البرهان يلمّح لانتخابات مبكرة حال فشل توافق القوى السياسية

المعارضة تشير إلى تراجع عن التزامه انسحاب الجيش من العملية السياسية

رجل الدين الصوفي الطيب الجد في مؤتمر «مبادرة أهل السودان» أمس التي يؤيدها البرهان وتقاطعها المعارضة (أ.ف.ب)
رجل الدين الصوفي الطيب الجد في مؤتمر «مبادرة أهل السودان» أمس التي يؤيدها البرهان وتقاطعها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

البرهان يلمّح لانتخابات مبكرة حال فشل توافق القوى السياسية

رجل الدين الصوفي الطيب الجد في مؤتمر «مبادرة أهل السودان» أمس التي يؤيدها البرهان وتقاطعها المعارضة (أ.ف.ب)
رجل الدين الصوفي الطيب الجد في مؤتمر «مبادرة أهل السودان» أمس التي يؤيدها البرهان وتقاطعها المعارضة (أ.ف.ب)

لمح رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية «لا تقصي أحداً». وأكد البرهان التزام القوات المسلحة بـ«الانحياز لخيارات الشعب والوفاء والاستجابة لتطلعاته في نظام ديمقراطي وحكومة مدنية منتخبة لمواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية وحالة التشرذم والتمزق التي تعيشها البلاد».
وقال البرهان في كلمة بمدينة شندي الشمالية، بمناسبة العيد 68 لتأسيس القوات المسلحة، إن «القوات المسلحة ستظل وفية للشعب»، وتنحاز لخياراته الوطنية، وتستجيب لتطلعاته المشروعة نحو نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة يجمع عليها أهل السودان. ورهن البرهان خروج القوات المسلحة من العمل السياسي والتفرغ لتأمين البلاد «من كل معتد ومتربص»، بتحمل القوى السياسية الوطنية لمسؤوليتها، والتوافق والتعاون دون إقصاء لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، قائلاً: «أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التمزق والتشرذم والتجاذبات السياسية، وإن الوقت يتسرب سريعاً بينما ينتظر الشعب الحلول الناجعة للأزمات التي يعيشها».
وأشار البرهان إلى أن الحلول للمشاكل التي تواجه البلاد لن تأتي إلاّ في ظل حكومة يتفق عليها الجميع، «حكومة لا تقصي أحداً» أو الذهاب للانتخابات، مبدياً ترحيبه بما أطلق عليه «العديد من المبادرات الوطنية الرامية لإيجاد صيغة توافقية تجمع على رؤية وطنية تكمل فترة الانتقال وتمهد لانتخابات يفوض فيها الشعب من يحكمه». وأكد قائد الجيش على حيادية القوات المسلحة، بعدم الانحياز لأي طرف بعينه، بل إنها «تنحاز لخيارات الشعب وتضع تحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) نصب أعينها».
لكن أطرافاً من المعارضة اعتبرت خطاب البرهان تراجعاً عن تعهده السابق بالخروج من العملية السياسية. وكان البرهان قد أعلن في 4 يوليو (تموز) الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية، وذلك بعد أسابيع قليلة من انخراطه في مفاوضات مع تحالف «الحرية والتغيير» بوساطة أميركية سعودية، مشترطاً توافق القوى السياسية على حكومة كفاءات وطنية تتولى السلطة، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة.
غير أن مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض أشارت إلى أن شرط البرهان بتوافق جميع القوى السياسية «شرط تعجيزي لأنه يسعى إلى ضم أنصار البشير من الإخوان المسلمين والأحزاب الموالية له، وتلك التي انتفعت من نظامه، لطمس أهداف القوى المدنية التي قامت بثورة ديسمبر 2018 والمطالبة بالحكم المدني وابتعاد الجيش عن السياسية». وأضافوا أن البرهان «كان يعلم سلفاً أن التقاء هاتين المجموعتين يستحيل أن يحدث، وهو يعوّل على ذلك للقفز إلى انتخابات مبكرة تعيد أنصار البشير إلى السلطة عبر انتخابات مبكرة مشكوك في نزاهتها». وأشار عدد من قيادات «الحرية والتغيير» إلى أن البرهان قد أعاد، منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعداداً كبيرة من حزب البشير إلى مراكز السلطة في الخدمة المدنية وفي القضاء.
ويأتي خطاب البرهان في شندي متزامناً مع إعلان توصيات مبادرة «المائدة المستديرة» بزعامة رجل الدين الصوفي الطيب الجد ود بدر، والتي أطلق عليها «مبادرة أهل السودان»، وقاطعتها قوى سياسية وأهلية ودينية عديدة، من بينها تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» والحركات الموقعة على اتفاق السلام، وقوى مشاركة في الحكومة بأسماء مختلفة، بينهم حلفاء العسكريين في الحكومة الحالية، بجانب حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي بعد اختلافه مع البشير، فضلاً عن مجموعات صوفية رأت فيها محاولة للالتفاف على «ثورة ديسمبر» 2018. وإعادة رموز الإسلاميين وشركاء الرئيس المعزول عمر البشير للحكم «من البوابة الخلفية».
وراج في وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات لقوى المعارضة، وصفت ما أطلق عليها «المائدة المستديرة» بأنها «مدعومة من قادة الجيش بمن فيهم البرهان»، وأن الدعوات للمشاركة فيها تمت عبر وسائل الإعلام الرسمية التي غطتها بكثافة، بل وجه «جهاز الإعلام الخارجي» التابع لوزارة الإعلام الدعوة لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في السودان للتغطية، وهي سابقة لم يقدمها الإعلام الخارجي لمبادرات مشابهة نظمتها قوى أخرى على خلاف مع العسكريين.
ودعت «مبادرة أهل السودان» في ختام اجتماعاتها، إلى ما أطلق عليه «الوفاق الوطني» وإلى شراكة مع العسكريين، ونقلت فضائية سودانية عن رئيس المبادرة قوله إن مبادرته مدعومة من الجيش وقوات الأمن الأخرى. واعتبرت المعارضة مبادرة الزعيم الصوفي محاولة لتسويق رموز الإخوان المسلمين والأحزاب التي شاركتهم الحكم، ونقلت «سودان تربيون» عن المتحدث باسم تحالف «قوى الحرية والتغيير» جعفر حسن، وصفه للمبادرة بـ«محاولة من الحكم العسكري ورموز النظام السابق لخداع المجتمع الدولي عبر كلمة أهل السودان»، واعتبر أن المبادرة ولدت ميتة، قائلاً إنها «مخطط للنظام السابق وقادة الجيش».
كما عد القيادي في التحالف وجدي صالح، المبادرة «امتداداً لذات السيناريو والكتاب الذي قرأ منه الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه»، مضيفاً: «أن القوى التي شاركت في المؤتمر هي التي أسقطتها الثورة، وهي بمثابة تزييف للحقائق». وشوهد عدد من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير ووزرائه يتصدرون جلسات «المائدة المستديرة»، وعدد من قيادات الأحزاب التي شاركته الحكم حتى سقوطه، أبرزهم وزير الداخلية والإعلام الأسبق أحمد بلال، ووزير الصحة الأسبق بحر أبو قردة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي.
ولم ينف رئيس المبادرة الزعيم الصوفي الطيب الجد ود بدر، في حوار بثته فضائية سودانية، انتماءه لحزب «المؤتمر الوطني»، بل زعم أن «كل السودانيين مؤتمر وطني»، فيما تداولت تقارير صحافية محلية معلومات عن انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين، واتهمته بتسخير الطائفة الصوفية لخدمة تنظيم «الإخوان المسلمين».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.