ماذا يعني اختيار مصرفي لإدارة ملف السياحة والآثار في مصر؟

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري في أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس (رئاسة الجمهورية)

في ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والأزمة الروسية - الأوكرانية، الاقتصادية، وتأثيراتها على مختلف القطاعات خصوصاً قطاع السياحة، جاء تكليف وزير بخلفية مصرفية، بتولي حقيبة السياحة والآثار في مصر، مؤشراً على تغيير في طريقة إدارة هذا الملف، وصفها خبراء بأنها «دفعة» للقطاع «ومحاولة لتعزيز الاستثمارات فيه»، وإعادة استغلال الموارد السياحية والأثرية «اقتصادياً».
وأدى أحمد عيسى، أمس (الأحد)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للسياحة والآثار، بصحبة 12 وزيراً آخر شملهم التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب المصري (البرلمان)، السبت، وجاءت تكليفات الرئيس للوزراء الجدد خلال اجتماعه معهم عقب أداء اليمين الدستورية، لتؤكد «حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل المتغيرات الدولية»، مطالباً إياهم «بحسن إدارة الموارد وتعظيم إنتاجها»، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
ويتمتع عيسى، الذي بدأ حياته المهنية عام 1993، بخلفية اقتصادية واضحة، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، منذ 2016، كما عمل عضواً بلجنة الإدارة التنفيذية في البنك، ورئيساً للجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وعضواً بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعضواً بمجلس إدارة شركة «مصر للطيران القابضة».
وحسب مراقبين فإن تعيين عيسى وزيراً للسياحة يأتي في إطار «خطة حكومية تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة»، خصوصاً أن القطاع عانى خلال الفترة الأخيرة من عدة أزمات تسببت في تراجع عائداته، من بينها جائحة «كوفيد - 19» والأزمة «الروسية - الأوكرانية».
ويرى الخبير السياحي محمد كارم أن «الاستعانة بوزير له تاريخ في القطاع المالي والإداري معناها أن الوزارة تحتاج إلى خطة إدارة جيدة وطموحة لتنشيط القطاع السياحي والأثري»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير منصب إداري، والسياحة خدمة، هدفها تقديم ما يريده السائح»، لافتاً إلى أن «مصر تسعى لضخ دماء جديدة في الحكومة لتطوير أدائها».
وكان قطاع السياحة في مصر قد بدأ في التعافي من تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» خلال النصف الأول من عام 2021، بنسب تقترب من المعدلات التي حققتها السياحة عام 2019 قبل ظهور الجائحة، لكن ظهور متحور «أوميكرون» أربك السوق مرة أخرى، حسب التصريحات الرسمية، وجاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتزيد من مشكلات القطاع.
ويشكل تعيين عيسى «دفعة» لملف السياحة بالوزارة، على حد قول الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، والذي يوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين عيسى يعني أن السياحة ستكون الملف الرئيسي للوزير، في محاولة لزيادة العائدات المالية، من المشروعات المختلفة، ومن بينها المشروعات الأثرية، خصوصاً أن السياحة تدرّ عائدات مادية كبيرة للبلاد.
ويقدَّر عدد العاملين في القطاع السياحي بنحو 10 في المائة من قوة العمل في مصر، أو نحو 3 ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، حسب الدراسة نفسها.
لكن عبد المقصود يشير إلى «مشكلة» تتعلق بإدارة ملف الآثار في الوزارة، ويقول إن «هذا الملف الذي كان مدعوماً من الدولة خلال الفترة المقبلة عبر مشروعات لإنشاء متاحف جديدة، وترميم وتطوير للمواقع الأثرية، قد يشكل عبئاً على الوزير الجديد، خصوصاً أن المشروعات التي تم تنفيذها لم تحقق العائدات المالية المرجوة منها»، مشيراً إلى أن «الآثار ملف علمي فني متخصص، عادةً ما يديره متخصصون لصيانة وحماية المواقع الأثرية».
وشهدت السنوات الأخيرة الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية، وترميم وتطوير مواقع أثرية بمختلف المحافظات، إضافةً إلى افتتاح متاحف إقليمية، مع الاستمرار في إنشاء المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريباً.