توقعات بمستجدات حكومية هذا الأسبوع مع تحريك المشاورات السياسية

تتجه الأنظار إلى ما سيحمله الأسبوع الطالع في لبنان من جديد على صعيد ملف تشكيل الحكومة، رغم ميل معظم الأفرقاء إلى التشاؤم حيال إمكانية نجاح التأليف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتوقعت مصادر مطلعة على المشاورات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» «أن يسجل مستجدات على صعيد التأليف نأمل أن تكون إيجابية لا سيما أن هناك حركة اتصالات في هذا الإطار بين المعنيين»، وتشير المصادر إلى إعادة البحث بالطرح القديم الجديد المتمثل بإضافة ستة وزراء دولة من دون حقائب إلى الحكومة، مقربين من الأفرقاء السياسيين إنما غير حزبيين، ليشكلوا غطاء سياسيا لحكومة التكنوقراط لا سيما إذا حصل فراغ رئاسي. وفي حين لا تخفي المصادر رفض ميقاتي السابق لهذا الطرح، تقول: «أعيد وضعه على الطاولة اليوم في المباحثات الجديدة علّه يكون حلاً إذا فشل خيار إبقاء الحكومة الحالية على ما هي عليه مع بعض التعديلات، لا سيما أنه بإضافة هؤلاء الوزراء من الممكن إرضاء مختلف الأطراف». وتوضح المصادر «أن مشكلة إبقاء الحكومة على حالها مع تغيير وزيرين، هما وزير الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وفق التشكيلة التي قدمها ميقاتي إلى رئيس الجمهورية، ستتطلب تبدلاً أوسع في الوزراء الآخرين لجهة انتماءاتهم الطائفية والحزبية وحتى المناطقية لتكريس التوازن المطلوب، وهو ما من شأنه أن يظهر خلافات جديدة».
في المقابل، اعتبر النائب في كتلة «التيار الوطني الحر» فريد البستاني، أن هذه «الحكومة لم تحقق أي إنجاز وما يحصل الآن هو عملية هدر للوقت»، معبّراً عن تشاؤمه في إمكانية تأليف حكومة جديدة. وقال في حديث إذاعي: «لا حكومة في الأفق، والمشكلة ليست مسألة حصص بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون بل مشكلة في التعاطي بينهما»، معتبراً أن «ميقاتي يجب أن يكون أكثر ليونة».
في موازاة ذلك، اعتبر النائب في «حزب الله» حسن فضل الله أن «الخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة». وقال إن «المسؤولين في مؤسسات الدولة والحكومة معنيون بوضع الحلول، وألا نأتي جميعاً لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا»، مشددا على أن «الخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع على الأقل أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي يعاني منها بلدنا».
ولفت إلى أن «مؤسسات الدولة اليوم بحالة صعبة واهتراء، وللأسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يتصرفون بمسؤولية وطنية، ويفكرون بأنفسهم ومصالحهم، ولا يلتفتون إلى ما يجري على مستوى إدارات الدولة، حتى عندما تعطل السلطة القضائية مصالح الناس وقضايا الناس، فإن هذا يسبب هناك مآسي في المحاكم والسجون، ولا نتحدث عن الملفات المتراكمة أمام القضاء فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وإنما فيما يتعلق بقضايا الناس اليومية، وعندما تعطل الإدارة العامة والجامعة الوطنية، وعندما يصاب العام الدراسي بمشكلات على المستوى الرسمي، فإن هذا كله يؤثر على عموم المواطنين، ويحتاج إلى معالجات».