دافع عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن مجلسهم في مواجهة اعتباره يحتضن كتلة كبيرة من تيار الإسلام السياسي، مشيرين إلى أنه يضم أيضاً مستقلين وليبراليين، و«لا أحد يتحكم في قراراته».
وقال عضو المجلس أبو القاسم قزيط، إن «هناك قدرا كبيرا من التجني يقع على مجلسه في ظل ما يُروج بأنه مؤسسة ممثلة تيار الإسلام السياسي، وتحديدا بالمنطقة الغربية»، متابعاً: «نعم المجلس يضم كتلة قوية من هذا التيار، ولكن إلى جوارها كتل أخرى قوية من المستقلين والليبراليين».
وأضاف قزيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس خالد المشري، «الذي يحسبه البعض على التيار الإسلامي، لا يستطيع فرض رأيه وتوجهاته على أعضائه، الذين أجروا، حتى الآن سبعة استحقاقات انتخابية لاختيار رئاسته، منذ تأسيسه في أبريل (نيسان) 2016، وهو الإجراء الذي لم يعرف طريقه لأي جسم أو مؤسسة سياسية في ليبيا».
ويتخوف بعض المراقبين من أن المشري، الذي فاز مؤخراً بولاية جديدة خامسة سيؤدي لاستمرار هيمنة التيار الإسلامي على قراراته في ظل البقاء بالمشهد السياسي، مما يؤدي إلى مزيد من جمود الأزمة. غير أن قزيط، لفت إلى أن المشري، «نجح أكثر من مرة في اجتذاب شخصيات من خارج كتلة مؤيديه التقليديين».
ورفض قزيط، تحميل مجلسه، وأيضاً مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن الانقسام السياسي الراهن، وقال: «كلاهما لا يملكان القدرة على معالجة الانقسام حتى لو قدما سويا تنازلات بمواقفهما، الأمر يتعلق بالتطبيق الفعلي على الأرض لأي توافق يتم التوصل إليه وموقف القوى المتحكمة بالشارع والقادرة على تحشيده من هذا التوافق، وهم حاملو السلاح ومالكو الأموال وأصحاب الأجندات الخارجية».
ورغم إقراره بما يرصد عن كثرة زيارات المشري لتركيا وتعدد لقاءاته مع مسؤوليها، رفض عضو مجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، تصوير الأمر بكونه دليلا على ارتباط أعضاء المجلس كافة أو ارتهان قراراته بتوجّهات دول بعينها، وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «القرارات المفصلية تتخذ في المجلس بالتصويت عليها داخل القاعة».
كما رفض بن شرادة، حصر وصف أعضاء تيار الإسلام السياسي في المجلس بـ«الصقور»، والباقين بـ«الحمائم» كما يطلق عليهم البعض، وأوضح «عدد أعضاء الأعلى للدولة 134 عضواً، وكتلة الإخوان به لا تزيد على 40 عضواً، ولكنها تتميز بالتنظيم الجيد».
وتحدث عن معايير أخرى يتم على أساسها إطلاق وصف «الصقور» مثل إصدار تصريحات رنّانة في وسائل الإعلام أو داخل الجلسات، بجانب امتلاك المال والتبعية والمناصرين الكُثر، أو اتخاذ مواقف شجاعة تجاه بعض القضايا بهدف تحقيق الصالح العام.
ونوه بن شرادة لموقف قرابة 60 عضواً آخرين بالمجلس، ممن قدموا تزكيات لفتحي باشاغا، لدعم قرار تكليفه من قبل البرلمان برئاسة حكومة جديدة خلفا لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار سعيهم للتوافق مع البرلمان والوصول سويا لوضع دستور، وإجراء انتخابات.
ويرى بن شرادة، أن «الظلم الذي تعرض له مجلسه لم يتركز فقط على تعميم اتهامه بأنه الطرف الدائم التنصل من تعهداته في المفاوضات بينه وبين البرلمان مما يؤدي لإفشالها، وإنما أيضا بعدم تسليط الضوء على ما تنجزه لجانه من دراسات علمية حول ما يواجه المواطن من أزمات معيشية كالكهرباء والسيولة».
ووفقا لبيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي إنفاق الأعلى للدولة منذ بداية العام وحتى أغسطس (آب) الجاري 26 مليونا و649 ألف دينار ليبي.
أما عضو المجلس، محمد معزب، فذهب إلى أن «هناك ترجمات خاطئة لبعض الخطوات والتصريحات الخاصة بالمشري، ومحاولة تصويرها على أنها قرار رسمي للمجلس».
وأَضاف معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «البعض فسّر مطالبة المشري، للدبيبة بالتراجع عن قراره بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنه تدخّل في عمل السلطة التنفيذية، وتغّول لدور الأعلى للدولة، والحقيقة أنه اجتهاد من المشري، الذي يفضل أن يتم تأجيل أي قرارات بهياكل المؤسسات المهمة لحين إجراء الانتخابات».
واستبعد معزب، أن «تنال الشائعات والاتهامات التي وجهت للأعلى للدولة من شعبية وحظوظ عدد غير هين من أعضائه في أي استحقاق انتخابي مقبل»، وزاد: «الكتلة الأكبر بالمجلس ظلت على الحياد في الصراع بين الحكومتين المتنافستين ومستمرة في مطالبتها بإجراء الانتخابات».
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ورغم إشادته «بتمثيل المجلس لدور المعارضة مما يحول دون تغوّل البرلمان وانفراده بالقرار السياسي للبلاد، إلا أنه ذهب إلى أن المجلس الأعلى بات يشكل فعليا مع البرلمان جزءا من أزمة ليبيا».
وأضاف «يختلفان في كل القضايا العالقة بينهما، سواء قوانين انتخابية أو تكليف حكومة وغير ذلك، ويتفقان فقط على البقاء في المشهد وتمديد المراحل الانتقالية وتشكيل حكومات انتقالية».
