«الإطار التنسيقي» يرفض الحوار المباشر مع التيار الصدري

جانب من اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى (وسائل إعلام محلية)
جانب من اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى (وسائل إعلام محلية)
TT

«الإطار التنسيقي» يرفض الحوار المباشر مع التيار الصدري

جانب من اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى (وسائل إعلام محلية)
جانب من اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى (وسائل إعلام محلية)

أعلن «الإطار التنسيقي» في العراق اليوم (الثلاثاء)، موقفه من التطورات الأخيرة في البلاد إثر اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى، ورفض التيار استقبال أي رسالة أو دعوة حوار مباشر مع التيار الصدري.
وقال «الإطار» في بيان: «نعلن إدانتنا الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، ونطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بعدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي».
ويأتي بيان «الإطار التنسيقي» بعد توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، معلنين اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها حلّ البرلمان وعدم تسييس القضاء.
وأضاف «الإطار»: «نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية».
كما حمّل «الإطار» حكومة تصريف الأعمال «كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، خصوصاً السلطة القضائية»، مشيراً إلى «الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة». ودعا الشعب العراقي إلى الاستعداد للخطوة المقبلة ضد من وصفهم بـ«مختطفي الدولة» من أجل «استعادة هيبتها».
كذلك، دعا الإطار المجتمع الدولي، إلى «بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية».
وقطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد اليوم، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة، ودعا قيادات القوى السياسية في البلاد الى اجتماع فوري.


مقالات ذات صلة

الموازنة العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية

العالم العربي الموازنة العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية

الموازنة العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني من بوابة الخلافات السياسية

بينما نجح البرلمان العراقي في قراءة مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 قراءة ثانية، وهو ما كان يفترض أن يمهد لعرضها على التصويت خلال جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر، لا تزال الخلافات السياسية عائقاً أمام إمكانية تمريرها دون تعديلات.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي وفد الاتحاد البرلماني العربي في أثناء زيارته دمشق يوم الأحد (رويترز)

العراق يوسّع دائرة انفتاحه على محيطه العربي

انتهت في بغداد أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ34، بحضور عربي رفيع قوامه رؤساء برلمانات ومجالس شعب 18 دولة عربية، وسط آمال كبيرة بتوسيع العراق دائرة انفتاحه على محيطه العربي، بعد أن أزالت القمة الكروية الخليجية في البصرة الشهر الماضي آخر العوائق الرسمية والشعبية. وعبّر القادة العراقيون خلال لقاءاتهم برؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، التي جاءت بعد غياب 40 عاماً عن آخر دورة عُقدت في بغداد عام 1983، عن اهتمامهم بانفتاح العرب على العراق، مجددين تأكيد أهمية أن تتنامى العلاقات العراقية - العربية دون عوائق أو تحديات. المؤتمر الذي أنهى أعماله باتخاذ مجموعة من القرارات التي من

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم جانب من تظاهرات المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

تظاهرات «صدرية» تؤجل مناقشة البرلمان تعديل قانون الانتخابات

تظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري وبعض الاتجاهات المدنية، أمس، أمام أبواب المنطقة الرئاسية «الخضراء» حيث مقر البرلمان العراقي، للضغط على الأخير وإرغامه على التراجع عن قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية، تمهيداً لإقراره في البرلمان. وبينما كان المتظاهرون يهتفون ضد قانون التعديل، قرر مجلس النواب تأجيل النظر فيه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة على ما يبدو أنها تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي من اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء في منزل العبادي (وكالة الأنباء العراقية)

قوى «الإطار» تناقش مع السوداني تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة

ما زالت أزمة الدولار وارتفاع قيمته أمام الدينار العراقي، تمثل أكبر تحدٍّ تواجهه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بعد أكثر من 100 يوم على توليه مسؤولية إدارة البلاد. ومن وراء حكومة السوداني، تقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلتها، عند التحدي ذاته، بالنظر للانعكاسات السلبية الحادة التي سببتها اضطرابات الأسواق للفئات السكانية الفقيرة، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية. وتسعى حكومة السوداني وأجهزتها المالية منذ أسابيع، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي»، لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، من دون نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن. وتشهد بذلك حالة «الكساد» المتواصلة، في ظل

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جلسة للبرلمان العراقي (إ.ب.أ)

العراق: حزبا بارزاني وطالباني يتنافسان على وزارتين... وصراع سني على النفوذ

بعد مضي شهر وبضعة أيام على تشكيل حكومته، تبدو خطوات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واثقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)
مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)
مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

أكدت تركيا استمرار فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها في التقدم بمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا ستطلب موقفاً أميركياً واضحاً وحاسماً تجاه مسألة دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قسد»، وذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أنقرة الجمعة.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن فصائل «الجيش الوطني السوري» تواصل تقدمها لـ«تطهير شمال سوريا من الإرهاب»، في إشارة إلى معركة «فجر الحرية» التي تنفذها الفصائل بمناطق سيطرة «قسد»، والتي تمت خلالها السيطرة على مدينتي تل رفعت ومنبج.

بلينكن وصل إلى الأردن الخميس ويزور تركيا الجمعة لمباحثات حول سوريا (رويترز)

وقال المسؤول العسكري التركي، خلال إفادة أسبوعية من وزارة الدفاع التركية الخميس، إن «تركيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً بأن منظمة إرهابية (داعش) لا يمكن القضاء عليها باستخدام منظمة إرهابية أخرى (الوحدات الكردية)».

استثمار الحرب على «داعش»

وأضاف المسؤول أن «الوحدات» الكردية تعمل على «خطة قذرة»، وأنها «تحاول خلق انطباع لدى العالم بأن تنظيم (داعش) في شمال شرقي سوريا لم ينته، وذلك بارتداء ملابس إرهابيي التنظيم»، مشدداً على أن القوات التركية والفصائل الموالية لها لن تمنحها الفرصة لكسب مساحة في شمال سوريا.

وتابع المسؤول العسكري التركي: «نتابع جميع أنواع الأنشطة التي تهدف إلى توفير مظلة حماية لـ(حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) عبر خلق التصور بأن خطر (داعش) لا يزال مستمراً في شرق الفرات. أكدنا لمحاورينا (الأميركيين)، مراراً وتكراراً، أنه لا يمكن إنهاء منظمة إرهابية باستخدام منظمة إرهابية أخرى».

وقال المسؤول العسكري التركي إن عمليات فصائل «الجيش الوطني» ستستمر، مشيراً إلى «اكتشاف شبكات أنفاق كبيرة في منبج بما يكفي لإدخال الإرهابيين (الوحدات الكردية) مركبات».

تدريبات مشتركة بين قوات أميركية و«قسد» في شمال شرقي سوريا (إعلام تركي)

وأضاف أن العمليات التي تنفذها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» في شمال سوريا منذ سنوات هي «جزء من الحرب ضد الإرهاب، وتدخل في إطار حماية السلامة الإقليمية، وضمان الوحدة السياسية لسوريا، وإنهاء الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمساهمة في أمن حدود تركيا، والقضاء على التهديد الإرهابي ضد البلاد».

الخلاف بشأن «الوحدات» الكردية

في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة ستطلب من أميركا تحديد موقفها بشكل واضح وحاسم من دعمها المستمر «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وأضافت المصادر: «سيجري إبلاغ بلينكن بأنه إذا لم تتخذ بلاده موقفاً وتضع مسافة مع (الوحدات الكردية)، فإن تركيا ستفعل اللازم من أجل حماية حدودها وشعبها من تهديداتها».

ولفتت إلى أن واشنطن لم تلتزم بالتفاهمات الموقعة مع تركيا؛ «سواء المتعلقة بمنبج وشرق الفرات في عامي 2018 و2019 بشأن إبعاد (الوحدات الكردية) عن الحدود الجنوبية لتركيا بمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً».

وأكدت أن تركيا عازمة على استكمال الحزام الأمني بهذا العمق بطول حدودها مع سوريا البالغ 900 كيلومتر.

على الجانب الآخر، وقبل زيارة بلينكن تركيا، أعطت واشنطن إشارات واضحة على استمرار دعمها «الوحدات» الكردية، مع إقرارها بحق تركيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها.

مباحثات بين وزيري الخارجية التركي والأميركي في أنقرة خلال نوفمبر 2023 (الخارجية التركية)

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأربعاء، إن «الأتراك لديهم حق مشروع في الدفاع عن مواطنيهم وأراضيهم ضد الهجمات الإرهابية، وهم حليف مهم في (حلف شمال الأطلسي - ناتو)، لكن الإدارة الأميركية لديها اهتمام بملاحقة تنظيم (داعش)، وهذا يعني الشراكة مع (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، وسيستمر ذلك، وحيثما يتداخل هذان الهدفان أو يتعارضان، فسنجري، كما فعلنا، المحادثات المناسبة مع الأتراك بشأن كيفية تحقيق هاتين النتيجتين».

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن بلاده «تعمل وتتواصل مع قوات (قسد) التي تقودها (الوحدات) الكردية، وهي شريك رئيسي في القتال المستمر ضد تنظيم (داعش) الإرهابي. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع (قسد) لبعض الوقت، وهذا العمل مستمر. لدينا علاقة جيدة معهم، وأعتقد أن الأمر سيبقى على هذا النحو».

وعدّ السيناتور الجمهوري من ولاية داكوتا الشمالية، كيفن كرامر، أن «تورط تركيا في سوريا (غريب)»، قائلاً: «علينا ألا نصمت إذا شنت تركيا حملة متصاعدة ضد الأكراد».

استهدافات تركية مستمرة

في السياق، واصلت تركيا استهدافاتها للعتاد العسكري ومخازن الأسلحة والذخيرة التي خلفتها قوات نظام بشار الأسد في القامشلي بمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، واستهدفت مسيّرات تركية للمرة الثانية فوج «طرطب» قرب القامشلي، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات في صفوف «قسد».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المسيّرات التركية استهدفت مستودعات ذخيرة في محيط مطار القامشلي، مما أدى إلى انفجارها وتطاير شظايا الذخائر وسقوطها على منازل المدنيين في القامشلي، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية في سماء المدينة وريفها.

ولفت إلى أن الأسلحة المستهدفة تركها جيش النظام السوري قبل انسحابه من «الفوج 54» جنوب القامشلي، حيث سيطرت قوى الأمن الداخلي في «قسد»، المعروفة باسم «الأسايش»، على المنطقة لاحقاً.

كما استهدفت مسيّرة تركية قرية ديكان على الطريق بين مدينتي صرين وعين العرب (كوباني)، واستهدفت أخرى قبلها بساعات قرى خراب عشك وزور مغار.

آثار قصف تركي لمستودع أسلحة من مخلفات جيش النظام بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

وفي الرقة استهدفت المسيّرات نقطة تابعة لقوى «الأسايش»، بالإضافة إلى مستودع على أطراف المدينة.

وجاءت تلك الهجمات بعد عملية نفذتها المخابرات التركية في القامشلي ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدفت آليات ومعدات وأسلحة وذخائر من مخلفات جيش النظام كانت «وحدات حماية الشعب» الكردية تنقلها إلى القامشلي.

على صعيد آخر، قال المسؤول العسكري التركي إن «إسرائيل تحتل الأراضي السورية، وتواصل انتهاك القانون الدولي، وأعلنت ضم المنطقة العازلة، في انتهاك لـ(اتفاقية فصل القوات) الموقعة عام 1974».

وأضاف: «إننا ندين بشدة هذا الغزو الذي سيفيد الجماعات الإرهابية في الوقت نفسه، كما أن الهجمات التي تمنع إرساء الاستقرار في سوريا ستؤثر على الجميع بالمنطقة، بما فيها إسرائيل».

تدفق أقل للعائدين

في غضون ذلك، يستمر تدفق السوريين من تركيا على البوابات الحدودية الثلاث التي فُتحت لعودتهم إلى بلادهم، وهي: باب الهوى (جيلفا غوزو) التي تربط بين هطاي جنوب تركيا وشمال إدلب، وباب السلامة (يايلا داغي) بين هطاي وحلب، وكسب (أونجو بينار) بين كيليس وحلب.

سوريون ينتظرون عند معبر كسب أو أونجو بينار في كيليس التركية للعبور إلى بلادهم (أ.ب)

ولوحظ منذ الأربعاء تراجع في أعداد السوريين المتوجهين إلى البوابات للمغادرة، بعدما كانت شهدت ازدحاماً وطوابير طويلة منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء؛ إذ لا يزال آلاف السوريين، لا سيما الذين لديهم أعمال مستقرة في تركيا، لم يتخذوا قرارات بالعودة، كما تؤجل العائلات التي لديها أبناء يدرسون في تركيا قرارهم حتى انتهاء العام الدراسي في يونيو (حزيران) المقبل.

كما واجه عشرات من السوريين الذين توجهوا إلى البوابات الحدودية مواقف غير متوقعة، حيث تعيد السلطات التركية المسؤولة عن النقاط الحدودية السوريين المطلوبين من الإنتربول أو في قضايا بتركيا أو مَن لم يسووا ديونهم وأوضاعهم المالية قبل المغادرة، فضلاً عن السوريين من مزدوجي الجنسية ويحملون جنسيات أخرى غير التركية.

في الوقت ذاته، أدى تسارع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إلى حركة في أسواق السيارات والعقارات وأماكن العمل في تركيا؛ إذ عرض بعض السوريين الذين أرادوا العودة سياراتهم ومنازلهم وأماكن عملهم للبيع العاجل.

سوري يحمل أغراضه متوجهاً إلى معبر باب الهوى بين هطاي وإدلب للعودة إلى بلاده بينما ينتظر آخرون إنهاء إجراءاتهم (إ.ب.أ)

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن السوريين لن يعودوا إلى بلادهم بين عشية وضحاها، وأن عودتهم ستستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً أولئك الذين أسسوا أعمالاً في تركيا، فإن خبراء يعتقدون أنه حتى مع عودة 10 في المائة منهم (نحو 250 ألفاً) في المرحلة الأولى، فستحدث حركة في الأسواق.

وحذر متعاملون في سوق السيارات المستعملة بتركيا المواطنين من الوقوع ضحايا إعلانات وهمية أو عمليات نصب عبر الإنترنت في ظل استغلال المحتالين مسألة عودة السوريين.