلك؛ لكننا لم نصل بعد إلى هناك»، مشدداً على أنه «لا يوجد تحد أمام الولايات المتحدة والشركاء أكبر من امتلاك إيران سلاحاً نووياً»، مشدداً على أن الاتفاق يتعلق بـ«منع إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي». وأضاف: «إذا كانت إيران لديها أي مسار وقدرة على الحصول على سلاح نووي، فإن التحديات التي نواجهها مع النظام الإيراني ستصبح أكبر صعوبة إذا لم نتمكن من إزالة شبح امتلاك إيران سلاحاً نووياً من على الطاولة ومعالجة كل الأمور الأخرى التي نواجهها من إيران ووكلائها في المنطقة». تعليقاً على الغضب الإسرائيلي من اقتراب واشنطن وطهران من الاتفاق، قال برايس: «نحن لا نثق بإيران، وهذه الصفقة مبنية على وضع أكثر نظم للتحقق والمراقبة الصارمة والمكثفة التي جرى التفاوض عليها ولا تتعلق فقط بمفتشي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وقدرتهم على فحص المواقع الإيرانية؛ وإنما سيتعلق الأمر بمراقبة الكاميرات والتكنولوجيات الأخرى التي من شأنها أن تضمن أن إيران تعمل بالتزاماتها في الصفقة، وإذا أردنا العودة إلى هذه الصفقة وحاولت إيران انتهاكها؛ فسوف نكون قادرين على الرد على ذلك».
وأبلغ مسؤول أميركي كبير وكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي؛ من بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي، مما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق. وكذلك شرطها إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
وقال المسؤول الأميركي، أمس، إن إيران «تراجعت بالفعل إلى حد كبير» عن مطالبتها بإزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأضاف: «قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي، وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف؛ لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني... قلنا: (لا... لن نفعل ذلك)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني وآخر أوروبي قولهما إن طهران تخلت عن مطلبها المتعلق بإزالة اسم «الحرس الثوري» من قوائم واشنطن التي تدرج فيها الجهات الخاضعة لعقوبات.
وحينذاك؛ أصدر «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة، قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة. ورداً على القرار، توسعت إيران في تخصيب اليورانيوم في منشآت تحت الأرض من خلال تركيب مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة، وأيضاً عن طريق إزالة جميع معدات المراقبة المثبتة التابعة لـ«الوكالة الدولية» بموجب اتفاق 2015.
وتصر إيران على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن اتهاماتها بشأن أنشطة طهران النووية. وترى واشنطن وقوى غربية أخرى أن طلب طهران خارج نطاق إحياء الاتفاق.
وفي هذا السياق؛ قللت طهران، أمس، من حديث المسؤول الأميركي حول تخليها عن طلب إنهاء تحقيق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لتقصي آثار اليورانيوم في مواقع إيرانية غير معلنة.
وقال رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، أمس، إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة ما زالت تستعد فيه للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.
وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لإسلامي يقول فيه: «نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي... لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل»، في إشارة إلى «البروتوكول الإضافي» الذي أوقفت إيران العمل به في فبراير (شباط) الماضي.
واتهم إسلامي إسرائيل بـ«فبركة الوثائق»، في إشارة إلى الأرشيف النووي الإيراني الذي حصل عليه «الموساد» في يناير (كانون الثاني) 2018 وكشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قبل أيام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ونقلت «رويترز» عن إسلامي قوله في هذا الصدد إن «المزاعم بوجود آثار يورانيوم يثيرها منشقون إيرانيون في المنفى وإسرائيل». وقال إنه يتعين إغلاق التحقيقات «قبل يوم التنفيذ» إذا أعيد إحياء اتفاق 2015 النووي.
وجاءت تصريحات إسلامي بعدما رفض موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، تأكيدات واشنطن بأن طهران قد تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية. وكتب الموقع على «تويتر»: «يسعى الأميركيون للتلميح إلى أن إيران تراجعت في المحادثات... لكن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وستكون الحكومة الأميركية هي التي عادت إلى مواقفها السابقة إذا عادت للاتفاق».
بدورها؛ نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المستشار في الفريق المفاوض النووي، محمد مرندي، أنه «لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق تحقيق (الوكالة الدولية) ضد إيران». ووصف تصريحات المسؤول الأميركي بـ«المضللة»، لافتاً إلى أن إيران «أعلنت منذ شهور أن إزالة (الحرس الثوري) من قائمة الإرهاب ليست شرطاً مسبقاً». ومن جانب آخر؛ عدّ مرندي أن الهجوم الأميركي على قوات موالية لإيران في سوريا «يهدف إلى المساعدة في تسويق الاتفاق النووي» في الداخل الأميركي.