تُعتبر كندا أرض التّرحيب بالمهاجرين، وقد استقبلت السكان الذين طردوا من بلادهم بسبب الأزمات، وتهدف خطّة الهجرة الفيدرالية الكنديّة الجديدة لاستقبال 900 ألف عامل إضافيّ في عامي 2023 و2024، يتمّ اختيارهم وفقاً لنظام النقاط، بحسب تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسيّة.
أرض الترحيب بالمهاجرين
يشير التّقرير إلى أنّ لكندا تقليدا تاريخيا للترحيب بالمهاجرين: واحد من كلّ خمسة كنديين هو من أصول مهاجرة (من الهجرة حديثة)، وأنّ كندا تستمرّ بفتح ذراعيها للهجرة على مصراعيها، ورغم ذلك، هي تختار الآن المهاجرين الذين تودّ احتضانهم بدقة.
فوفق الإحصاء السكاني الأخير في عام 2016، كان المهاجرون «الاقتصاديون» إلى كندا يمثلون 60 في المائة من الوافدين الجدد، الغالبية العظمى مقارنة باللاجئين أو أولئك الذين قدموا للمّ شمل الأسرة.
واعتبر التّقرير أنّه يمكن لكندا الافتخار بكونها أرض الترحيب بالسكان الذين طُردوا من بلادهم بسبب أزمة، فقد وجد أربعون ألف سوري ملاذاً هناك منذ عام 2015، وتعهّدت حكومة جاستن ترودو الليبرالية (الحكومة الكنديّة) باستقبال أكبر عدد من الأفغان بحلول عام 2023، ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا ﺑ205 آلاف أوكراني لطلب اللجوء هناك.
خطّة لمكافحة شيخوخة المجتمع
قال وزير الهجرة شون فريزر في فبراير (شباط) 2022 أثناء إعلانه خطّة الهجرة الجديدة: «نحن بحاجة إلى الهجرة لوضع الأسس لنموّنا الاقتصادي طويل الأجل».
أفاد التّقرير بأنّه في مواجهة شيخوخة سكّانها والتي تؤدّي إلى نقص متزايد في العمالة، ليس أمام كندا خيار سوى استدعاء الأذرع والأدمغة من مكان آخر، وبالفعل، فإنّ عدد الأشخاص الذين سيتقاعدون قريباً لعامل السنّ، آخذ في الازدياد ست مرات أسرع من عدد الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً.
قدّرت هيئة الإحصاء الكندية في أبريل (نيسان) أنّ مليون وظيفة ظلّت شاغرة بسبب نقص العمّال، وحدّدت الحكومة الفيدرالية لنفسها هدفاً لاستقبال 435645 مهاجراً جديداً هذا العام، بزيادة قدرها 900 ألف مهاجر إضافي ستستقبلهم البلاد في العامين المقبلين.
يعلّق الوزير فريزر أنّ أولويّته «التّأكد من أنّ كندا لديها العمّال الذين تحتاجهم لسدّ النقص الحاد في العمالة».
ولفت التّقرير إلى أنّه منذ عام 2015، استخدمت كندا ما يسمّى بإجراء «الدخول السريع» لجذب واختيار واستبقاء العمال المهرة الذين تحتاجهم الدولة، ففي عام 2021، استفاد من هذا الإجراء 156 ألف أجنبي.
شروط برنامج الهجرة
أشار التقرير إلى أنّه يجب على المرشّح الذي يجذبه الحصول على وضع الإقامة الدائمة، أن يقدم إلى استبيان عبر الإنترنت يهدف إلى تقييم ملفه الشخصي، فيُقيّم على أساس المهارات اللغوية، ومستوى التعليم، والخبرة المهنية، وعرض العمل المصادق عليه من قبل شركة، ومن قبول مسبق صادر عن مقاطعة كندية (إذا كان حاصلاً عليه)، فكلّ عنصر من هذه العناصر تعطي المرشّح عدداً معيّناً من النقاط من إجمالي 100.
وبحسب خطّة الهجرة الجديدة، تضمن درجة الدكتوراه 25 نقطة تلقائياً عندما تكون شهادة البكالوريا تساوي 15 فقط، بينما يكسب من سنّه أقلّ من 35 عاماً 12 نقطة، فيما الأكبر سناً يخسرون نقاطا، كما أنّ قيام المرشّح بالدراسة في كندا توفّر له أيضاً مكافأة إضافيّة من النّقاط.
ووفق النظام الّذي يتّبعه البرنامج، في حال حصل المرشّح للهجرة على أقلّ من 67 نقطة، عندها لا تكلّف كندا نفسها عناء فحص الملف، وبالتالي يكون الطلب مرفوضاً.
أمّا من يحصل على نقاط تفوق 67، فيمكن لكندا حينها إرسال «دعوة» إلى المرشّح إذا كان اختصاصه ضمن المهن الـ347 المؤهلة للبرنامج، ومن هذه المهن: مهندسو الفضاء، ومبرمجو كمبيوتر، ومديرو بنوك، ومندوبو مبيعات أو حتى الكيميائيين وعلماء الأرصاد الجوية...
وسيسمح الإصلاح في البرنامج الذي تمّ تبنّيه في الرّبيع، للسلطات الكنديّة بتوجيه أفضل لاحتياجات الشركات والمقاطعات الكنديّة من الأيدي العاملة.
