الحوثي يفشل في تطويع المجتمع اليمني وإخضاعه

رغم القمع والإرهاب الذي تمارسه الميليشيات

صورة متداولة على «تويتر» تظهر مسلحين حوثيين يشاركون في حصار قرية العرة بهمدان شمال صنعاء
صورة متداولة على «تويتر» تظهر مسلحين حوثيين يشاركون في حصار قرية العرة بهمدان شمال صنعاء
TT

الحوثي يفشل في تطويع المجتمع اليمني وإخضاعه

صورة متداولة على «تويتر» تظهر مسلحين حوثيين يشاركون في حصار قرية العرة بهمدان شمال صنعاء
صورة متداولة على «تويتر» تظهر مسلحين حوثيين يشاركون في حصار قرية العرة بهمدان شمال صنعاء

رغم بطش الميليشيات الحوثية الدائم بالرافضين لنفوذها، وممارساتها القمعية ضد المختلفين معها، وحتى بمن تعاونوا معها سابقاً؛ فإنها لا تزال تواجه مقاومة ورفضاً مجتمعيين، وتجد صعوبة في تطويع المجتمع وإخضاعه، وتلجأ دائماً إلى الاعتداء على تجمعات سكانية كاملة لتنفيذ مخططاتها بالقوة، في مؤشر على فشل قبضتها الأمنية.
وفي أكثر من محافظة تحت سيطرتها، وجدت الميليشيات إرادة مجتمعية رافضة لمخططاتها ومحاولات السيطرة المطلقة على حياة السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم، كما هو الحال مع المواجهة الشرسة التي قوبلت بها أخيراً، في مديريتي همدان وبني حشيش.
فبعد أسبوعين من إيقاف حصارها المفروض على قرية خبزة في البيضاء وسط اليمن بوساطة قبلية؛ صَعَّدت الميليشيات أعمال البطش والقمع ضد أهالي قرية العرة التابعة لمديرية همدان، على بعد كيلومترات شمال غربي العاصمة صنعاء، لإعادة البسط على أرض تابعة لأهالي القرية وتحويلها إلى مقبرة، وشنت حملة لحصار وترهيب أهالي القرية.
ووفقاً لناشطين وشخصيات اجتماعية من أبناء القرية؛ قرر الأهالي مطلع الشهر الجاري هدم السور الذي بنته الميليشيات بالقوة حول الأرض، متكئين على حكم قضائي بأحقيتهم في الأرض، إلا أنهم فوجئوا بحملة ميليشياوية في الثاني من هذا الشهر داهمت القرية، واختطفت عدداً من مواطنيها وأعيانها.
واجه الأهالي حصار الميليشيات باعتصام سلمي أحياناً وبالحجارة والعصي أحياناً أخرى، وأجبروها الأربعاء الماضي على التراجع تاركة عربة عسكرية، إلا أن الميليشيات هاجمت القرية فجر اليوم التالي، وفرضت حصاراً ومنعت الأهالي حتى من الصعود إلى أسطح المنازل أو الإطلال من النوافذ، وأصابت عدداً غير معروف منهم بالذخيرة الحية.
إلا أن المظاهر السلمية لم تكن هي التي واجهت الميليشيات في منطقة صَرِف التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء؛ حيث قُتل 3 من عناصر الميليشيات، وسيطر أهالي المنطقة على عدد من الأسلحة والعربات العسكرية الحوثية، بينها عربة مدرعة.
فبعد أن شنت الميليشيات هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة على المنطقة، وقصفت منازل ومزارع المواطنين بالمدرعات والرشاشات، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وإلحاق أضرار مادية بالمنازل والمزارع؛ تداعى أبناء المنطقة للتصدي لها بحوالي 800 مقاتل، وتمكنوا من إلحاق خسائر بشرية ومادية بها.
وتسعى الميليشيات لإجبار أهالي المنطقة على السماح لشركات تابعة لقادة حوثيين بالاستثمار في أراضي المنطقة لإنتاج الرمال والحصى مجاناً، وإلزام ملاك المصانع من الأهالي بدفع إتاوات غير قانونية، أو الاستيلاء على مصانعهم، ونتيجة ذلك قُتل 3 من عناصر ميليشيات الحوثي برصاص مسلحين قبليين رفضوا دفع الإتاوات.
ودفعت الميليشيات بوساطة قبلية برئاسة القيادي الموالي لها ضيف الله رسام لاستعادة العربات والأسلحة من أهالي المنطقة، مقابل انسحاب عناصرها.
ويتوقع مراقبون أن الميليشيات لن تفوت ما حدث في المنطقتين، ولن تسمح لأهاليهما بالشعور بالانتصار، وكما جرت العادة ستعود إلى الانتقام منهم بطريقتها؛ حيث إنها لا تنسى ولا تسامح، كما يقول باحث مقيم في صنعاء، ليس لمجرد الانتقام فقط؛ بل ومن أجل العظة والعبرة لبقية المجتمع.
ويشير الباحث الذي فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ إلى ما حدث قبل أسبوعين في قرية خبزة التابعة لمديرية القريشية في محافظة البيضاء؛ فالميليشيات عادت لتأديب أهالي القرية بعد سبع سنين من المقاومة التي أبدوها بعد الانقلاب بأشهر.
وينبه إلى أن الميليشيات لم يكن في حسبانها أن أهالي منطقة صَرِف وقرية العرة سيواجهونها؛ إلا أنها لن تسمح بتحول هذه المقاومة إلى نموذج يتم الاحتذاء به مستقبلاً، أو حتى التفاخر به. وعلى أهالي المنطقتين أن يستعدوا وأن يكونوا حذرين، وأن ينتقل هذا الحذر إلى عموم المناطق قبل أن تبطش الميليشيات بأي بؤرة مقاومة.
ومنذ بدء الهدنة الأممية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، تتهم أطراف عديدة ميليشيات الحوثي بتسوية الأوضاع في مناطق سيطرتها، وفرض الإتاوات بالترهيب والترغيب، وجمع الموارد استعداداً لجولة جديدة من الصراع؛ خصوصاً بعد حشد المقاتلين وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية.
ويصف أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تلك الأحداث بأنها نتائج جزئية للحالة العامة للميليشيات الحوثية التي تنطلق من قاعدة أن أرض اليمن وما عليها هي ملكية متوارثة خاصة بها، تعمل على إعادة هندستها وتسويتها لخدمة مصالحها على قدم وساق.
المحبشي يفسر هذه الهجمات والاعتداءات بأن الحوثيين يقدمون أنفسهم كسادة وأصحاب للأرض ووارثين لها، ومن دونهم العبيد الذين عليهم الخضوع لمراسيم الميليشيات وقوانينها الطائفية، وأن ما يحدث في القرى من اعتداءات على أملاك المواطنين هو استمرار لما حدث في صنعاء العاصمة والمدن الأخرى الواقعة تحت الهيمنة الحوثية.
ويستطرد: «لا شيء يدعو إلى الاستغراب هنا، تلك هي استراتيجية الجماعة في إعادة تسوية الجمهورية اليمنية بين الرعايا والرعية، إلى ملكية إمامية حوثية متوكلية»، نسبة إلى أسلاف الحوثيين من الأئمة الذين حكموا اليمن في القرون الوسطى؛ وهي تسوية بين الرعايا والرعية.
ويرى أنه من الطبيعي أن يقاوم الأهالي هذا الصلف الحوثي بكل ما يمتلكون من قوة كحق طبيعي لهم، معتقداً أن الميليشيات الحوثية غير قادرة على فرض ناموسها الطائفي بهذه الوسائل المتعجرفة، وأنها سوف تنصدم بكثير من العقبات والمواجهات في كل القرى والجهات؛ إذ إن القرى والعزل والمحليات هي حمى ساكنيها، ويجب أن يستميتوا في سبيل صون حياضها.
وفي محافظة المحويت كانت قد انفجرت مواجهات مسلحة بين قبائل عزلة الأهجر وأهالي قرية حيفتين بمنطقة ضلاع أعلى، على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة صنعاء، وسقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، على خلفية فتنة أشعلتها قيادات حوثية بينها المحافظ المعين من طرف الميليشيات حنين قطينة.
كما دفع قطينة نفسه بعناصر من الميليشيات لاقتحام قرية حيفتين وإجبار الأهالي على القبول بحفر بئر مياه في منطقة متنازع عليها، واختطفوا أكثر من 10 مواطنين من أبناء المنطقة واقتادوهم إلى أماكن مجهولة.
ويفسر الباحث مصطفى الجبزي هذه الحروب الصغيرة -كما يسميها- بأن الحوثي يريد القضاء على جميع الكيانات والاعتبارات الاجتماعية، ليصنع بلداً مسطحاً ببعد واحد يمثله هو فقط، ويتعامل مع اليمنيين كخدم وتابعين ينفذون توجيهاته ورغباته، دون أن يكون لديه أي التزام أخلاقي أو قانوني أو سياسي ناحيتهم كسلطة فعلية.
ويذهب الجبزي في تحليله الذي أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحروب التي تخوضها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها هي نتيجة طبيعية للسلوك التعسفي الاستحواذي الذي تمضي عليه منذ البداية، نظراً لأنها تفرض وجودها بمشروع سلب ونهب، وبمعنى أوسع يريد سلب الناس كرامتهم وحقوقهم أموالهم وثقافتهم.
ويؤكد أن هذه الحروب مهما كانت صغيرة؛ فهي صغيرة بحكم أن المجتمع غير مجهز لانتفاضة فاعلة؛ لكنها مؤشر على أن القبضة الأمنية الحاسمة للميليشيات هي عبارة عن أسطورة هشة، وفي كل مرة ينجح الحوثي في إخماد هذه الانتفاضات؛ لكن ظهور هذه الانتفاضات دليل على فشله وعدم القبول بمشروعه؛ وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.