أسعار النفط تنخفض بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار أو 3.74% إلى 93.20 دولار للبرميل أمس (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار أو 3.74% إلى 93.20 دولار للبرميل أمس (رويترز)
TT

أسعار النفط تنخفض بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار أو 3.74% إلى 93.20 دولار للبرميل أمس (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار أو 3.74% إلى 93.20 دولار للبرميل أمس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات أمس الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الطلب بعد أن جددت بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.6 دولار أو 3.74 في المائة إلى 93.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:22 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.5 في المائة عند الإغلاق يوم الجمعة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.72 دولار أو 4.01 في المائة إلى 88.37 دولار بعد هبوطه 2.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وخفض البنك المركزي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أسعار الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو (تموز) مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافي في البلاد إلى 12.53 مليون برميل يوميا في أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.
وقلص بنك (آي.إن.جي) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 إلى أربعة في المائة بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.4 في المائة، محذرا من احتمال خفض التصنيف بدرجة أكبر.
ويقول محللون إن هناك تركيزا أيضا أمس الاثنين على محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إذ قد تزيد إمدادات النفط إذا قبلت طهران وواشنطن اقتراحا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك. وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.
ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للصحافيين، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.
وأضاف: «نحن واثقون بقدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا».
في الأثناء، قالت مصادر مطلعة على البيانات لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية الروسية إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط والمكثفات في روسيا بلغ 1.428 مليون طن في الأسابيع الأولى من أغسطس (آب)، بانخفاض 3 في المائة عن يوليو.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
TT

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقداً مع شركة «الجبر» التجارية، الخميس، لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر القطارات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ساحة التخزين والتوزيع بوسط المدينة؛ مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، وخفض نسب الأضرار المرتبطة بنقل ومناولة السيارات الجديدة، وتخفيف ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبد العزيز، إضافة إلى رفع مستويات السلامة على الطرقات وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، في عقدٍ يمتد لأربعة أعوام.

وتستهدف «سار» هذا العام «إنهاء إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة»، وفق ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك، وذلك بعدما أزاحت قطارات الشحن للخطوط نحو 1.8 مليون رحلة شحن عبر طرقات المملكة، خلال عام 2022.

تكاليف النقل

وأكد المالك، أن إزاحة كل رحلة شاحنة، لها أثر إيجابي مباشر في المحافظة على البيئة عن طريق تخفيف الانبعاثات الكربونية. ونوّه بأن «نقل مختلف أنواع البضائع عن طريق القطارات يزيد بشكل مباشر من الكفاءة التشغيلية للعميل، سواء من ناحية تكاليف النقل أو المدة الزمنية المتطلبة لذلك، إضافة إلى الأثر الإيجابي على المجتمع عموماً، حيث يتم الاستغناء عن الآلاف من رحلات الشاحنات، وما تسببه من ازدحام واستهلاك للبنية التحتية للطرقات».

ويعدّ هذا العقد الأول من نوعه لنقل السيارات، عن طريق الخطوط الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية «سار» الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أن هذه الاتفاقية تمثل لحظة فارقة وخطوة كبيرة في المسار، نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، متطلعاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.

وتابع، أن العقد يهدف إلى تقديم حلول نقل لوجيستية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستويات السلامة المرورية؛ ما يعكس التزام الخطوط التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

حلول مستدامة

من جانبه، أبان بندر الجابري، رئيس اللجنة الوطنية اللوجيستية سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هذه الخطوة تدعم الحركة الاقتصادية والتجارية واللوجيستية بين مدن المملكة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن القطارات تعدّ مكملة للقطاعات البحرية والبرية والجوية، ومعرباً عن اعتقاده أن التكلفة متقاربة بين نقل البضائع عن طريق القطارات والشاحنات.

كما يوضح العقد الجديد التزام الخطوط الحديدية السعودية بتقديم حلول مستدامة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لمختلف شرائح العملاء، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030، إضافة إلى مستهدفات مبادرات المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال إزالة الآلاف من رحلات الشاحنات عن طرقات المملكة.

يذكر، أن «سار» تأسست عام 2006، لتكون المالكة والمشغلة لقطار الشمال، ولتكون الذراع المستقبلية للاستدامة في جانب نقل الركاب والبضائع. وفي عام 2021، تم إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية محلها.

وكانت شركة «الجبر» افتتحت أول صالة عرض للسيارات في مدينة الخُبر السعودية، عام 1959، وتحتل في الوقت الحالي مكانة رائدة في سوق السيارات السعودية، حيث تمتلك 28 صالة عرض و 38 مركز خدمة متكاملاً في جميع أنحاء المملكة.


السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تمدّد خفضها الطوعي بمليون برميل نفط يومياً حتى نهاية مارس 2024

يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)
يكون إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024 (موقع شركة أرامكو)

لم يعلن وزراء تحالف «أوبك بلس»، خلال اجتماعهم، يوم الخميس، رسمياً تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، مؤكدين التزام الدول الأعضاء بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، في حين وافقوا على انضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك+»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، فضلاً عن مستويات إنتاج أنغولا ونيجيريا والكونغو لعام 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في التحالف بشكل منفرد، خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، ومن بينهم السعوية التي أعلنت تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

في حين أعلن عدد من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط، يُطبَّق في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكان ممثلو دول مشارِكة في اجتماع «أوبك بلس» قد كشفوا أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي، خلال الربع الأول من 2024.

وأعلنت السعودية تمديدها الخفض الطوعي لإنتاج النفط، والبالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في يوليو (تموز) الماضي، حتى نهاية الربع الأول من 2024، ليكون بذلك إنتاجها ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس»، مؤكداً أنها تعزز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول التحالف بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبيّن المصدر أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي أعلنت عنه السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، مضيفاً: «دعماً للاستقرار، ستجري إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق».

وحذت دول أخرى حذو المملكة في إعلانها خفض الإنتاج، إذ أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يومياً، وتُمدِّده حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في بيان، عقب اجتماع وزراء «أوبك بلس»، إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى «الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط».

وأعلنت الجزائر خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 51 ألف برميل يومياً، من أول يناير حتى مارس 2024، ليصل الإنتاج إلى 908 آلاف برميل يومياً.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان، أن الجزائر ستقوم بخفضها الطوعي، بالتنسيق مع بعض الدول المشارِكة في اتفاق «أوبك بلس».

وأضافت أنه «بعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، ستجري إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، وفقاً لأوضاع السوق».

من جانبها، أعلنت سلطنة عمان خفضاً طوعياً إضافياً يبلغ 42 ألف برميل يومياً، بدءاً من 1 يناير 2024، وحتى نهاية شهر مارس 2024، وستُعاد الكميات المخفضة الإضافية تدريجياً، وفقاً لأوضاع السوق.

كما أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً، لمدّة 3 أشهر، بدءاً من 1 يناير 2024.

ويُضاف هذا الخفض إلى الخفض الطوعي الإضافي الذي سبق أن أعلنته الكويت بمقدار 128 ألف برميل يومياً في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية 2024.

وستخفض كازاخستان إنتاجها النفطي بمقدار 82 ألف برميل يومياً أخرى، في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء إنترفاكس».

كما أعلنت الإمارات خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط يبلغ 160 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير 2024 حتى مارس.

وكان وزراء «أوبك بلس» قد عقدوا اجتماعهم الـ36 افترضياً من أجل بحث مستويات الإنتاج.

ووفق بيان صادر عن «أوبك»، رحّب الاجتماع بوزير المناجم والطاقة في البرازيل، ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا، الذي سينضم إلى ميثاق «أوبك بلس» للتعاون، اعتباراً من يناير 2024.

وأكد الاجتماع استمرار التزام الدول المشارِكة في إعلان التعاون؛ لضمان استقرار سوق النفط وتوازنها.

وذكر البيان أنه في ضوء أساسيات سوق النفط الحالية، فإنه جرى مستوى الإنتاج، الذي يمكن تحقيقه في عام 2024 من قِبل أنغولا والكونغو ونيجيريا، على النحو التالي: أنغولا عند 1.1 مليون برميل يومياً، والكونغو عند 277 ألف برميل يومياً، ونيجيريا عند 1.5 مليون برميل يومياً.

وسيُعقَد الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة «أوبك» وخارجها، في الأول من يونيو (حزيران) 2024 في فيينا.


«كوب28» يُقرّ إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» ويحثّ على نهج جديد في مواجهة التغير المناخي

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«كوب28» الذي انطلق في مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«كوب28» الذي انطلق في مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
TT

«كوب28» يُقرّ إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» ويحثّ على نهج جديد في مواجهة التغير المناخي

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«كوب28» الذي انطلق في مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«كوب28» الذي انطلق في مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)

انطلقت رسمياً، في مدينة دبي الإماراتية، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب28»، مع توجيه دعوات لإيجاد طرق مختلفة لمواجهة تحديات التغير المناخي، في الوقت الذي لن يُفضي إليه المسار المتَّبَع منذ مؤتمر باريس إلى نتيجة.

وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر، الذي يستمرّ أسبوعين، أول قرار أساسي لتطبيق إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في وقت دعا مشاركون إلى أن يسهم المؤتمر في إيجاد طريقة لتعمل دول العالم معاً بصورة فعالة وسريعة.

300 مليون دولار

وجمع الصندوق الجديد مساهمات مشتركة تزيد قليلاً على 300 مليون دولار، في أول جولة من التعهدات، في الوقت الذي قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، إن الإمارات ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد موافقة مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب28) رسمياً على الترتيبات المتعلقة بالصندوق: «نهنئ كل الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار»، مضيفاً: «ندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر».

ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق الذي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنه في النسخة السابقة من المؤتمر التي انعقدت في شرم الشيخ بمصر العام الماضي، ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار، وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (75.89 مليون دولار)، والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار، واليابان بـ10 ملايين دولار.

وكتبت صفحة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب28» في موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «لقد صنعنا التاريخ اليوم. المرة الأولى التي يجري فيها اعتماد قرار في اليوم الأول لأي مؤتمر لـ(كوب). والسرعة التي قمنا بها تعد تاريخية أيضاً، هذا دليل على أننا نستطيع الإنجاز. يمكن لمؤتمر الأطراف 28 أن يحقق هدفه».

الوفاء بالعهود

من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لـمؤتمر الأطراف «كوب28» في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة، إذ سيبحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، ودعا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.

وشدد الجابر على أن الوقت حان لإيجاد مسار جديد لمكافحة التغير المناخي، وقال: «حان الوقت لإيجاد مسار جديد وأوسع، بحيث يكون واسعاً بشكل كافٍ للتغلب على التحديات وإيجاد الأدوات، وهذا المسار يبدأ بقرار متصل بتسريع وتيرة الأفعال قبل عام 2030».

وأضاف: «لدينا الفرصة للعمل على 3 عوامل في وقت واحد، فيمكننا العمل على المرونة والتكيف وجميع معاني التطبيق، وذلك تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف». وقال: «نحن وأنتم تعلمون هذه اللحظة وأهميتها ونحن نشعر كما تشعرون بأهمية هذا العمل، ونرى كما ترون أن العالم وصل إلى نقطة التقاطع».

وتابع الرئيس المعين لـ«كوب28» خلال كلمته أنه منذ انعقاد مؤتمر باريس للمناخ قبل 8 سنوات، «عملنا على بعض الإنجازات، لكننا نعلم أن الطريق التي سلكناها لم تصل بنا إلى وجهتنا».

ودعا الوزير الإماراتي إلى توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ. وأكد أن المؤتمر الحالي يجب أن يصل إلى أعلى مستويات التكيف. ودعا إلى الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل، مشدداً على أنه «لن نتجاهل أي مشكلة وسنبحث التحديات بطريقة شمولية».

وأضاف: «ملتزمون بإطلاق العنان للتمويل لضمان عدم اضطرار الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي»، وقال: «إن لدى كل دولة وكل قطاع وكل واحد منا دوراً ليؤديه، ومن جانبي أتعهد بأنني سأشجع المحادثات المنفتحة لكل الأطراف».

وأضاف: «أطلب منكم في هذا المؤتمر التفكير بشكل جديد والتكيف مع طريقة جديدة للتفكير وأن تتسموا بالمرونة، ويجب أن نتأكد أن هذا المؤتمر سيقدم أفضل الاحتمالات الممكنة، ويجب علينا أن نعمل معاً بطريقة فعالة وسريعة».

وأضاف الجابر الذي تسلم رئاسة المؤتمر من وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس مؤتمر «كوب27»، أنه يجب التأكد من أن المؤتمر الحالي يسهم في إيجاد طريقة لتعمل دول العالم معاً بصورة فعالة وسريعة.

ودعا الجابر إلى عدم حذف «أي موضوع» في النصوص التي سيجري التفاوض بشأنها على مدار أسبوعين بين وفود من نحو 200 دولة.

ظلال الحرب

وفي مؤشر على أن الحرب تُرخي بظلالها على أجواء المؤتمر، دعا رئيس «كوب27» وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا في النزاع الحالي في غزة» وبينهم دبلوماسيان مخضرمان في «كوب».

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص من وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمين وعاملين فنيين، وهو ما يشكِّل ضِعف العدد الذي سُجّل العام الماضي، ويُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر (كانون الأول)، موعد انتهاء المؤتمر، حسب المنظمين.

سياق دولي صعب

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنةً بالاحتياجات المتنامية وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية.

ونوه الوزير شكري إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة «كوفيد - 19» والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يَحُلْ دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن تأسيس «صندوق الخسائر والأضرار»، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عَكَس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهاً إلى أنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة بوصفها طريقاً للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر «كوب27» فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.

وتطرق الوزير المصري إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود الكثير من المؤشرات المقلقة، التي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يجري تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها. وحذَّر من أن تلك المؤشرات قد تكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

عدد قياسي

وسجل «كوب28»، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عدداً قياسياً لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.


تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يعزز توقعات انتهاء رفع أسعار الفائدة

متجر بيع بالتجزئة في 13 نوفمبر 2023 بميامي - فلوريدا (أ.ف.ب)
متجر بيع بالتجزئة في 13 نوفمبر 2023 بميامي - فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يعزز توقعات انتهاء رفع أسعار الفائدة

متجر بيع بالتجزئة في 13 نوفمبر 2023 بميامي - فلوريدا (أ.ف.ب)
متجر بيع بالتجزئة في 13 نوفمبر 2023 بميامي - فلوريدا (أ.ف.ب)

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر منذ أوائل عام 2021، في مؤشرات على تباطؤ الطلب؛ مما قد يعزز التوقعات بإنهاء حملة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الخميس: إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.2 في المائة.

ويأتي الاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب النمو السريع في الربع الثالث ويعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض واستنزاف المدخرات الزائدة بين الأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من أن الأجور لا تزال مرتفعة، فإن وتيرة الزيادة تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق من العام مع تراجع سوق العمل.

واستأنف الملايين من الأميركيين سداد القروض الطلابية الشهر الماضي؛ الأمر الذي قد يعيق الإنفاق العام المقبل. كما أن المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود في أوائل عام 2024 قد تجعل الأسر مترددة في الإنفاق وبدلاً من ذلك بناء مدخراتها.

وحتى الآن، تحدى الاقتصاد توقعات الركود، حيث نما بمعدل سنوي قوي بلغ 5.2 في المائة في الربع الثالث، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عامين. أما تقديرات النمو للربع الرابع، فهي في الغالب أقل من معدل 2 في المائة. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يستقر الاقتصاد في فترة من النمو البطيء للغاية، وتجنب الركود الكامل.

ولم يتغير التضخم الذي تم قياسه بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في سبتمبر. وفي الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.0 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021، وتأتي بعد زيادة بنسبة 3.4 في المائة في سبتمبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر. ووفقاً للخبراء الاقتصاديين، هناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم بنسبة 0.2 في المائة على أساس مستدام لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 3.7 في المائة في سبتمبر.

هذا، ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وأدى تراجع الطلب وضغوط التضخم إلى زيادة التفاؤل بأن «الفيدرالي» ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، حتى أن الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.

ومنذ مارس 2022، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.

تباطؤ سوق العمل

وفي تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، الخميس، ارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 7 آلاف إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون 226 ألف مطالبة.

وتضمنت بيانات المطالبات الأسبوع الماضي عطلة عيد الشكر. وتميل المطالبات إلى أن تكون متقلبة في أيام العطلات. وعلى الرغم من أن بيانات المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قد تكون متقلبة في أيام العطلات، فإن سوق العمل تتباطأ بالتزامن مع الطلب الإجمالي في الاقتصاد.

وأظهر تقرير المطالبات، أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو بديل للتوظيف، ارتفع بمقدار 86 ألفاً إلى 1.927 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر. واستأنفت ما يسمى بالمطالبات المستمرة اتجاهها التصاعدي، الذي بدأ منذ منتصف سبتمبر، بعد توقف قصير في الأسبوع السابق.

وقد أدى مزيج من تخفيف ظروف سوق العمل والصعوبات في تعديل البيانات لتناسب التقلبات الموسمية في أعقاب الارتفاع غير المسبوق في طلبات البطالة في وقت مبكر من جائحة «كوفيد - 19» إلى دفع المطالبات المستمرة إلى الارتفاع.


قطاع الأعمال التجارية والخيرية يُفَعلُ مساهماته عبر «كوب 28» في الحلول المناخية

مؤتمر «كوب 28» انطلق في دبي وستعقد محادثات على مدى أسبوعين (أ.ف.ب)
مؤتمر «كوب 28» انطلق في دبي وستعقد محادثات على مدى أسبوعين (أ.ف.ب)
TT

قطاع الأعمال التجارية والخيرية يُفَعلُ مساهماته عبر «كوب 28» في الحلول المناخية

مؤتمر «كوب 28» انطلق في دبي وستعقد محادثات على مدى أسبوعين (أ.ف.ب)
مؤتمر «كوب 28» انطلق في دبي وستعقد محادثات على مدى أسبوعين (أ.ف.ب)

يركز منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) على تنفيذ حلول عملية ملموسة لتحديات المناخ والطبيعة على مستوى عالمي، وذلك عندما يجتمع في مؤتمر «كوب 28» ما يزيد على 1300 من رؤساء تنفيذيين لمؤسسات وقادة أعمال خيرية من أكثر من 100 دولة، في الوقت الذي سيكون نصف هؤلاء القادة والرؤساء من مختلف دول الجنوب العالمي.

ويبحث المنتدى الحلول التي تعالج القضايا ذات الأولوية المحددة في أجندة عمل مؤتمر «كوب 28»، مثل تحول الطاقة وتمويل العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة والشمول. ويهدف أيضاً لحماية التراث الطبيعي لكوكب الأرض وتنوعه الحيوي، وتمويل خطط التكيّف، وتكوين أنظمة غذائية وآليات زراعية أكثر استدامة.

نقلة نوعية

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للأعمال والأعمال الخيرية ورئيس منتدى المناخ للأعمال والعمل الخيري لمؤتمر «كوب 28»، إن التجمع هو نقلة نوعية حاسمة في الحوار العالمي عن المناخ، حيث سيجمع عدداً كبيراً من قادة الأعمال وأصحاب المبادرات الخيرية ليوصل رسالة قوية عن أهمية التعاون والعمل الشامل للجميع.

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش «كوب 28» الخميس «يدعو الدكتور سلطان الجابر رئيس كوب 28 إلى ما يسميه التغيير الفعال في منهجية عمل تشحن طاقات القطاع الخاص وموارده بشغف القضايا المناخية، حيث يقدم هذا المنتدى لهذه القطاعات الحيوية منصة للمساهمة بفعالية في تشكيل سياسات المناخ العالمية».

وتابع «تلتزم رؤية رئيس كوب 28 بتبني منهجية عمل تدعم تحول الطاقة وتحسن تمويل العمل المناخي، وتركز على الحلول المراعية لحاجات الإنسان والطبيعة وتضمن أن تكون جميع المبادرات شاملة للجميع».

وشدد رئيس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية على أن المنتدى سيكون منصة حيوية تفاعلية ستعطي للوفود المشاركة فرصة حقيقية غير مسبوقة للتعهد بمسؤوليات وأهداف جديدة ترسم مساراً واضحاً للخطى التالية والعمل المطلوب.

وقال «في الخلاصة، الهدف الأساسي للمنتدى هو إتاحة المجال للقطاع الخاص لأخذ خطوة فعلية عملية تخرجهم من دائرة الاتفاقيات والتعهدات النظرية إلى عالم التنفيذ العملي والنتائج الملموسة».

بدر جعفر

3 تريليونات دولار

وشرح جعفر أن 3 تريليونات دولار هي مجموع الاستثمارات العالمية اللازمة سنوياً لتحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات بحلول 2050، وتحتاج الدول النامية إلى استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار كل عام حتى 2030، لبلوغ أهداف اتفاق باريس، وللتمكن من التعامل مع مشكلة فقدان التنوع الحيوي وتدهور الأراضي والتربة.

وقال «سنحتاج إلى حلول طبيعية جذرية تكلّف 8 تريليونات دولار من الآن حتى 2050. هذه المبالغ ضخمة بلا شك، لأنها تعكس جسامة المخاطر التي تقف على المحك. الواقع الذي يتجلى لنا أكثر فأكثر هو استحالة توفير هذه التريليونات، أو حتى الاقتراب من توفيرها، دون مشاركة القطاع الخاص ببراعته الابتكارية وموارده وإمكانياته الفذة... المشكلة أن هذا الأمر يتطلب هيكلية عالمية تُنظّم التعاون بين جميع المصادر الرأسمالية بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع جداً، ولكنها غير موجودة».

وأضاف جعفر «لذلك، دعا رئيس مؤتمر كوب 28 إلى نموذج جديد يقوم على العمل الملموس والتغيير الفعال بالاستفادة من الديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية التي نحن بأمس الحاجة إليها لتحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة».

ولفت إلى أن المنتدى القيادي رفيع المستوى سيتخطى جميع الحواجز والفواصل، إذ سيجمع قادة العالم من قطاع الأعمال والقطاع الخيري مع واضعي السياسات لإيجاد الحلول الناجعة وتحقيق نتائج أشد مفعولاً.

رواد الأعمال

وحول تشجيع رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في مساعي إدارة أزمة المناخ، قال جعفر «تقديم الدعم لرواد الأعمال شرط أساسي لتحريك الابتكار في العمل المناخي، وضمن تقرير صدر مؤخراً بتكليف من شركة الهلال للمشاريع، وجدنا ارتفاعاً بمقدار 11 ضعفاً في الاستثمارات المؤسسية في التكنولوجيا الخضراء عبر الشرق الأوسط في السنوات الخمس الماضية، وتحديداً بقيمة 650 مليون دولار في 144 شركة ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا الخضراء».

وأضاف «خير مثال على ذلك ازدهار قطاع التكنولوجيا الخضراء في الإمارات والسعودية بفضل الاستثمارات المكثفة. وإيماناً بقوة هذا التوجه، يصبو هذا المنتدى لتمكين رواد الأعمال، وتحديداً الموجودين في مناطق مثل الجنوب العالمي. وكلي يقين بأننا إن وفرنا الدعم والموارد الكافية، سنحرك قوىً ريادية خارقة لابتكار حلول مناخية حاسمة».

وأكد أن للقطاع الخيري قدرة خاصة على دعم التمويل للعمل المناخي، حيث تصل قيمة رؤوس الأموال الخيرية لوحدها المتدفقة في النظام المالي العالمي كل عام إلى أكثر من تريليون دولار، موضحاً أن المنتدى يعتزم قيادة هذا التغيير بالتشجيع على التوفيق بين المبادرات الخيرية والمشاريع المناخية.


اقتصاد تركيا ينمو بنسبة 5.9 % في الربع الثالث متجاوزاً التوقعات

الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام (الشرق الأوسط)
الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام (الشرق الأوسط)
TT

اقتصاد تركيا ينمو بنسبة 5.9 % في الربع الثالث متجاوزاً التوقعات

الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام (الشرق الأوسط)
الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام (الشرق الأوسط)

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بينما يُتوقَّع أن يتباطأ النمو في نهاية العام بعدما أدى اتباع سياسة التشديد النقدي من جانب المصرف المركزي إلى تهدئة الطلب.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. ولفت إلى أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 في المائة إلى 3.9 في المائة.

سياسات دعم النمو

وتعليقاً على الأرقام المعلنة من جانب معهد الإحصاء، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في بيان، إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث، فيما بلغ النمو السنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.7 في المائة، وارتفع الدخل القومي السنوي إلى تريليون و76 مليار دولار.

وأضاف: «لقد شهدنا الآثار الإيجابية لبرنامج مكافحة التضخم الذي نفّذناه على الأسواق المالية، وزادت ثقة المستثمرين، وانخفضت علاوة المخاطرة في بلادنا، وبدأ تدفق رؤوس الأموال الدولية، وتعززت احتياطياتنا وانخفضت تقلبات أسعار الصرف».

وتابع شيمشك أنه «في نطاق توقعات برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، فإننا نتجه نحو تركيبة أكثر توازناً في النمو، ومقارنةً بالنصف الأول من العام تراجعت مساهمة الطلب المحلي في النمو من 8.8 نقطة إلى 7.3 نقطة، فيما انخفضت المساهمة السلبية لصافي الطلب الخارجي من 4.9 نقطة إلى (سالب 2.6 نقطة). بينما انخفض الاستهلاك الخاص مقارنةً بالربع السابق؛ وزادت الاستثمارات والصادرات، متوقعاً تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة».

وقال شيمشك: «إنه نتيجة لسياسات التوازن، التي طبَّقناها، تحقق تحسن سنوي قدره 8.6 مليار دولار في عجز الحساب الجاري في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بشهر مايو (أيار)، وتشير بيانات التجارة الخارجية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن التحسن في عجز الحساب الجاري سيستمر».

وتعهد شيمشك بالاستمرار في السياسات التي من شأنها تحقيق انخفاض دائم في التضخم وعجز الحساب الجاري والاستقرار المالي الكلي، وبالتالي تعزيز أساس النمو المرتفع المستدام.

بدوره، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن اقتصاد تركيا أصبح أسرع الاقتصادات نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» في الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف بولاط، عبر حسابه في «إكس»، أن الاقتصاد التركي حافظ بذلك على نموه المرتفع لمدة 13 ربعاً متتالياً، كما حقق نمواً بنسبة 4.7 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وتابع أنه رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي، وضعف الطلب الخارجي، زادت صادرات تركيا من السلع والخدمات بنسبة 1.1 في المائة.

توقعات سابقة

وسبق أن توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في أغسطس (آب) الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بنحو 4.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متعهداً بالاستمرار في إجراءات تسديد وتبسيط السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم والسياسات الكلية التي تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية والتركيز على الاقتصاد الحقيقي.

وبلغت توقعات النمو في البرنامج متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي 4.4 في المائة للعام الحالي، وللعام المقبل 4 في المائة، و4.5 في المائة لعام 2025، ثم 5 في المائة لعام 2026.

وفي الوقت ذاته، عدلت وكالة» موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 2.6 إلى 4.2 في المائة، وللعام 2024 من 2 إلى 3 في المائة.

التضخم والنمو

وتحت ضغط التضخم، الذي يحلِّق فوق مستوى 60 في المائة، رفع «المركزي التركي» منذ يونيو (حزيران) الماضي، سعر الفائدة من 8.5 في المائة، إلى 40 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويستبعد خبراء أن تعاني تركيا الركود لفترة طويلة، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، حيث طبَّق المصرف المركزي في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية، ومع استمرار وجود فارق إيجابي في النمو، يتوقع ألا تزيد احتمالات حدوث الركود عن 20 في المائة.

ورأت أستاذة الاقتصاد التركية، سلوى دمير ألب، أن قدرة تركيا على تحقيق النمو تعد أمراً مهماً للغاية مع دخول البلاد المرحلة النهائية من الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، والتي يمكن أن تخفف من عزيمة صناع السياسات على التشديد بينما يتسارع التضخم.

وقالت رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان، الأربعاء، إنه في الوضع الذي يكون فيه التضخم والتقلبات مرتفعين، يمكن بدء عملية تباطؤ التضخم بأقل قدر من التنازلات الخاصة بالنمو حتى يعود إلى مستويات معينة.

ورأت أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون الهدف هو الحفاظ على استمرار تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

على صعيد آخر، أعلن «المركزي التركي» زيادة احتياطياته إلى أعلى مستوى على الإطلاق محققةً 136.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر الحالي.

وذكر المصرف، في بيان الخميس، أن إجمالي الاحتياطيات حقق زيادة بمقدار 38 مليار دولار منذ مايو الماضي حتى 24 نوفمبر، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من 29 مليار دولار إلى 35.8 مليار دولار، كما حقق زيادة بواقع ملياري دولار في أسبوع (17 - 24 نوفمبر).

ولفت المصرف المركزي التركي إلى أن المستوى الذي وصلت إليه احتياطياته (136.5 مليار دولار) هو الأعلى في تاريخه.


التضخم بمنطقة اليورو ينخفض بأكثر من المتوقع إلى 2.4 %

كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
TT

التضخم بمنطقة اليورو ينخفض بأكثر من المتوقع إلى 2.4 %

كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)
كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم (رويترز)

انخفض التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير مما كان متوقعاً إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2021، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين ويغذي الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبا.

ويضيف الانخفاض الحاد في سعر الفائدة من 2.9 في المائة قبل شهر إلى التوترات بين المستثمرين الذين يأملون في خفض أسعار الفائدة قريباً ومحافظي المصارف المركزية الذين يسعون إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى يتم القضاء نهائياً على أكبر زيادة في التضخم منذ جيل.

وكان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء التباطؤ في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وفقاً للبيانات التي نشرتها «يوروستات» يوم الخميس، الذراع الإحصائية للاتحاد الأوروبي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تباطؤاً أكثر تواضعاً إلى 2.7 في المائة. ودفع انخفاض التضخم المستثمرين إلى طرح رهاناتهم بشأن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الودائع في وقت مبكر من أبريل (نيسان) المقبل.

وانخفض العائد على السندات الألمانية الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين 5.5 نقطة أساس إلى 2.79 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر تقريباً. ووسع اليورو خسائره الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.092 دولار.

لكن رئيسة المصرف المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد، حذرت هذا الأسبوع من أنه «ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر» في محاولة لخفض التضخم إلى 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يوفر التباطؤ في نمو أسعار منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6 في المائة قبل عام بعض الراحة للمستهلكين، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية.

ومع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة أعلى بنسبة 20 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل ارتفاع التضخم الذي بدأ قبل ثلاث سنوات.

وقالت لاغارد يوم الاثنين إنه بينما من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار أكثر، فإن «التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى بعض التأثيرات الأساسية»، في إشارة إلى التسوية المتوقعة لأسعار الطاقة.

وأضافت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي أن ضغوط الأجور «لا تزال قوية» وأصبحت «عاملاً رئيسياً يدفع التضخم المحلي».

كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء ألا يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025 بسبب ضغوط الأسعار المستمرة.

ولا يزال التضخم داخل منطقة اليورو يتراوح على نطاق واسع، من 6.9 في المائة في سلوفاكيا إلى ناقص 0.7 في المائة في بلجيكا للسنة حتى نوفمبر. خمسة من أصل 20 دولة تتقاسم اليورو لديها تضخم أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، بما في ذلك إيطاليا وهولندا.

وانخفضت أسعار الطاقة في التكتل إلى ما يقرب من معدل قياسي بلغ 11.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتباطأ النمو في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 6.9 في المائة، حيث تباطأ من 7.4 في المائة في الشهر السابق وبلغ ذروته 15.5 في المائة في وقت سابق من هذا العام.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.6 في المائة، بانخفاض من 4.2 في المائة في أكتوبر. يراقب المصرف المركزي الأوروبي هذا المقياس عن كثب بوصفه مقياسا لضغوط الأسعار الأساسية.

وظلت البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5 في المائة في جميع أنحاء الكتلة في أكتوبر، وفقاً لأرقام منفصلة نشرت يوم الخميس. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في كل من ألمانيا وإيطاليا.


«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)
الوثيقة تؤكد دعم ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي (الشرق الأوسط)

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».

«المجلس العام للبنوك» يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، يوم الخميس، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، عدَّ الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية»، في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.

وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» - التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.

وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.

يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».


حالات إفلاس وتصفية: سيناريو متزايد في القطاع العقاري الصيني

تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

حالات إفلاس وتصفية: سيناريو متزايد في القطاع العقاري الصيني

تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)
تظهر علامة «إيفرغراند» بالقرب من المباني السكنية في مجمع «إيفرغراند» السكني في بكين بالصين في 27 سبتمبر 2023 (رويترز)

يعاني قطاع العقارات في الصين، الذي يشكّل رُبع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من صعوبات كثيرة أدت إلى تدحرجه بشكل متسارع. ورغم أن السلطات سارعت إلى دعمه، فإن الحكومة الصينية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة القطاع العقاري، حيث تسعى إلى الحد من آثارها السلبية على اقتصادها، كما الاقتصاد العالمي، في وقت يبدو فيه أن الاقتصاد الصيني يواجه نهاية سيئة لهذا العام مع ضعف نشاط التصنيع والخدمات، الذي يظهر فشل جهود التحفيز التي قامت بها الحكومة.

وتجلى آخر فصول أزمة هذا القطاع في تعثر شركة البناء الصينية «باورلونغ العقارية القابضة المحدودة» في سداد أحد سنداتها الدولارية، إذ تعاني من تباطؤ المبيعات وتدهور السيولة. وقالت الشركة، التي يقع مقرها في شنغهاي، إنها لم تسدد فائدة بقيمة 15.9 مليون دولار على سنداتها البالغة 5.95 في المائة المستحقة في أبريل (نيسان) 2025 مع استمرار تدهور وضع السيولة لديها، وفقاً لإيداع البورصة في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وسيؤدي عدم الدفع إلى حالة التخلف عن السداد بموجب شروط بعض البنوك الخارجية والقروض الأخرى.

وأشارت «باورلونغ» إلى أنها لم تتلقَّ أي إشعار تسريع للسداد المبكر حتى يوم الأربعاء. وقامت بتعيين شركتَي «هايتونغ الدولية للأوراق المالية» مستشاراً مالياً، و«سيدلي أوستن» مستشاراً قانونياً لتسهيل الحوار مع دائنيها، بحسب البيان.

وانخفضت سندات «باورلونغ» البالغة 5.95 في المائة بالدولار المستحقة في أبريل 2025 بمقدار 0.7 سنت إلى 7.1 سنت يوم الخميس، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

ويعد تخلف «باورلونغ» عن السداد أحدث انتكاسة للسلطات الصينية التي تسعى إلى إنعاش سوق العقارات مع دخول أزمة الديون عامها الرابع. واتخذت بكين خطوات جديدة عدة في الأشهر الأخيرة لتقديم دعم إضافي للمطورين، بما في ذلك تخفيف واسع النطاق لمتطلبات الدفعة الأولى للمنازل، وتخفيضات في بعض معدلات الرهن العقاري. لكن هذا لم يكن كافياً لتغيير الأمور، فقد انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بين أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 27.5 في المائة عن العام السابق في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة «الصين للمعلومات العقارية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «باورلونغ» على موافقة حاملي السندات لاستكمال عروض التبادل لبعض سنداتها الدولارية. ويُظهر التخلف عن السداد الحالي أنه على الرغم من الوقت الإضافي الذي اشترته الشركة لنفسها، فإنها لا تزال تواجه ضغوطاً متزايدة على السيولة مع بقاء المبيعات ضعيفة.

«إيفرغراند» تسعى لتجنب التصفية

من جهتها، تسعى مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، أكبر شركة تطوير عقاري مديونية في العالم، إلى تجنب تصفية وشيكة محتملة من خلال اقتراح إعادة هيكلة الديون في اللحظة الأخيرة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة على الأمر رفضت الكشف عن هويتها، أنه من غير المرجح أن يقبل الدائنون عرض «إيفرغراند» الجديد نظراً لضعف احتمالات التعافي والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل المطور.

ويقدم الاقتراح الجديد للدائنين حصة 17.8 في المائة في «إيفرغراند»، بالإضافة إلى عرض أكتوبر بحصص 30 في المائة في كل من وحدتيها في هونغ كونغ «مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية» و«مجموعة مركبات إيفرغراند للطاقة الجديدة».

وبحسب المصادر، فإن عديداً من الدائنين كانوا غير راضين عن شروط أكتوبر؛ لأنها تنطوي على تخفيض كبير في الاستثمارات، مما أجبر «إيفرغراند» على الإسراع لتلطيف الصفقة فيما قد تكون محاولتها الأخيرة لتجنب التصفية.

الاقتصاد يغرق في الانكماش

على صعيد آخر، تغرق المصانع الصينية بشكل أعمق في الانكماش، حيث من المتوقع أن تشهد مزيداً من الدعم السياسي. فقد انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة، بحسب وكالة «رويترز».

ورفع الاقتصاديون توقعاتهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد بيانات الربع الثالث، التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن على الرغم من موجة من تدابير دعم السياسات، فإن المعنويات السلبية بين مديري المصانع تبدو أنها أصبحت راسخة في مواجهة ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.4 في نوفمبر من 49.5 في أكتوبر، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 49.7 (علامة الـ50 نقطة تفصل بين الانكماش والتوسع).

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هانغ سينغ الصين»، دان وانغ: «السوق المحلية لا يمكنها تعويض الخسائر في أوروبا والولايات المتحدة... تشير البيانات إلى أن المصانع تنتج كميات أقل وتوظف عدداً أقل من الأشخاص».

وأضاف: «قد تظهر البيانات أيضاً فقدان الثقة في سياسة الحكومة»، محذراً من أنه «من غير المرجح أن يتحسن نشاط المصانع في أي وقت قريب مع انتشار مشكلات اقتصادية أخرى... من الواضح أن الأولوية الآن هي احتواء مخاطر ديون الحكومات المحلية والمخاطر التي تشكّلها البنوك الإقليمية».

وانكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، في حين واصل مكون طلبيات التصدير الجديدة انخفاضه للشهر التاسع.

وفي علامة أخرى مثيرة للقلق، انكمش قطاع الخدمات الضخم لأول مرة منذ 12 شهراً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء إلى 50.2 في نوفمبر من 50.6 في الشهر الماضي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»، شينا يو، في مذكرة: «لقد صمدت البيانات الصلبة بشكل أفضل من التدابير القائمة على المسح في الآونة الأخيرة... (والتي) ربما تبالغ في تقدير مدى التباطؤ بسبب تأثيرات المعنويات... ولكن إذا بدأ ذلك يتغير، فسيتعين تعزيز دعم السياسات بشكل أكبر لمنع الاقتصاد من التراجع».

وقال تشو هاو، الاقتصادي في «غوتاي جونان الدولية»: «إن قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم ستزيد من التوقعات تجاه دعم السياسات... ستكون السياسة المالية تحت الأضواء، وستحتل مركز الصدارة خلال العام المقبل، وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل السوق».

المستثمرون يطالبون بمزيد من التيسير

وعلى خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال، أغلقت الأسهم الصينية ثابتة تقريباً، يوم الخميس، مع دعوة المستثمرين لمزيد من إجراءات التيسير. وانتعشت الأسهم في هونغ كونغ بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها في عام واحد في وقت سابق.

وقال محللون في «سيتي»: «إن بيانات مؤشر مديري المشتريات خيبت آمال المستثمرين الذين ينتظرون حدوث انتعاش، مما عزز الحجة لصالح التيسير المالي والنقدي على المدى القريب».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة عند إغلاق السوق. كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.


«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)

في يومه الأول، نجح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي، في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية؛ لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب. وقال رئيس «كوب28»، وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار «تشغيل الصندوق»: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث بإشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا». وتوالت إعلانات المساهمة في الصندوق، إذ قالت الإمارات إنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار، وأعلنت ألمانيا المشاركة بمبلغ معادل، في حين قالت بريطانيا إنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني. في حين كان الإعلان الأكبر من الولايات المتحدة، التي قالت إنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليار دولار.