اعتماد الدستور التونسي بعد ردّ الطعون

بنسبة 94.6% من الأصوات

مواطن تونسي يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 في المائة من الأصوات بعد رفض القضاء جميع الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو (تموز).
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي «تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بوعسكر «يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره» في الجريدة الرسمية.
رفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من «حزب آفاق تونس»، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو (تموز)، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 في المائة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 في المائة من مجموع الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن «القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها»، مضيفاً أن قرار المحكمة «خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية».
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى «موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني».
يكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور عام 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدَّلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات المقبلة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، وذلك «في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية».
من جهتها، أعلنت المعارضة رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021.