السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
TT

السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)

أفادت أنباء وردت من بورما، اليوم، بأنه فرضت على الزعيمة السياسية السابقة في بورما أونغ سان سو تشي، التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة، عقوبة إضافية مدتها 6 سنوات في السجن، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع على القضية.
وقد يحكم على الفائزة بـ«جائزة نوبل للسلام» التي يتهمها المجلس العسكري الحاكم بمخالفات عدة منذ الانقلاب الذي نفذه في فبراير (شباط) 2021، بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة، علماً بأن المحكمة وجهت إليها 4 تهم رئيسية بالفساد.
وبدت أونغ سان سو تشي (77 عاماً) بصحة جيدة في المحكمة، ولم تدل بأي تعليق بعد تلاوة الحكم في حقها، بحسب المصدر عينه.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الحكم يشكل «إهانة للعدالة ولسيادة القانون»، داعياً إلى «الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي وعن جميع المعتقلين ظلماً؛ من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية».
وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي وضع حداً لمسار تحول ديمقراطي خاضه البلد قبل نحو 10 سنوات. وفي أواخر يونيو (حزيران)، وضعت في الحبس الانفرادي بسجن نايبيداو. وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة بمقر السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
وتتهم أونغ سان سو تشي بارتكاب مخالفات عدة؛ من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود للحقبة الاستعمارية، والتلاعب بنتائج الانتخابات، والفتنة، والفساد. ويندد مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي؛ وهي ابنة بطل الاستقلال والفائزة في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.