أسواق الأسهم تفتتح تعاملات الأسبوع بـ «نزيف حاد»

TT

أسواق الأسهم تفتتح تعاملات الأسبوع بـ «نزيف حاد»

مع ارتفاع حدة المخاوف الاقتصادية في مختلف بقاع الأرض، تعرضت أسواق الأسهم الكبرى لنزيف حاد مع افتتاح تعاملات الأسبوع. وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين، وقادت أسهم التكنولوجيا الهبوط، بينما يشعر المستثمرون بقلق حيال إشارات متشددة من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 120.15 نقطة، أو 0.36 بالمائة، إلى 33586.59 نقطة. بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 33.40 نقطة، أو 0.79 بالمائة، إلى 4195.08 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 182.05 نقطة، أو 1.43 بالمائة، إلى 12523.16 نقطة.
وانخفضت الأسهم الأوروبية في ظل تراجع الأسواق الرئيسية بالمنطقة وسط مخاوف بين المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، وبلغت حدة التراجعات على مدار اليوم 3 بالمائة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل لصحيفة ألمانية، إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة، حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعاً بشكل غير مريح طوال عام 2023.
وينصب التركيز حول محضر اجتماع للجنة السياسات بالبنك المركزي الأوروبي المقرر نشره هذا الأسبوع، والذي من المرجح أن يتم خلاله إعلان إجراءات مشددة، وكذلك على أداء مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الثلاثاء.
وقالت شركة «غازبروم» يوم الجمعة، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر. وانخفضت أسهم شركات النفط 0.7 بالمائة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، إذ قادت شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاض بعد أن تراجعت وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع عائدات السندات.
وانخفض المؤشر نيكي 0.47 بالمائة إلى 28794.50 نقطة، معوضاً بعض خسائره في التعاملات المبكرة على أثر خفض الصين أسعار الفائدة على الإقراض. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمائة إلى 1992.59 نقطة.
وقال شوغي هوسوي كبير محللي السوق لدى «دايوا سكيوريتيز»: «السوق اليابانية تتبعت انخفاضات وول ستريت (يوم الجمعة)... كان المستثمرون قلقين من التضخم في أوروبا الذي يعد أعلى من المتوقع». وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات بسبب ذلك، ما أثار مخاوف من التباطؤ الاقتصادي. واليوم، تضرر المصنعون اليابانيون من هذه المخاوف».
في غضون ذلك، ارتفع الدولار لبضع لحظات الاثنين، فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم كثير من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تشديد سياستهم النقدية. وفي حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، فقد اليورو نحو الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش 0.35 بالمائة ليصل إلى 1.0000 دولار، بعد انخفاضه إلى 0.9994 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.33 بالمائة إلى 1.1790 دولار، وهي مستويات لم تشهدها السوق منذ منتصف يوليو (تموز).
ومن جانبها، هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحد من ارتفاع التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) من الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1758.80 دولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.06 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 893.38 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2129.21 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.