مخاوف عراقية من انفلات النزاع بين «الصدري» و«التنسيقي»

مؤشرات على انتقال الأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد

جلسة حوار الكتل السياسية في القصر الحكومي في بغداد (مكتب رئيس الوزراء – إ.ب.أ)

لم تتمكن المخاوف التي دفعت الحكومة العراقية إلى عقد جلسة حوار للكتل السياسية، في بغداد، من تهدئة الشارع العراقي، بل على العكس ارتفعت حدتها خشية انفلات النزاع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، دون إمكانات واضحة لفرض التسوية، نظراً للضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الشارع المضطرب وطرفي الأزمة.
وأظهرت الصور التي بثتها الحكومة العراقية لجلسة الحوار، الكاظمي مرهقاً ومنهكاً وهو يتحدث مع قادة الكتل السياسية خلال الجلسة التي غاب عنها التيار الصدري، فيما قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة الحوار لم تحقق «اختراقاً سياسياً» لإنهاء الأزمة.
وتكشف مصادر متقاطعة أن الكاظمي تلقى وعداً من بيئة الصدر بالمشاركة في جلسة الحوار عن طريق ممثلين له، وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع خريطة الطريق لتشكيل الحكومة المؤقتة وإجراء الانتخابات، لكن تبين أن الصدر «غيّر رأيه في اللحظة الأخيرة».
وانقلبت الأجواء، التي كانت مهيأة لصيغة تهدئة، إلى حالة من الشك من جهة الحكومة والرغبة في التصعيد من أطراف متعددة في الإطار التنسيقي، فيما وضع حلفاء الصدر من الكرد والسنة في موقف مرتبك.
وأطلق الكاظمي، خلال الشهر الجاري، نداءات متكررة لتحويل مسار الأزمة من الشارع إلى الحوار «تجنباً لسيناريوهات خطرة»، لكن من الواضح أن قوى نافذة في الإطار التنسيقي لا تثق بأي دور سياسي يلعبه الكاظمي.
وتتعلق المخاوف التي تتعامل معها القوى السياسية الآن، بمؤشرات جديدة بشأن نية الإطار التنسيقي الانتقال بالأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد، بهدف «عدم التنازل لشروط للصدر»، إلا باتفاق جامع.
وتقول مصادر أمنية وسياسية، إن أطرافاً سياسية وجماعات مسلحة كانت تخطط للتعامل مع انتهاء مهلة الصدر (الخميس) بالنزول إلى الشارع «حماية للنظام والشرعية»، فيما يتداول سياسيون أن دخول كتائب حزب الله على خط الأزمة مرتبط بأجواء الرد على مهلة الصدر.
وقبل أيام، أعلنت كتائب حزب الله، التي انسحبت من البرلمان في وقت سابق، ولم تشارك في اعتصام الإطار التنسيقي المضاد لحراك الصدريين، أنها «مستعدة لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية النظام وفق التكليف الشرعي».
وفي هذه الأثناء، يحاول زعيم تحالف الفتح إنجاح مبادرة جديدة «توازن بين شرط الصدر في حل البرلمان وبين مصالح الإطار التنسيقي»، لكن مساعيه تواجه مواقف متباينة بين الفرقاء السياسيين.
ويقول مصدر مقرب من العامري، إن «مسألة تشكيل الحكومة أولوية قصوى (…) يجب أن نمضي في السياقات الدستورية، ومن ثم نذهب إلى حل البرلمان، ولا نحتاج سوى إلى جلسة واحدة».
ويعلق مستشار مقرب من الصدر، إن «مشكلة بعض قادة الإطار هي التأخر عن فهم مشروع الصدر (…) الأمر يتجاوز مرشح الحكومة وحل البرلمان».
ويرى قادة أساسيون في الإطار التنسيقي أن مبادرة العامري هي الفرصة الأخيرة لتحقيق فرضية الحوار، ومن بعدها «لن يبقى خيار سوى التصعيد في الشارع»، فيما تداولت أوساط الفصائل معلومات عن «الاستعداد للحظة فشل مبادرة زعيم الفتح».
وعن أسوأ الاحتمالات، فإن الشكوك تتركز حول طريقة تعامل حكومة الكاظمي مع اشتباك طرفي النزاع في الشارع، وفيما إذا كان سيؤدي إلى انقسام وتفكك المؤسسة العسكرية الرسمية.