الصين تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء

بحيرة جافة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين في 21 أغسطس نتيجة الطقس شديد الحرارة  ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)
بحيرة جافة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين في 21 أغسطس نتيجة الطقس شديد الحرارة ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)
TT

الصين تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء

بحيرة جافة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين في 21 أغسطس نتيجة الطقس شديد الحرارة  ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)
بحيرة جافة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين في 21 أغسطس نتيجة الطقس شديد الحرارة ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)

أطفأت شنغهاي الأضواء التي تزين جادة بوند الشهيرة يومي الاثنين والثلاثاء، على ما أعلن مجلس البلدية، حيث دفعت موجة الحر في الصين السلطات إلى تقنين الكهرباء.
وفرضت عدة مقاطعات قيوداً في الأيام الأخيرة لمواجهة القيظ الذي تعاني منه البلاد، حيث بلغت الحرارة 45 درجة في بعض المناطق.
تسببت موجة الحر هذه بانخفاض مستوى الأنهار، وبالتالي تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، ما وضع شبكة الكهرباء تحت الضغط أثناء تشغيل المكيفات بأقصى طاقة.
ولتوفير الكهرباء، دعت بلدية شنغهاي مساء الأحد إلى إطفاء «أنوار الزينة» على امتداد شارع بوند وفي جزء من حي لوجياتسوي، على الضفة الثانية من نهر هوانغبو.
تشتهر جادة بوند خصوصاً ببريق أضواء زينة مبانيها والشاشات العملاقة التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها من أعالي ناطحات سحاب لوجياتسوي.
في مقاطعة تشونغتشينغ (جنوب غرب) التي يقطنها 31 مليون شخص، قالت السلطات الاثنين إن مراكز التسوق سيتم فتحها مؤقتاً فقط من الساعة 16.00 حتى 21.00 لتوفير الطاقة. وأوضحت أن الإجراء سيطبق حتى عودة «درجة الحرارة وحالة العرض والطلب» إلى المستويات المقبولة.
وفي مقاطعة سيتشوان المجاورة (جنوب غرب)، فعلت يوم الأحد، أعلى مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك في ظل نقص «بالغ للغاية» في إمدادات الكهرباء، ما يفاقم من المشكلات التي يواجهها المصنعون في المنطقة.
وأوضحت المقاطعة، الواقعة في جنوب غربي الصين، أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية وانخفاض هطول الأمطار منذ يوليو (تموز)، إلى جانب الطلب القياسي على الكهرباء، أمور تسببت في حدوث فجوات في إمدادات الطاقة.
وتجاوزت درجات الحرارة في المقاطعة التي تضم نحو 84 مليون نسمة 42 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي. وتعتمد المنطقة على سدود تولد 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، لكن أنهارها جفت هذا الصيف، وفق ما ذكرت وزارة الموارد المائية في بكين.
وتضم المقاطعة مصانع كبرى لشركات السيارات مثل تويوتا، كما توجد فيها مقار العديد من مصنعي قطع الغيار الذين يلعبون دوراً مهماً في سلاسل توريد السيارات العالمية.
وأجبرت أزمة طاقة بإقليم سيتشوان الصيني بعض شركات الأسمدة على وقف الإنتاج، ما يزيد من الاضطرابات في التوريد العالمي لمغذيات المحاصيل المهمة للحفاظ على الإمداد الغذائي العالمي.
كما اضطرت شركتا صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب وكونتمبراري أمبريكس تكنولوجي (كاتل) أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، إلى وقف تشغيل مصانعهما في إقليم سيتشوان الصيني بسبب نقص إمدادات الكهرباء بالإقليم على خلفية موجة الجفاف الشديد التي تضربه.
كانت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاغن قد أعلنت الأسبوع الماضي، تضرر مصنعها في مدينة شينجدو من أزمة الكهرباء لكنها قالت إن الأمر لن يزيد على تأخير بسيط في تسليم السيارات إلى العملاء.
ويفيد العلماء بأن ظروف الطقس القاسية في أنحاء العالم باتت أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ، ويرجح بأن تزداد شدتها مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم.
كان من المقرر أن ينتهي تقنين الكهرباء السبت لكن تم تمديده حتى غداً الخميس، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتشكل هذه الصعوبات تحدياً لشريان الحياة الاقتصادي في الصين، حيث يتم تزويد المناطق الساحلية في جيانغسو وتشجيانغ (شرق) بالكهرباء من سيتشوان.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.