«كهرباء لبنان» تعطل البرلمان... و«تقنن» رئاسة الحكومة

القصر الرئاسي يعوض انقطاع التيار بمولدات

امتدت آثار الأزمة المالية التي تضرب لبنان إلى قمة هرم مؤسسات الدولة التي باتت غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل طبيعي، كما هي حال البرلمان الذي عطلت جلسات لجانه، ورئاسة الحكومة التي تخضع لتقنين في الخدمات وفي دوام رئيسها نجيب ميقاتي.
ومنعت الأزمة رئاسة الحكومة من إصلاح ما دمره انفجار مرفأ بيروت في مبنى رئاسة الحكومة المعروف بـ«السراي الكبير» فباتت نوافذ السراي مغطاة بألواح من الخشب، وقطع من النايلون المقوى.
أما أزمة الكهرباء التي نادراً ما تصل إلى السراي، فقد حتمت على المسؤولين عن المقر اللجوء إلى تقنين في الخدمات التي تعتمد على الكهرباء، كإطفاء المكيفات (في معظم المكاتب)، ما عدا مكتب رئيس الحكومة عند وجوده فيه. كما يعمد هؤلاء إلى تقنين الحد الأدنى عند غيابه عن السراي. وقد بات غياب رئيس الحكومة أكثر وضوحاً مؤخراً، مع حصره مواعيده بساعات ما قبل الظهر فقط، وبأربعة أيام في الأسبوع من أجل توفير الطاقة والوقود.
وفي البرلمان، لم يكن الانقطاع الأخير للكهرباء الذي منع انعقاد اللجان النيابية أمس وقبله، الأول من نوعه في البرلمان اللبناني الذي شهد انقطاعات للكهرباء في معظم الجلسات البرلمانية مؤخراً، ومنها جلسة الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام الماضي، وجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه منذ أشهر.
ويقول مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إن شركة الكهرباء قادرة على تأمين ما بين 10 و12 ساعة من الكهرباء يومياً، في حال تأمن الوقود اللازم، لكننا نقتصر حالياً على ما يصلنا من الفيول العراقي الذي يؤمن 3 ساعات من التغذية غير المستقرة.
أما القصر الجمهوري، فوضعه أفضل نسبياً، لكونه يتميز بمعاملة كهربائية خاصة، كما وزارة الدفاع، ويعوض ما ينقصه بتشغيل مولداته الخاصة وتأمين الوقود من موازنته التي تتمتع بالمرونة والاستقلالية.
هذا الانقطاع يعطي صورة عن الانهيارات التي تضرب القطاع العام ومؤسسات الدولة عامة في ظل عجز شركة الكهرباء الوطنية عن تأمين الكهرباء، وعدم قدرة الموازنات الخاصة بالمؤسسات على تغطية فوارق سعر الصرف.
وقد أثرت الأزمة المالية التي ضربت البلاد على آليات عمل أجهزة الدولة اللبنانية. فعدم اعتراف «مصرف لبنان» والدولة ككل بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، واعتماد السعر القديم البالغ 1500 ليرة للدولار، يجعل أجهزة الدولة عاجزة عن التأقلم مع السعر الواقعي الذي تخطى أمس عتبة 34 ألف ليرة، وبالتالي عدم القدرة على شراء المستلزمات من الخارج وفقاً للسعر الرسمي، كما هي حال مؤسسة كهرباء لبنان التي تشكو باستمرار عدم موافقة «مصرف لبنان» على تحويل ما تمتلكه في حساباتها بالليرة إلى الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي من أجل شراء معدات وقطع غيار وفيول، وبالتالي، يعيش لبنان على الفيول العراقي الذي يؤمّن نحو 3 ساعات من التغذية يومياً، بدلاً من نحو 12 ساعة يمكن لمعامل الكهرباء تأمينها فيما لو تم تأمين الفيول.
....المزيد