ترمب يتهم الحكومة الأميركية بـ«تحجيم صوته»

الرئيس السابق صعّد وطالب بـ«وسيط خاص»

ترمب يغادر «ترمب تاور» بنيويورك في 10 أغسطس الحالي (رويترز)

تستمر قضية دهم منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا بالتفاعل، إذ صعّد حملته الهجومية ضد وزارة العدل، ساعياً إلى صدّ مكتب التحقيقات الفيدرالي من النظر في الوثائق التي تمت مصادرتها خلال عملية الدهم.
ورفع ترمب دعوى قضائية يطالب فيها بتعيين وسيط خاص لمراجعة المواد التي صادرها الـ«إف بي آي»، وحثّ القاضي على إصدار أمر يُمنع المحققون من خلاله في النظر بالوثائق كافة حتى مراجعتها.
وتزعم الدعوى المطروحة بعنوان «ترمب ضد الحكومة الأميركية» أن قرار دهم مارالاغو «قبل 90 يوماً من الانتخابات النصفية شمل حسابات سياسية تهدف إلى تحجيم الصوت الأبرز في الحزب الجمهوري، الرئيس ترمب». وتذكر الدعوى نية ترمب بالترشح مجدداً للرئاسة فتقول: «من الواضح أنّ الرئيس ترمب يتصدر المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية والرئاسية، في حال قرر خوض الانتخابات. كما أن دعمه للمرشحين في الانتخابات النصفية كان أساسياً في فوزهم».
بالإضافة إلى طلب ترمب تعيين وسيط خاص وتجميد النظر في الوثائق، يسعى الرئيس السابق إلى الحصول على تقرير مفصل بالمواد التي تمت مصادرتها واستعادة تلك التي لم تشملها مذكرة التفتيش.
وكان مسؤولون في وزارة العدل قالوا إن الوزارة سبق وأن تواصلت مع فريق ترمب القانوني لإعادة 3 جوازات سفر كانت موجودة في الصناديق التي تمت مصادرتها. ورد المتحدث باسم الوزارة أنتوني كولي على اتهامات ترمب فقال: «إن مذكرة التفتيش في 8 أغسطس (آب) بمارالاغو تمت المصادقة عليها من قبل محكمة فيدرالية بعد تقديم أسباب وافية لها. الوزارة على علم بالدعوى التي قدمت وسوف نقدم ردنا في المحكمة».
يأتي طلب ترمب تعيين وسيط خاص على الرغم من وجود «فريق عازل» شكله المحققون مؤلف من محامين للنظر في الوثائق وتقييم ما إذا كانت تحتوي على معلومات خاصة بين ترمب ومحاميه قبل أن يطلع عليها المحققون.
وعادة ما يكون الوسيط الخاص قاضياً متقاعداً تعينه المحكمة لمراجعة الأدلة وتقييمها، وقد سبق أن عيّن وسطاء من هذا النوع قي قضية محامي ترمب السابق مايكل كوهين، ومحاميه الآخر رودي جولياني.
يأتي هذا فيما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الوثائق التي سلّمها فريق ترمب للأرشيف الوطني في يناير (كانون الثاني) الماضي، تضمنت أكثر من 150 وثيقة سرية، الأمر الذي دفع بوزارة العدل إلى فتح تحقيق جنائي بالمسألة ودهم منزل الرئيس السابق. وقالت الصحيفة إن مجموع الوثائق السرية التي تمت مصادرتها وصل إلى أكثر من 300 وثيقة.
استطلاعات الرأي
مما لا شك فيه أنّ الرئيس السابق حصل على دعم كبير من أغلبية الجمهوريين بعد عملية الدهم، وخير دليل على ذلك أرقام استطلاعات الرأي الجديدة التي أظهرت أن نسبة الجمهوريين الذين يدعمون ترمب أكثر من دعمهم للحزب وصل هذا الشهر إلى 41 في المائة مقارنة بـ34 في المائة في مايو (أيار). وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إن بي سي»، قال 50 في المائة من الجمهوريين إنهم يدعمون الحزب أكثر من دعمهم لترمب، وهي نسبة أقل من استطلاع مايو حين كانت نسبة هؤلاء 58 في المائة.
من جهة أخرى، اعتبر 57 في المائة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع نفسه، أن التحقيقات مع ترمب يجب أن تستمر.