الماس الكهربائي... «متهم أول» بحرائق البنايات المصرية

شكوك حول «منتجات مقلدة» بعد تكرار الوقائع

الموظفون المصريون بدأوا أعمال الترميم والتقاط الأنقاض في كنيسة أبو سيفين المحترقة بعد اندلاع حريق كهربائي مميت خلال قداس الأحد في حي إمبابة بالجيزة الأسبوع الماضي (رويترز)
الموظفون المصريون بدأوا أعمال الترميم والتقاط الأنقاض في كنيسة أبو سيفين المحترقة بعد اندلاع حريق كهربائي مميت خلال قداس الأحد في حي إمبابة بالجيزة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الماس الكهربائي... «متهم أول» بحرائق البنايات المصرية

الموظفون المصريون بدأوا أعمال الترميم والتقاط الأنقاض في كنيسة أبو سيفين المحترقة بعد اندلاع حريق كهربائي مميت خلال قداس الأحد في حي إمبابة بالجيزة الأسبوع الماضي (رويترز)
الموظفون المصريون بدأوا أعمال الترميم والتقاط الأنقاض في كنيسة أبو سيفين المحترقة بعد اندلاع حريق كهربائي مميت خلال قداس الأحد في حي إمبابة بالجيزة الأسبوع الماضي (رويترز)

أطل تعبير «الماس الكهربائي» مجدداً ليثير جدلاً واسعاً عقب ما تشهده مصر من تكرار حوادث الحرائق التي طالت كنائس ومتاجر وبنايات عديدة، وخلف التتابع الزمني للحرائق أسئلة عديدة لدى خبراء الأمن الصناعي والسلامة المهنية حول تأثير استخدام «المنتجات المقلدة» في التوصيلات الكهربائية وغيرها بما يتسبب في اشتعالها.
وشهدت مصر مساء (السبت) ثلاثة حرائق في ثلاث بنايات مختلفة، منها حريقان محدودان بكل من كنيسة مارجرجس جزيرة بدران بحي شبرا «شرق القاهرة» وكنيسة الملاك روفائيل في منطقة غيط العنب بالإسكندرية «شمال مصر»، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق أكبر بأحد المراكز التجارية بمدينة الإسكندرية دون وقوع خسائر.
وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية (السبت) إن «فحص أجهزة الأدلة الجنائية للحريق الذي اندلع بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية، أظهر أنه وقع نتيجة حدوث عطل بالكابل الرئيسي المغذي للمركز التجاري منذ 3 أيام، وعقب إصلاحه وتوصيل التيار الكهربائي ولزيادة الأحمال، أدى ذلك لحدوث ماس في إحدى التوصيلات الكهربائية الواصلة من الشفاط الرئيسي لأحد الشفاطات الفرعية، نتيجة لسوء الحالة الفنية للأسلاك الكهربائية».
ووفق المصدر الأمني «تبين من المعاينة أن بعض الأسلاك موصلة بطريقة يدوية، وبدون مراعاة مواصفات الأمان الفنية، ونظرا لوجود فوم مضغوط وطبقة عازلة من النسيج المقوى المغطى بالطلاء بسطح المركز، ساعد ذلك على انتشار الحريق».
وكان من أكثر الحرائق مأساوية حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بحي إمبابة في محافظة الجيزة، الذي اندلع في 14 أغسطس (آب) الجاري وراح ضحيته 41 شخصاً، و14 مصاباً.
وتبذل مصر جهوداً حثيثة للحد من استخدام المنتجات المقلدة وخاصة الأدوات والأسلاك الكهربائية عبر الرقابة على المصانع التي تعمل بدون ترخيص والمتاجر التي تبيع سلعاً غير أصلية، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية، منها ضبط مصنع للأدوات الكهربائية بمحافظة القليوبية يعمل دون ترخيص في 10 أغسطس (آب) الجاري، حيث عثرت مباحث التموين عقب مداهمة المصنع على منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، وخامات رديئة للمنتجات الكهربائية المختلفة، وأيضاً في 24 يونيو (حزيران) الماضي تمكنت مباحث التموين من ضبط منتجات كهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بحي منشأة ناصر «شرق القاهرة».
وتشكل المنتجات والأدوات الكهربائية المقلدة خطراً كبيراً وسبباً رئيسياً في حدوث الماس الكهربائي واندلاع الحرائق وفقاً للدكتور مجدي صليب المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «استخدام منتجات وأدوات كهربائية مقلدة أو رديئة هو ما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، فعندما تستخدم مفتاحاً كهربائياً غير جيد من الطبيعي أن يحترق، وأيضا إذا استخدمت سلكاً كهربائياً غير جيد سيحترق أيضاً».
وتابع صليب: «من بين الأسباب الأخرى لاندلاع الحرائق الكهربائية عدم كفاءة من يقوم بتركيب التوصيلات، فمثلاً يقوم بتركيب سلك ضعيف على جهاز يحتاج مصدر كهرباء قوي، وتكون النتيجة أن يحترق السلك فيُحدِث ماساً كهربائياً بالتكييف قد يمتد إلى بقية المنشأة».
ويعتبر إهمال أعمال الصيانة - بحسب صليب - «من بين أسباب اندلاع الحرائق، فكل التوصيلات الكهربائية تحتاج صيانة دورية، خاصة تلك التي تستخدم في أجهزة تستهلك تياراً كبيراً، وبعض المفاتيح والأسلاك يجب تغييرها كل فترة، جزء من المشكلة أن من يقومون بعمل التوصيلات يستخدمون منتجات مقلدة لتوفير النفقات، ويجب أن تخضع كل المنشآت العامة والبنايات والمصانع إلى تفتيش دوري للتأكد من وجود ضمانات السلامة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.