تباين مواقف في فرنسا بشأن مشروع تحديث الجيش الألماني

شكوك في نجاحه... وتخوف من تقويض التوازن بين البلدين

علما ألمانيا وفرنسا أمام المستشارية في برلين قبل لقاء بين المستشارة السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 مايو 2017 (رويترز)

تعتزم برلين أن تصبح القوة العسكرية التقليدية الرائدة في أوروبا، فعقب بدء اجتياح أوكرانيا، أعرب رئيس أركان الجيش الألماني عن أسفه لعدم امتلاك جيشه الوسائل اللازمة لتلبية احتياجات الأزمة، ومذاك بدأ التفكير في ألمانيا بتحديث الجيش، وصولاً إلى تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز في مايو (أيار) الماضي أن «ألمانيا ستمتلك قريباً أكبر جيش تقليدي في أوروبا»؛ تطور من شأنه أن يقوض التوازن الفرنسي - الألماني في أوروبا؛ وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
يرى النائب الفرنسي جان لوي تييريو، وهو نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، أن على فرنسا أن تحرص حتماً على ألا تجد نفسها في موقع ثانوي بعد ألمانيا، قبيل بدء المناقشات هذا الخريف في فرنسا حول قانون البرمجة العسكرية المقبل، ويقول: «على الجيش الفرنسي أن يحافظ على التكافؤ مع ألمانيا».
أوضح التقرير أن ألمانيا بدأت بالفعل العمل على تعويض تأخرها في مجال تحديث جيشها، مشيراً إلى مبلغ 100 مليار يورو خصصته لهذا الأمر، ذاكراً أن الحكومة «ستصرف المبلغ بشكل تدريجي ابتداء من 8 مليارات يورو العام المقبل، وستستخدم 40 مليار يورو لشراء طائرات أميركية من طراز (إف35) قادرة على حمل الشحنات النووية المتمركزة في ألمانيا، كما سيتم تخصيص 20 مليار يورو لأنظمة القيادة، و20 ملياراً للبحرية، و16 ملياراً للجيش».
تعلق «لوفيغارو» على خطة الإنفاق العسكري الألمانية عادّةً أن «هذه المبالغ ستتيح تعويض التأخر المتراكم على مر السنين، فالجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء، ولا تتوافق أنظمة الاتصالات الخاصة به مع تلك الموجودة في دول (الناتو) الأخرى»، وتعتبر
أن الجيش الألماني بعيد كل البعد من تجاوز القدرات الفرنسية أو البريطانية.
ويرحب جان لوي تييريو بتعزيز القدرات الأوروبية مع زيادة الإنفاق العسكري الألماني، لكنه يبدي قلقه بشأن العواقب الصناعية والتشغيلية والسياسية لهذا التحول.
* تقرير «معهد مونتين» الفرنسي
يتوقع «معهد مونتين الفرنسي للدراسات»، في تقرير له نُشر في يوليو (تموز) الماضي، أن تتغير الموازين العسكرية (نتيجة سياسة ألمانيا بتحديث جيشها). ويقول: «يجب أن تعزز الحركة التي جرى إطلاقها القدرة الذاتية للعمل العسكري الألماني»، مضيفاً أنه «من المرجح أن تستخدم ألمانيا قدرتها العسكرية للدفاع عن مصالحها الصناعية، ولتأكيد مسؤوليتها المتزايدة على الساحة الدولية».
وتخوف تقرير «معهد مونتين» من أن «يخل (هذا التحول) بالتوازنات الجيوستراتيجية في أوروبا منذ أن كانت فرنسا حتى الآن هي الوحيدة التي تمكنت من تحمل مسؤولية القيادة في الشؤون الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي، واستخدام هذه الرافعة على المستوى الدولي».
* الرادع النووي
أفاد تقرير «لوفيغارو» بأن المحرمات تسقط؛ بما في ذلك مسألة الردع النووي؛ إذ دعا وزير المالية الألماني السابق، فولفغانغ شويبله، هذا الصيف إلى «إيجاد رادع أوروبي (بمعنى رادع السلاح النووي)، تساهم من خلاله ألمانيا مالياً في الردع الفرنسي».
ولم يستبعد التقرير إعادة فتح النقاش في مسألة الردع الأوروبي المشترك، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد في فبراير (شباط) 2020 إشراك الأوروبيين بشكل أكبر في مهمات الردع الفرنسية، قبل تفشي جائحة «كورونا».
* شكوك في نجاح المشروع
في فرنسا؛ علق الجيش بحذر على طموحات الجيش الألماني. وقال رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال بيار شيل، في يوليو الماضي خلال جلسة استماع في «الجمعية الوطنية الفرنسية»: «لا أعرف ما إذا كان الجيش الألماني سينجح في تحويل توافر الموارد إلى قدرات عسكرية فعالة».
ويرى بول موريس، المتخصص في الشأن الألماني،بأنه ليصبح الجيش الألماني ذا مصداقية، يجب أن يحرر نفسه، ويقول إن ميزانية الجيش الألماني العسكرية الجديدة لا جدوى منها إذا لم ترافقها استراتيجية، أو إذا كانت فقط لمجرد شراء عتاد.
ويخلص موريس إلى القول: «الجيش الألماني يجب ألا يكون فقط منفذاً لاستراتيجيات الآخرين».