«النقل المصرية» تحسم الجدل بشأن إطلاق أسماء رجال أعمال على محطات النقل

أكدت أن تسميتها ستكون بأسماء المشروعات وليس الأشخاص

جانب من أشغال مشروع المونوريل (النقل المصرية)

حسمت وزارة النقل المصرية الجدل الدائر بشأن إطلاق أسماء رجال أعمال مصريين على محطات المونوريل الجديدة، أو القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، مقابل تحملهم التكلفة المالية لإنشائها. وقالت في بيان صحافي أمس إن «المحطات ستحمل أسماء مؤسسات، وليس أشخاصاً».
وبينما أكدت الوزارة «التعاقد مع شركات وجامعات ومؤسسات»، في إطار ما أسمته «الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل، ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى»، شددت على أن تسمية المحطات «سيكون بأسماء تلك الكيانات والشركات، وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لها».
وأضافت الوزارة أنه «سيتم إطلاق أسماء عدد من الرموز الوطنية، مثل المشير محمد حسين طنطاوي، والمستشار هشام بركات، على بعض المحطات تقديراً لما قدموه من أعمال في خدمة الوطن».
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام أخباراً تتحدث عن «خطة حكومية لإطلاق أسماء رجال أعمال على محطات مونوريل، مقابل تحمل تكاليف الإنشاء»، استناداً إلى تصريحات تلفزيونية لوزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مساء الثلاثاء الماضي، قال فيها إن الوزارة «تعاقدت مع عدد من رجال أعمال، وهيئات بارزة في المجتمع على إطلاق أسمائهم على محطات المونوريل الجديدة، مقابل تحمل تكلفة إنشائها»، موضحاً أنه تم إطلاق اسم «1 شارع التسعين» على إحدى محطات المونوريل، وهو اسم مجمع سكني مُقام بالقرب من المحطة لصاحبه رجل الأعمال حسين صبور، مقابل دفع 6 ملايين يورو. كما سيتم إطلاق اسم «السويدي» على محطة أخرى، بعد تحمل رجل الأعمال أحمد السويدي (صاحب مؤسسة السويدي) تكلفة إنشائها، أما رجل الأعمال ياسين منصور فتعاقد مع المشروع لإطلاق اسم المول التجاري والمجمع السكني الخاص به، على إحدى المحطات في مدينة السادس أكتوبر (تشرين الأول).
ورغم أن وزارة النقل «حددت تسعيرة إطلاق الاسم باليورو، إلا أنها سمحت للمؤسسات القومية مثل الجامعات المصرية، أن تدفع بالجنيه المصري». وتأتي هذه التعاقدات لمواجهة «التكلفة الضخمة» لمشروع المونوريل، بحسب وزير النقل.
وكان اللواء عصام والي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للأنفاق، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن «تكلفة مشروع القطار المعلق (المونوريل) تصل إلى 55 مليار جنيه، منها 25 في المائة تتحملها الدولة، والباقي قروض ميسرة مع بنوك خارجية، سيتم تسديدها من دخله وزيادة الفرص الاستثمارية على الخطين، خلال 15 سنة».