لبيد: الاتفاق السيئ سيمنح طهران 100 مليار دولار سنوياً لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

لبيد يتحدث للصحافيين من مكتبه في القدس (أ.ب)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الدول الغربية، الأربعاء، بأن الاتفاق «السيئ» المطروح على الطاولة بشأن البرنامج النووي الإيراني، سيمنح خزائن إيران ما يعادل 100 مليار دولار سنوياً، مما «يقوض» استقرار الشرق الأوسط.
وقال لبيد، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «على الطاولة الآن صفقة سيئة، ستمنح إيران 100 مليار دولار سنوياً». وأضاف أن هذه الأموال ستستخدمها فصائل مسلحة؛ مثل حركة «حماس» و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي»؛ «لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الرعب في جميع أنحاء العالم»، مشدداً على أنها «ستمول (الحرس الثوري) و(الباسيج) التي تقمع الشعب الإيراني، وستمول مزيداً من الهجمات على قواعد أميركية؛ إضافة إلى (تعزيز البرنامج النووي الإيراني)».
ونوه لبيد بأن «إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان. نحن نعارض هذا الاتفاق؛ لأنه سيئ؛ ولأنه لا يمكن قبوله بنصه الحالي، ولا يلائم المعايير التي حددها الرئيس (الأميركي جو) بايدن نفسه، والتي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية».
وقال لبيد: «نحن نجري حواراً مفتوحاً مع الإدارة الأميركية حول جميع القضايا المختلف عليها. أقدر استعداد الأميركيين للاستماع إلينا وللعمل معنا. الولايات المتحدة كانت وما زالت أقرب حليف لنا، والرئيس جو بايدن من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها».
وحاول لبيد تخفيف الانطباع بأن حكومته تهاجم الإدارة الأميركية، ووجه الهجوم إلى إيران نفسها وإلى أوروبا، وقال: «طرحت أوروبا قبل أسبوع أمام الإيرانيين ما سمته (المقترح النهائي للعودة إلى الاتفاق النووي). إنهم صرحوا بأنه يجب قبوله أو رفضه». وأضاف: «الإيرانيون كما فعلوا دائماً، لم يقولوا (لا). إنهم قالوا (نعم)؛ ولكن أرسلوا مسودة خاصة بهم تحتوي على تعديلات ومطالب أخرى».
وأضاف لبيد الذي تحدث إلى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الأيام الأخيرة: «أخبرتهم بأن هذه المفاوضات وصلت إلى النقطة التي يجب أن يتوقفوا فيها ويقولوا (كفى)».
وانتقد مسؤول إسرائيلي كبير في المؤتمر الصحافي النص المقترح؛ لأنه لا يتضمن تدمير أجهزة الطرد المركزي، وقال إنه يسمح لإيران «بإعادة تشغيلها» في الوقت الذي تراه مناسباً.
ووسط رفع مستوى الانتقادات للإدارة الأميركية، قرر وزير الدفاع، بيني غانتس، تخصيص جزء أساسي من زيارته إلى واشنطن (ابتداء من الخميس)، للموضوع الإيراني.
وحسب مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب؛ فإن غانتس «سيواصل محاولات إسرائيل إقناع الإدارة الأميركية بعدم التوقيع على الاتفاق الجديد، إلا إنه يدرك أن قدرات التأثير ضعيفة، وعليه أن ينظر إلى الأمد البعيد». وأضافت أن غانتس «سيتداول مع الأميركيين حول فترة ما بعد التوقيع على الاتفاق النووي، وإضافة بعض البنود للاتفاق، أو لملحق جديد للاتفاق، أو أي طريقة أخرى تضمن الإبقاء على أدوات الردع لإيران حتى لا تتراجع عن الاتفاق أو لا تخرقه أيضاً». وسينضم غانتس إلى رئيس «مجلس الأمن القومي» في حكومته، إيال حولاتا، الذي كان قد بدأ محادثات مع المسؤولين في واشنطن منذ مطلع الأسبوع. وسيلتقي غانتس وحولاتا معاً مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.
وقد أرفق مسؤولون إسرائيليون سياسيون وأمنيون، رحلة غانتس بموجة تصريحات حادة ضد الإدارة الأميركية، التي كانت قد وعدت إسرائيل والدول العربية في المنطقة بأن الاتفاق النووي سيكون أفضل من نسخته في 2015، وأنه في حال عدم تحسينه؛ فإنها لن تتردد في وقف المفاوضات واللجوء إلى وسائل أخرى. وقد حظيت الإدارة الأميركية بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية حول هذا الموقف، وهذا بدوره أثر على القيادة السياسية. ولكنهم صدموا بأن الاتفاق الجديد الذي تطرحه دول الاتحاد الأوروبي وتقبله واشنطن «أسوأ مما توقعوا في إسرائيل». وعلقوا على ذلك قائلين إنهم يشعرون بأنهم خدعوا وجرى تخديرهم بوعود غير صادقة.
وكشف المحلل العسكري في صحيفة «معريب»، طال ليف رام، عن أن «إسرائيل تطالب واشنطن بتعديل بعض البنود على الأقل، مثل أن يكون موعد انتهاء سريان الاتفاق النووي أطول من الاتفاق السابق، وإبقاء العقوبات على شركات تقيم علاقات اقتصادية مع (الحرس الثوري) الإيراني، وعدم الموافقة على مطلب إيران منح ضمانات بألا تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق في المستقبل، وعدم إغلاق 3 ملفات فتحتها (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ضد إيران حول خرق الاتفاق النووي السابق».
وقال الوزير السابق، زلمان شوفال، الذي يعدّ مقرباً من رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، وشغل لديه منصب سفير إسرائيل في واشنطن، إن «المشكلة لا تقتصر على الإدارة الأميركية الحالية؛ بل تمتد جذورها إلى عهد الرئيس جيمي كارتر والرئيس رونالد ريغان. لكنها بلغت أوجها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي ترك لطهران الحبل على غاربها». وأضاف: «يوجد في أميركا لوبي مؤيد لإيران، مؤلف من ذوي مصالح اقتصادية، ويضم عناصر قوية في المراكز الأكاديمية، وهو يعمل بلا كلل، ويمارس الضغوط، وينجح في تحقيق المكاسب، لصالح التوصل إلى اتفاق مع إيران».
ولكن، من جهة ثانية ما زال هناك تيار إسرائيلي يخالف الرأي السائد حالياً. ويقول إن على إسرائيل ألا تدخل في صدام أو مواجهة مع الإدارة الأميركية؛ بل تبني الموقف الأميركي القائل إن «قرار الرئيس (الأميركي السابق) دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل 4 سنوات ليس فقط أنه لم يحقق الفانتازيا الإسرائيلية بجعل إيران تتنازل عن حلم السلاح النووي بسبب أعباء العقوبات والأزمة الاقتصادية الشديدة، وإنما اتضح أنه خطأ استراتيجي دفع قادة طهران إلى 4 سنوات مثمرة جداً في كل ما يتعلق بمجال تخصيب المادة الانشطارية».
وقال الرئيس السابق لـ«لجنة الخارجية والأمن» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عوفر شيلح، إن «الهبة الإسرائيلية ضد الاتفاق لا تتسم بالحكمة الزائدة». وأضاف: «الاتفاق الذي يتبلور هو من دون شك سيئ؛ بل أسوأ من الاتفاق السابق. ولكن حتى هذا الاتفاق غير الجيد، إذا جرى توقيعه، أفضل من وضع لا يكون فيه اتفاق. فقد أثبتت إيران أنه لا يمكن التغلب عليها بواسطة عقوبات، وبهجمات سرية أو بتهديدات مهاجمتها عسكرياً». وشدد شيلح، وهو حالياً باحث كبير في «معهد أبحاث الأمن القومي» بجامعة تل أبيب، على أن «أهم هدف لنا اليوم يجب أن يكون إبعاد النظام الإيراني عن اتخاذ قرار بحيازة سلاح نووي. فقد أثبت التاريخ أن الدولة التي تقرر الوصول إلى القنبلة، مهما يحدث، تصل إليها فعلاً. ولقرار كهذا تبعات هائلة، ولذلك؛ فإن النظام الإيراني، مهما كان متطرفاً، امتنع عن اتخاذه حتى الآن. بينما سياسة إسرائيل الحالية تدفع به إليه. وحان الوقت للتفكير في سياسة (إسرائيلية) مختلفة».