محتجون في غرب ليبيا يدعون الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا

نائب رئيس الاستخبارات التركية يحذّر من مهاجمة طرابلس

السفير الأميركي يتوسط شباباً ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني (السفارة الأميركية)
السفير الأميركي يتوسط شباباً ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني (السفارة الأميركية)
TT

محتجون في غرب ليبيا يدعون الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا

السفير الأميركي يتوسط شباباً ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني (السفارة الأميركية)
السفير الأميركي يتوسط شباباً ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني (السفارة الأميركية)

طالب محتجون انتظموا ضمن ما يطلق عليها «فعاليات المنطقة الغربية، وقيادتها السياسية والعسكرية والاجتماعية»، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بتسليم زمام الأمور في الدولة ديمقراطياً وسلمياً إلى حكومة باشاغا.
وبعدما دعوا في بيان مساء أول من أمس (الخميس)، لإنهاء جميع المراحل الانتقالية، حثوا حكومة باشاغا، على التعهد بالالتزام بخريطة طريق محدودة المدة وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أقرب الآجال، مطالبين بإخراج القوات الأجنبية في ميناء سيدي بلال في منطقة ورشفانة التي يسيطر عليها آمر المنطقة العسكرية الغربية و«اللواء 52» وحل جميع التشكيلات العسكرية المسلحة.
وطالب هذه الفعاليات بخروج البعثة الأممية من البلاد، بعدما اتهموها بـ«الإسهام في الأزمة الليبية»، وعدم الوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية.
وكان الدبيبة، قد استقبل عدداً من أسر «الشهداء»، بحضور رئيس «هيئة الشهداء والمفقودين والجرحى» محمود الهري، لمتابعة الإجراءات المتخَذة بشأن تنفيذ القانون الخاص بشأن رعاية «أسر الشهداء».
وأكد رئيس الهيئة استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بصرف المكافأة الشهرية، وفق ما ورد بالقانون، بما يساوي مرتب أعلى رتبة عسكرية، لافتاً إلى أن العمل يجري «بشكل جاد مع الصندوق التأمين الصحي مع توفير البيانات التي يحتاج إليها ليكون مشروعاً واقعيا ومهماً لأسر الشهداء والجرحى.
كما بحث الدبيبة مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود إرحومة، آخر الأوضاع العسكرية، والملفات التي يتولى مكتب المدعي متابعتها.
نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من مجلس الدولة أن زيارة رئيسه خالد المشري، مؤخراً إلى القاهرة وأنقرة أفضت إلى ضرورة معالجة الانسداد السياسي الحاصل بما في ذلك الاتفاق على حكومة موحدة وضرورة مغادرة الدبيبة، «بعد فشله» في تنظيم الانتخابات وما وصلت إليه البلاد من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
وقالت إنه تم الاتفاق على إجراء تعديلات وزارية على حكومة باشاغا، حتى تحقق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف الفاعلة. لكن هذه المعلومات تعارضت مع نتائج اجتماع عقده نائب رئيس جهاز الاستخبارات التركية جمال الدين تشاليك، أول من أمس، في أحد فنادق العاصمة بطرابلس، مع رئيس جهاز الاستخبارات الليبية والقادة العسكريين والأمنيين بالمنطقة الغربية.
وأفادت تقارير بأن المسؤول التركي هدد بالتعامل مع أي طرف مهاجم للعاصمة بصفته عدواً، من خلال الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع المجلس الرئاسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق مع حكومة الوحدة للوصول إلى الانتخابات، مشيراً إلى أنهم سيزورون مدناً ومناطق مختلفة للتعاون مع القادة الليبيين لإرساء دعائم الأمن السلم.
بدوره، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه في تونس مع الشباب الليبي من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني لمناقشة تحديات الحوكمة ومستقبل ليبيا: «لقد ألهمتني رغبتهم في تحقيق كلّ طاقاتهم في ليبيا آمنة ومزدهرة».
وفي سياق آخر قالت السفارة الأميركية، إن ليبيا وجهة للمهاجرين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، إما للبحث عن فرص عمل وإما كنقطة عبور إلى أوروبا، متابعة: «ومع ذلك، فإن الطريق محفوفة بالمخاطر مما يترك الكثيرين في ظروف مزرية دون أي وسيلة لمواصلة رحلتهم».
ولفتت إلى أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم جهود المنظمة الدولية للهجرة لرعاية المهاجرين والنازحين في ليبيا من خلال تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الوقاية والاستجابة لجائحة (كورونا)، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، وتحسين المياه والنظافة، وتوفير المواد الأساسية ومن بينها الملابس».
وقالت السفارة إن المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع السلطات المحلية لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين المحتجزين من خلال المساعدة المنقذة للحياة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الشكر لجميع العاملين في المجال الإنساني في ليبيا الذين يعملون بلا كلل لرعاية المحتاجين.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.