تركيا: لا تخطيط للقاء إردوغان والأسد في قمة شنغهاي

أبقت الباب مفتوحاً على احتمالات العملية العسكرية شمال سوريا

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: لا تخطيط للقاء إردوغان والأسد في قمة شنغهاي

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (أرشيفية - رويترز)

أعلنت تركيا استعدادها للحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، دون شروط مسبقة، ونفت في الوقت ذاته ما تردد عن لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان والأسد خلال قمة دول منظمة شنغهاي التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن الأسد غير مدعو لحضور القمة. وفي الوقت ذاته أبقت على احتمال القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا، مؤكدة أن القانون الدولي يكفل لها القيام بعمليات في الخارج لحماية أمنها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، إنه ليس لتركيا شروط مسبقة للحوار مع دمشق، وأكد في الوقت ذاته أن الأسد غير مدعو للمشاركة في قمة قادة دول منظمة شنغهاي المقرر عقدها في أوزبكستان في سبتمبر المقبل. ونفى جاويش أوغلو، تقارير تحدثت عن لقاء سيعقد بين إردوغان والأسد على هامش قمة شنغهاي، مؤكداً أنه لا يوجد تخطيط بين الحكومتين التركية والسورية للقاء في شنغهاي.
كانت وكالة «تسنيم» الإيرانية، قد ذكرت، الاثنين، أن هناك جهوداً روسية تبذل لعقد لقاء بين إردوغان والأسد خلال اجتماع قادة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان، الشهر المقبل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا كلاً من إردوغان والأسد إلى المشاركة في هذه القمة، وأن هناك احتمالاً للقاء بينهما على هامشها. وأضافت الوكالة الإيرانية، أن رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برينتشيك، بصدد إجراء زيارة قريبة إلى دمشق على رأس وفد سياسي ودبلوماسي، يلتقي فيها الأسد، وأن عدداً من الوزراء السابقين والدبلوماسيين المخضرمين الأتراك سيرافقون برينتشيك في هذه الزيارة، التي قالت إنها ستتم عبر طائرة خاصة، وهي أول رحلة طيران مباشرة من تركيا إلى دمشق منذ عام 2011، واعتبرت الوكالة أنه «في حال حققت الزيارة إيجابية، سيكون هناك احتمال لعقد لقاء بين زعيمي البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة (شنغهاي) في أوزبكستان».
وسبق أن أعلن حزب الوطن عن هذه الزيارة، مشيراً إلى أن الوفد المشارك فيها محدود، وأنها ستجري بعلم الحكومة. وسبق للحزب نفسه أن أرسل وفوداً منذ عام 2017 التقت الأسد لكنها لم تؤد إلى تغير في الموقف التركي.
بدوره، أكد جاويش أوغلو، مجدداً، أن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية، وسبق أن أكد إردوغان ذلك أيضاً. وقال جاويش أوغلو، خلال المقابلة التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هدفاً بالنسبة لبلاده، مشيراً إلى أن وحدة الأراضي السورية وحماية الحدود التركية، والعودة الآمنة للاجئين السوريين، هي ما تسعى إليه بلاده. واعتبر أن مسار آستانة هو المسار الوحيد الذي حقق تقدماً. ولفت إلى أن المعارضة تتخذ موقفاً «ناضجاً» من العملية السياسية، بينما لم يؤمن النظام بشكل كامل بها. ورأى أن على الأمم المتحدة إجراء انتخابات تحت إشرافها في سوريا لتتيح للشعب السوري فرصة تقرير مصيره. وتابع جاويش أوغلو، أن النظام السوري غير قادر على محاربة الإرهاب، ما يجعل حربها ضد «الإرهابيين» في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «تحالف سوريا الديمقراطية» (قسد)، يصب في مصلحة البلدين. وكان إردوغان قال الأسبوع الماضي إن هدف بلاده في سوريا ليس تحقيق النصر على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإنما محاربة الإرهاب، وأن الحوار مع النظام السوري يجب أن يصل إلى أعلى المستويات.
وسبق ذلك إعلان جاويش أوغلو، عن لقاء قصير جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في بلغراد، العام الماضي، وأن تركيا ترى ضرورة للمصالحة بين المعارضة السورية والنظام من أجل سلام دائم في سوريا، ما تسبب في موجة احتجاجات ضد تركيا في شمال سوريا.
في السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج أراضيها للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي، قائلاً: «تركيا فعلت ما يلزم وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان، بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة لنا حماية حقوق ومصالح بلدنا». وأضاف أكار في تصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان، مساء الاثنين، تطرق فيها إلى احتمالات شن عملية عسكرية في شمال سوريا سبق الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي، أن «العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة... هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط».
وبشأن ما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال أكار إن الرئيس إردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات هي عملية مرتبطة بالظروف.


مقالات ذات صلة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

المشرق العربي «قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

أعلنت سوريا، أمس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين ليلة الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا. ولم تعلن إسرائيل، كعادتها، مسؤوليتها عن الهجوم الجديد الذي تسبب في إخراج مطار حلب الدولي من الخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد ما أعلنته تركيا عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسين الحسيني القرشي في عملية نفذتها مخابراتها في شمال سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده حيدت (قتلت) 17 ألف إرهابي في السنوات الست الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها، انطلاقاً من مبدأ «الدفاع عن النفس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس (الأحد)، مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر (تشرين الأول) مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له. وبحسب وكالة الصحافة الفرنيسة (إ.ف.ب)، أغلقت عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، السبت، منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب تركيا من أراضيها ارتباكاً حول نتائج اجتماعٍ رباعي استضافته العاصمة الروسية، أمس، وناقش مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.


إسرائيل تلاحق قياديي «حزب الله» بالاغتيالات الجوية في الضاحية

عناصر بالدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
عناصر بالدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
TT

إسرائيل تلاحق قياديي «حزب الله» بالاغتيالات الجوية في الضاحية

عناصر بالدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
عناصر بالدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

تمضي إسرائيل في سياسة تنفيذ الاغتيالات بالضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، وأعلنت منذ فجر الاثنين تنفيذ 4 اغتيالات على الأقل، كان آخرها بعد ظهر الثلاثاء، واستهدف مجموعة من القادة العسكريين.

واستهدفت سلسلة غارات جديدة وعنيفة معقل «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقالت «الوكالة» إن الغارات استهدفت منطقتي الرويس وصفير، ونُفذت من دون سابق إندار، مخلفة أضراراً كبيرة في المباني المستهدفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربة استهدفت اجتماعاً لقيادة في «حزب الله». وقال المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، إن الغارة استهدفت «عدداً من العناصر القيادية في (حزب الله) بمنطقة بيروت». وجاءت الغارة من دون تحذير علني، في نمط مباغت أعاد عنصر المفاجأة إلى الضاحية.

اغتيالات الاثنين

وكانت ليلة الاثنين - الثلاثاء بدورها مسرحاً لضربة مماثلة طالت منطقة بئر حسن من دون إنذار، في مؤشر على توسيع نطاق الاستهداف خارج الحيز التقليدي للضاحية، واعتماد عنصر السرعة حين يتعلق الأمر بأهداف ذات طابع قيادي أو أمني.

وأعلن أدرعي، أن سلاح البحرية نفّذ، الاثنين، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، غارة استهدفت منطقة بيروت، أسفرت عن مقتل رضا خزاعي، الذي قال إنه مسؤول ملف «التعاظم العسكري» في «حزب الله» نيابةً عن «فيلق القدس»، ويشغل أيضاً منصب رئيس أركان «فيلق لبنان» في القوة.

ووفق البيان، فقد كان خزاعي يُعدّ «اليد اليمنى» لقائد «فيلق لبنان»، وعنصراً مركزياً في عملية بناء قدرات «حزب الله»؛ إذ تولى مسؤولية التنسيق بين «الحزب» وإيران، لا سيما بشأن مواءمة احتياجاته العسكرية مع الموارد التي توفرها طهران.

ووفق البيان الإسرائيلي، فقد كان خزاعي مسؤولاً عن التنسيق بين «الحزب» وإيران، والإشراف على عمليات التسلح وتنفيذ خطة «التعاظم العسكري»، إضافة إلى ترسيخ مسارات نقل الوسائل القتالية ومواكبة خطط الإنتاج داخل لبنان.

وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الاثنين، منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية. وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه «هاجم في بيروت بشكل موجه بدقة عنصراً بارزاً في (الحزب)»، قبل أن يعلن بعد الظهر «اغتيال مسؤول هيئة الاستخبارات في (الحزب) حسن مقلد».

رجال إطفاء يعملون بموقع تعرض لغارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

اغتيالات الضربة الأولى

وفي حين لم يعلن «حزب الله» عن قيادييه الذين قتلوا في الغارات الأولى فجر الاثنين، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن الاستهدافات «شملت شخصيات قيادية وأمنية في (حزب الله)، من بينها رئيس المجلس التنفيذي علي دعموش، وقائد عسكري يُعرف بـ(الحاج ياسر) يقود وحدة تُسمّى (وحدة المائتين)، إضافة إلى المسؤول الأمني المعروف بـ(أبو علي حيدر) محمد حيدر الذي نجا، فيما قُتل مساعده أحمد الزين، صهر القائد العسكري السابق مصطفى بدر الدين».

وفي تطور لافت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، أن من بين المستهدفين رئيس كتلة نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، قبل أن يصدر بيان باسمه ليلاً؛ مما نفى عملياً خبر اغتياله وأبقى المعلومات في إطار التداول الإعلامي غير المؤكد.

خريطة الإنذارات

بعد الضربات المباغتة، اتسعت دائرة الإنذارات العلنية داخل الضاحية. فقد وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً إلى السكان الموجودين في الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة والحدث، داعياً إلى الإخلاء الفوري والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر، بدعوى القرب من «منشآت ومصالح تابعة لـ(حزب الله)».

وصباح الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي تهديده بقصف حارة حريك في الضاحية الجنوبية، حيث استهدف الضاحية الجنوبية بغارات جوية عنيفة؛ طالت إحداها مبنى إذاعة «النور» التابعة لـ«حزب الله».


الجيش اللبناني ينفذ «إعادة تموضع» مع بدء إسرائيل التوغل البري

دبابة «ميركافا» إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة «ميركافا» إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني ينفذ «إعادة تموضع» مع بدء إسرائيل التوغل البري

دبابة «ميركافا» إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة «ميركافا» إسرائيلية تتمركز قرب الحدود مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)

نفذ الجيش اللبناني إعادة تموضع لجنوده المنتشرين على الشريط الحدودي مع إسرائيل في الجنوب، إثر بدء الجيش الإسرائيلي توغلات محدودة في ثلاثة محاور، وإصدار إنذارات إخلاء طالت عشرات القرى، وسط ضبابية تحيط بالخطط الإسرائيلية في لبنان.

وبالتزامن مع الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشاره في جنوب لبنان، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الجيش الإسرائيلي عزمه العمل على إقامة منطقة عازلة في لبنان.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الجيش اللبناني يخلي عدداً من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية إلى نقاط أخرى للتمركز فيها». وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تمشيط واسعة، من موقعها المستحدثة على تلة حمامص باتجاه الخيام وسهل مرجعيون، كما يستمر القصف المتقطع على الخيام وهورا والجبل تحت قلعة الشقيف».

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وبحسب «رويترز»، أخلى الجيش اللبناني سبعة مواقع عمليات أمامية على الأقل على الحدود. كما قال مسؤول لبناني للوكالة إن القوات الإسرائيلية «تقوم بعمليات توغل عبر أجزاء من الحدود اللبنانية».

توغلات على ثلاثة محاور

وبدأ التوغل العسكري ليل الاثنين - الثلاثاء، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من القصف المدفعي، استهدفت منطقة الخيام، وترافقت مع تحركات عسكرية، بما أوحى أن التوغل سيكون على محور الخيام، وهو ما لم يثبت؛ إذ حصل التوغل على محاور كفركلا ويارون والقوزح.

وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات داخل الأراضي اللبنانية من ثلاث نقاط في قرى كفركلا (القطاع الشرقي)، ويارون (القطاع الأوسط) والقوزح (القطاع الغربي)، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لم تستحدث أي نقطة داخل الأراضي اللبنانية بعد، كما لم تستقر في أي من القرى التي توغلت إليها.

اتصالات على سائر المستويات

وفيما «نشطت اتصالات على سائر المستويات للجم التوغل وإيقافه»، حسبما يؤكد المصدر، اتخذ الجيش اللبناني تدابير عسكرية في المنطقة. وأوضح المصدر الأمني أن وحدات الجيش المنتشرة في النقاط الحدودية في تلك المناطق «نفّذت إعادة تموضع»، في إشارة إلى نقل مراكز، والتحاق بعض العناصر بالمراكز الأساسية والكبيرة في المنطقة. وقالت إن خطط الانتشار والتموضع «مرتبطة بمستوى التصعيد الإسرائيلي».

وكان الجيش اللبناني استحدث في وقت سابق نقاطاً حدودية جديدة، لمنع القوات الإسرائيلية من التوغل في داخل الأراضي اللبنانية، ونفذ تدابير جديدة في المنطقة لإقفال منافذ التسلل. وعادة ما ينشر الجيش عناصر جديدة في كل نقطة مستحدثة، تصل إلى عشرة عناصر، ومعززة بآليات عسكرية، وفي المقابل، تنفذ إسرائيل توغلاتها بدبابات ميركافا يصل عددها إلى عشرة دبابات تحمل عشرات الجنود، وتترافق مع طلعات جوية مسيرة أو مروحية أو قتالية لتوفير الحماية له.

إنذارات إخلاء لـ84 بلدة

في موازاة التحركات البرية، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر «إكس»، إنذاراً عاجلاً لسكان 84 من القرى والبلدات في لبنان، مرفقاً قائمة بأسماء القرى التي طالها التحذير، مطالباً السكان بعدم العودة إليها في الوقت الحالي.

سكان محليون يتفقدون موقعاً في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفه الجيش الإسرائيلي بالغارات الجوية (أ.ف.ب)

اللافت أن الإنذارات لم تقتصر على القرى الحدودية الأمامية، بل شملت بلدات ساحلية في الزهراني بعيدة نحو 35 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل، مثل السكسكية والخرايب والصرفند واللوبية. ويوحي إدراج هذه القرى ضمن لوائح الإخلاء بأن الحسابات الإسرائيلية لا تنحصر في المحور البري الحدودي.

وتشير مصادر مواكبة للتحركات الإسرائيلية في الجنوب، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تكون إسرائيل تمهّد لتصعيد يمتد من البحر، عبر عمليات إنزال للأطباق على الجنوب من عدة محاور، وإما أنها تدفع باتجاه إخلاء القرى المحاذية للشاطئ لتأمين حرية الحركة النارية والبحرية؛ ما يعني تحييد الساحل بالكامل، وعزله عن أي استخدام عسكري محتمل، بما يضمن فصل خطوط الإمداد أو الحركة بين الجنوب والعمق اللبناني.

أبعاد ميدانية وسياسية

في قراءة عسكرية - سياسية للمشهد، رأى العميد المتقاعد سعيد قزح أن الإنذارات التي يوجّهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان القرى الجنوبية «لا تُفهم في إطار عسكري تقني فحسب، بل تحمل أبعاداً ميدانية ونفسية وسياسية مترابطة»، معتبراً أن أهدافها تتجاوز التحذير المباشر إلى «إعادة تشكيل المشهد الميداني تمهيداً لخيارات تصعيدية أوسع».

وقال قزح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أول أهداف هذه الإنذارات هو تأمين حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في حال أراد استهداف أي هدف عسكري داخل القرى، بحيث يتمكن من تنفيذ ضرباته من دون عوائق مرتبطة بوجود المدنيين». وأضاف أن الهدف الثاني «يتمثل في خلق أزمة مهجّرين ونازحين، بما يزيد النقمة الشعبية ويضع ضغطاً إضافياً على الدولة اللبنانية في ملف النزوح».

وأشار إلى أن «هناك بعداً نفسياً واضحاً في هذا المسار؛ إذ يُراد منه تكبير حجم النقمة، وطرح تساؤلات داخل البيئة الحاضنة حول ما الذي يحققه الحزب فعلياً»، معتبراً أن «هذا العامل النفسي يشكّل جزءاً من الحرب النفسية، ويبدو أنه يحقق أثراً ملموساً في ظل تصاعد النقمة على تصرفات الحزب».

رجال إطفاء لبنانيون في موقع استهداف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

ولفت قزح إلى أن الهدف الثالث للإنذارات «يرتبط باحتمال اتخاذ قرار بتقدم بري، بحيث تكون المناطق خالية من السكان». وأوضح أنه «في العقيدة العسكرية الإسرائيلية سابقاً، كان يتم تطويق المدن في أثناء التقدم، أما اليوم فالمسار يميل إلى تدمير المدن لتسهيل العمل العسكري داخل القرى بحرية أكبر، وهو ما يفسّر سياسة الإخلاءات والإنذارات».

وفيما يتعلق بالحديث عن اجتياح بري، اعتبر قزح أن «الجدية هذه المرة تبدو أكبر من المرة الماضية». وقال: «في الجولة السابقة كان التقدير أن أي توغل سيقتصر على القرى الأمامية بعمق يقارب خمسة كيلومترات، بهدف تأمين مستوطنات شمال إسرائيل من الرميات المباشرة، نظراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية مكشوفة على تلك المستوطنات». وتابع: «اليوم يُعاد طرح فكرة المنطقة العازلة بجدية أكبر».


القاضي زيدان يفجر جدلاً ساخناً في العراق

القاضي فائق زيدان (إعلام مجلس القضاء)
القاضي فائق زيدان (إعلام مجلس القضاء)
TT

القاضي زيدان يفجر جدلاً ساخناً في العراق

القاضي فائق زيدان (إعلام مجلس القضاء)
القاضي فائق زيدان (إعلام مجلس القضاء)

أثار المقال الذي نشره رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، بصحيفة «الشرق الأوسط» بعدد «الثلاثاء 3 مارس (آذار) 2026» تحت عنوان «خطيئة التفسير الخاطئ للدستور» جدلاً واسعاً في العراق، ونظر إلى ذلك من زوايا مختلفة تصب في إطار «إعادة هيكلة النظام السياسي» من خلال إعادة تفسير المادة 76 من دستور البلاد الدائم المتعلقة بتشكيل الحكومة ومفهوم «الكتلة البرلمانية الأكبر» المؤهلة لطرح مرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء، المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الدولة، ورسم السياسات الداخلية والخارجية.

وعد القاضي زيدان في مقاله، أن المادة 76 من دستور عام 2005 «من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل؛ نظراً لارتباطها المباشر بتشكيل السلطة التنفيذية». حيث تنص على أن «يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة».

ورأى أن التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة عام 2010 «يجعل تشكيل الحكومة خاضعاً لمفاوضات معقدة قد تطول لأشهر، كما حدث بعد انتخابات 2010 و2018 و2021 و2025، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة آخرها التي نعيشها هذه الأيام» في إشارة إلى تعرقل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور نحو أربعة أشهر من إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وخلص القاضي إلى طرح ثلاثة طرق لتجاوز هذه المعضلة الدستورية والسياسية، من خلال إجراء «تعديل دستوري صريح يحدد المقصود بالكتلة الأكبر بصورة لا تحتمل التأويل؛ تحقيقاً للأمن الدستوري، وصوناً لإرادة الناخب بأن يحسم المقصود بالكتلة الأكبر بشكل لا يقبل التأويل باعتماد معيار (القائمة الفائزة انتخابياً)».

أو من خلال «معالجة الإشكالية عبر تعديل قانون مجلس النواب؛ بحيث يُلزم بتسجيل الكتلة الأكبر رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط، ويمنع تغيير صفة (الكتلة الأكبر) بعد تثبيتها». أو عبر قيام المحكمة الاتحادية العليا بـ«إعادة النظر في تفسيرها السابق، وتعتمد تفسيراً مقيداً يربط (الكتلة الأكبر) بنتائج الانتخابات لا بالتحالفات اللاحقة المفتوحة».

تغييرات جوهرية

وبنظر المراقبين والمعلقين على مقال القاضي زيدان، فإن من شأن هذه التعديلات إحداث تغيرات جوهرية في العملية الانتخابية والحكومة التي تنبثق منها. كما يرى بعض المراقبين أن المقال لا يبتعد كثيراً عن مجمل ما يجري من أحداث في الشرق الأوسط والتحولات العميقة التي يتوقع حدوثها بعد انتهاء الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، وكذلك الضغوط التي مارستها واشنطن مؤخراً على الأحزاب والقوى السياسية العراقية حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ووصف قصي محبوبة، عضو ائتلاف تحالف «الإعمار والتنمية» المقرب من رئيس الوزراء محمد السوداني، في تدوينة على منصة «إكس» مقال القاضي زيدان بأنه «أهم المتغيرات التي تدعو إلى وقف الانحرافات الدستورية والعودة إلى روح الدستور». ورأى أن «التلاعب بتفسير من له الحق بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات قد أفرغ العملية الديمقراطية من محتواها، وفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهازية السياسية، وأنها خطوة كبيرة وجريئة وشجاعة لوقف الانحراف والعودة لروح الدستور».

وقال السياسي ليث شبر في تدوينة مماثلة، إن «النقاش حول تفسير الدستور ليس نقاشاً قانونياً مجرداً، بل هو نقاش حول طبيعة النظام السياسي نفسه، فحين يُفسَّر النص على نحو يبتعد عن مقاصده تتحول الدولة إلى منظومة تعيش على الأزمات المتكررة بدل أن تتجه نحو الاستقرار». وأضاف أن «إعادة النظر في مسار تفسير النصوص الدستورية والعودة إلى روح الدستور ومقاصده لم تعد مسألة فقه دستوري فحسب، بل ضرورة سياسية لإنقاذ النظام السياسي من دوامة الانسداد التي أنتجها تفسيران تحولا مع الزمن إلى سبب دائم للأزمة».

السوداني مستقبلاً المبعوث الأميركي توم براك في بغداد مؤخراً (أ.ف.ب)

ويرى الباحث محمد الحلو، أنه «لا يمكن قراءة مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعزلٍ عن سياق الشرق الأوسط الجديد ولقائه الأخير مع المبعوث الأميركي توم برّاك قبل أيام». وأضاف عبر تدوينة على «إكس» إنه «إذا تراجعت المحكمة الاتحادية عن تفسيرها السابق للكتلة الأكبر، فهذا يعني بصورة مؤكدة نهاية الإطار التنسيقي، بوصفه تحالفاً يضم مجموعة كتل متباينة الأحجام هي من تقوم بتشكيل الحكومة». ويعتقد أن كل ذلك «سيفتح ذلك الباب واسعاً أمام عودة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة».

ويتحدث كثيرون عن أن إعادة تفسير الكتلة الأكبر سيعني ضمنياً إمكانية حصول رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء على أساس حصول تحالفه «الإعمار والتنمية» على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بعد إعلان نتائج الانتخابات وبواقع 52 مقعداً.