مسؤول بالبنك اعتبرها «شائعات تؤثر سلباً» على القطاع المصرفي
صورة أرشيفية للبنك المركزي المصري (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي المصري» ينفي استقالة محافظه
صورة أرشيفية للبنك المركزي المصري (رويترز)
دفعت التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزراي في مصر باسم محافظ البنك المركزي للبلاد، طارق عامر، إلى خانة الأسماء التي ستغادر منصبها من بوابة «الاستقالة»، وهو ما نفاه «المركزي» في بيان أمس (السبت)، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل. وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة، ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لأربع سنوات، بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب. وتولى عامر مهامه محافظاً لـ«المركزي المصري»، بقرار رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم تجديد القرار بعد أربع سنوات لمدة مماثلة تنتهي في نوفمبر 2023. ونفى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ «البنك المركزي المصري»، الأنباء التي تم تداولها قبل ساعات من التعديل الوزاري بشأن تقدم عامر باستقالته. وقال لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن «مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر المقبل، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط». وأضاف جمال موضحاً أن «هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها، وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل (البنك المركزي المصري)». واستعرض نجم محطات عمل عامر، قائلاً إن «هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث أسهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح بالقطاع المصرفي، شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور مهم ورئيسي في عملية التنمية». ورأى نجم أن «البنك المركزي، تحت قيادة طارق عامر، نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وطبقاً لمؤشرات شهر يوليو (تموز) الماضي، تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي»، واعتبر أن «الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمراً غير واقعي، وفجوة النقد الأجنبي تلاشت، كما انخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد». ودخل نجم على خط التكهنات والتقارير المتعلقة باحتمال تخفيض مصر لعملتها، وقال إنه «لا يوجد ما يدعو للقلق، فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي بالمرحلة المقبلة، بناء على هذه التطورات».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
«اجتياح رفح»: ما السيناريوهات المصرية للتعامل مع المخطط الإسرائيلي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010696-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%9F
«اجتياح رفح»: ما السيناريوهات المصرية للتعامل مع المخطط الإسرائيلي؟
نازحون فلسطينيون يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
جددت العملية العسكرية «المحدودة» التي نفذها الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، أخيراً، الحديث عن السيناريوهات المصرية للتعامل مع المخطط الإسرائيلي حال «اجتياح كامل لرفح»، في ظل تحذيرات مصرية متكررة بشأن «تداعيات اجتياح المدينة على الفلسطينيين»، وتأكيدات إسرائيلية بـ«استمرار العملية».
ويكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده أنه «لا مفر من الدخول إلى رفح لتحقيق هدف القضاء على (حماس)»، فيما لا تزال إسرائيل تصف العمليات التي تنفذها في رفح منذ الاثنين الماضي بأنها «محدودة»، وتستهدف مواقع محددة، وفق بيانات رسمية صادرة من مكتب نتنياهو.
وسيطرت دبابات إسرائيلية، الجمعة، على الطرق الرئيسية التي تفصل بين النصفين الشرقي والغربي لرفح بجنوب قطاع غزة، مما أدى فعلياً إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة. وأفاد موقع «أكسيوس»، الجمعة، نقلاً عن مصدرين لم يحددهما، أن «التوسع في رفح لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن»، بينما قال مصدر ثالث إن «توسيع العملية يمكن عدُّه تجاوزاً للخط الذي حدده بايدن، في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً».
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً خلال مداهمة في قرية دير الغصون بالضفة الغربية (أ.ب)
وحذرت مصر كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني موجودون في تلك المنطقة».
وكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيره من «العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية»، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، أن هذه العمليات «تمثل عائقاً خطيراً أمام انتظام عمليات دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وانتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج».
ووفق رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، الخبير الاستراتيجي، اللواء نصر سالم، فإن «مصر ستعمل في إطار الخيارات الدبلوماسية حال اجتياح رفح»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «محدودية الخيارات المصرية في التعامل مع الموقف الإسرائيلي، خاصة في ضوء حرص القاهرة على إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، ولعب دور الوسيط في المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى هدنة في قطاع غزة».
مبنى تضرَّر خلال هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس قرب طولكرم يناير الماضي (أ.ف.ب)
ورأى القنصل المصري الأسبق في تل أبيب، السفير رفعت الأنصاري، أن «كافة الخيارات مفتوحة باستثناء المواجهة العسكرية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث حتى الآن من إسرائيل لا يمثل أي خروقات (جوهرية) لمعاهدة (السلام) الموقعة بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة سوف تلعب دوراً مهماً في احتواء أي تصعيد محتمل».
الأنصاري أوضح أن «الموقف الإسرائيلي يضع في اعتباره جميع التحذيرات المصرية في هذا الشأن، بما فيها ما حددته القاهرة بأن (اجتياح رفح) يهدد الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «تنفيذ عمليات اجتياح محدودة من قبل تل أبيب في رفح الفلسطينية بمثابة استجابة إسرائيلية واضحة للمخاوف المصرية، لا سيما مع تحرك الفلسطينيين نحو خان يونس ووسط غزة وليس تجاه سيناء المصرية».
أيضاً قال الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إن الرفض المصري القاطع لتهجير الفلسطينيين وإخراجهم من أراضيهم «أمر لم ولن تتنازل عنه مصر»، لافتاً إلى أن «مصر قد تلجأ حال إضرار إسرائيل بالأمن القومي المصري إلى الولايات المتحدة بوصفها ضامناً لاتفاقية السلام، أو تقوم بتعليق العمل بمعاهدة (السلام) حال حدوث (اجتياح كامل لرفح)». لكن عكاشة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية (السلام) مع مصر، ورغم الأوضاع على الشريط الحدودي، فلا تزال تل أبيب تضع السلام مع القاهرة في أولوياتها، الأمر الذي سيدفع تل أبيب لمقاربة، حال التمسك باقتحام رفح الفلسطينية، من خلال عمليات محدودة بكل حي في المدينة بشكل منفرد، وهو ما يعني استمرار الحرب لفترة طويلة».
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي، جون كيربي، قد أكد، الخميس، أن «قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف واشنطن وتل أبيب إلحاق الهزيمة بحركة (حماس)»، مشيراً إلى أن هناك طرقاً أفضل الآن لملاحقة قادة الحركة بدلاً من تنفيذ عملية «محفوفة بمخاطر كبيرة على المدنيين».
مجموعة من النازحين الفلسطينيين يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة (رويترز)
في السياق، أشار قنصل مصر الأسبق في تل أبيب إلى أن تكرار اللقاءات والتنسيقات الأمنية والعسكرية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المصريين، «يعكس الالتزام الإسرائيلي بجميع التعهدات الموقعة مع مصر»، لافتاً إلى أنه «حتى في حال سيطرة إسرائيل على (محور فيلادلفيا) بشكل كامل، فإن الوضع سيظل مستقراً».
وعلى مدار الأشهر الماضية، كان «محور فيلادلفيا» محور تصريحات إسرائيلية تستهدف السيطرة عليه، قوبلت بردود مصرية حادة «ترفض أي وجود إسرائيلي على امتداد المحور الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً».
وبينما يلفت عكاشة إلى أن التحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ما دامت لم تتسبب في أضرار داخل الأراضي المصرية، فإن «القاهرة سوف تواصل العمل بالمسار الدبلوماسي». أشار سالم إلى أن التصعيد الدبلوماسي والحديث عن تعليق العمل باتفاقية «كامب ديفيد»، «أمر سيضر بالخيارات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر لصالح الفلسطينيين، وسيكون بمثابة فرصة تستغلها إسرائيل، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على ما تحقق جهود من دبلوماسية في الفترة الماضية».
برلماني جزائري: حل «ملف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا سياسي أولاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010691-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B
النائب بالمجلس الشعبي الوطني سعيد نفيسي (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
برلماني جزائري: حل «ملف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا سياسي أولاً
النائب بالمجلس الشعبي الوطني سعيد نفيسي (الشرق الأوسط)
قال برلماني جزائري إن مشكلة «الذاكرة» لا تزال تهيمن على العلاقات المتداخلة بين الجزائر وفرنسا، وعدّ أن حلها سياسي، رغم محاولة حصرها في طابع تاريخي علمي، داعيا إلى إجراءات عملية لطي صفحة الماضي التاريخي الذي أسسه الاستعمار.
وأضاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعيد نفيسي، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن «العلاقات الجزائرية الفرنسية لها هذه الخصوصية المرتبطة بالتاريخ، وتشابك العلاقات بشريا واقتصاديا سياسيا وأمنيا»، ولا تزال في «حالة مد وجزر»، لا يتوقع أن تنتهي قريبا. مؤكدا أنه بالرغم من وجود إرادة معلنة بين قيادة البلدين لتذليل الصعاب، ومحاولة تجاوز بعض العقبات، تبقى مشكلة الذاكرة بالنسبة للجزائر «قضية مبدئية غير قابلة للتفاوض».
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن تاريخ ذكرى مجازر 8 مايو (أيار) 1945 «يوما وطنيا للذاكرة» في عام 2020. وهي المجازر التي خلفت وراءها نحو 45 ألف قتيل جزائري في يوم واحد في صفوف متظاهرين بكل من سطيف وقالمة وخراطة شرقي العاصمة، حسب المصادر التاريخية الجزائرية، بينما تشير المصادر الفرنسية إلى أعداد أقل.
وفي ذلك التاريخ خرجت مظاهرات عارمة في ربوع الجزائر احتفالا بانتهاء الحرب العالمية الثانية، ورفع فيها الشعب الجزائري مطلب الاستقلال. علما أن السلطات الاستعمارية خلال الحرب العالمية الثانية وعدت بمنح الجزائر استقلالها إذا ساعد الجزائريون على تحرير فرنسا من النازية، عبر مشاركتهم في التجنيد في صفوف الجيش الفرنسي، والمشاركة في جبهة القتال. لكن السلطات الفرنسية نقضت عهدها بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقابلت المظاهرات الجزائرية بالقمع، حيث ارتكبت وحداتها جرائم مروعة في حق المتظاهرين.
صورة أرشيفية للكولونيل مارسيل بيجار (واقفا على اليمين) في معاقل الثورة الجزائرية (مواقع مهتمة بحرب الجزائر)
لذلك يعد تاريخ 8 مايو 1945 محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، حيث ينسب كثير من المؤرخين لهذا التاريخ ترسخ فكرة ضرورة تفجير ثورة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي لنيل الاستقلال، بعدما تبين للسياسيين والناشطين الجزائريين آنذاك أن فرنسا لن تعطي للجزائريين استقلالهم دون كفاح مسلح، لتندلع بذلك ثورة التحرير بعد نحو 10 سنوات في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1954.
الاعتراف بالتاريخ
أشار الرئيس الجزائري أكثر من مرة إلى مسألة «الذاكرة»، وتحدث عنها مجددا بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والسبعين لمجازر 8 مايو 1945، حين قال في خطاب للشعب: «إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية».
وأضاف تبون قائلا: «وإنني في الوقت الذي أؤكد فيه الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعد أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس، وما يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل، وكفاحه المسلح المرير».
الحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
وفسر نفيسي تصريحات تبون بما يراه الطرف الجزائري من ضرورة «الاعتراف بالتاريخ، ورد المظالم وإظهار الحقيقة كما هي، فهناك استعمار ظلم الجزائر، ونكل بأبنائها، وسلب ثرواتها وعطل تنميتها، وهناك شهداء ضحايا الاستعمار الوحشي». مضيفا أن «الحقوق لا تذهب بالتقادم، والاعتراف هو أقل واجب، ومشكلة الذاكرة ستبقى محل نقاش رغم محاولة إبعادها عن طابعها السياسي إلى طابعها التاريخي العلمي، لكن نهايتها ستكون سياسية، وتوجيها سياسيا».
المؤرخ بنجامان ستورا رئيس لجنة الذاكرة عن الجانب الفرنسي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
وشكل الرئيس الفرنسي لجنة يرأسها المؤرخ الفرنسي ذو الأصول اليهودية المولود بالجزائر، بن يامين ستورا، للإشراف على تقرير تاريخي حول الاستعمار والحرب التحريرية بالجزائر، سلمه في 2021 للرئيس الفرنسي، بينما كلف الرئيس تبون المؤرخ الجزائري عبد المجيد شيخي بمتابعة ملف الذاكرة، وهو الذي كان يصر على ضرورة استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا لفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر من سنة 1830 إلى 1962.
غير أن نفيسي يرى أن الإرادة السياسية لدى الطرف الفرنسي ما زالت دون المستوى المطلوب، لكنه أكد أن الإصرار على الحقوق هو «المخرج الوحيد لاسترجاعها والحصول عليها».
سجال سياسي
لا يزال ملف الذاكرة محل سجال سياسي بين الطبقة السياسية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، خاصة من تيار اليمين المتطرف، الذي يرفض أن تعترف فرنسا بالجرائم المرتكبة في مستعمراتها، في حين لوح سياسيون جزائريون بمبادرة لسن قانون يجرم الاستعمار، ردا على إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا في 23 من فبراير (شباط) 2005 يمجد الاستعمار.
عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء (الحزب)
كانت حركة «مجتمع السلم» قد طرحت منذ 19 عاما مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لكنه بقي حبيس أدراج البرلمان الجزائري. وقالت الحركة في بيان: «نحن في حركة مجتمع السلم نحمل في رصيدنا النضالي والفكري ذاكرة الشعب الجزائري المتمسكة بتجريم الاستعمار، وعدم التنازل عن مطالب الاعتراف بالجرائم، والاعتذار للشعب الجزائري والتعويض للضحايا».
وأكدت الحركة أن ملف الذاكرة «لا يسقط بالتقادم ولا يقبل الابتزاز والتنازل، ولا يمكن الحديث عن تجاوز مرحلة دموية ووحشية إلى مرحلة نسيان وطمس للذاكرة، والحلم بعلاقات طبيعية ومزدهرة مع مستعمر قديم، لم يغير من ثقافته وسلوكه».
لكن السلطات الفرنسية قامت هذا العام بخطوة مهمة في مسار ملف الذاكرة، حين صادقت الجمعية الفرنسية في نهاية مارس (آذار) الماضي على قرار يدين مجزرة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس، والتي راح ضحيتها نحو 300 متظاهر جزائري، حسب تقديرات المصادر التاريخية الجزائرية، بينما تقر السلطات الفرنسية بمقتل 40 متظاهرا ألقيت جثثهم في نهر السين بباريس.
وأدرج 17 أكتوبر ضمن الأيام الوطنية الفرنسية، تخليدا لضحايا قمع الشرطة لمتظاهرين جزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة آنذاك موريس بابون. لكن نوابا من اليمين المتطرف رفضوا ذلك القرار، بينما تزامن تصويت البرلمان الفرنسي عليه مع إعلان الرئاسة الفرنسية عن زيارة تبون إلى فرنسا.
كان الرئيس الجزائري قد تحدث منذ شهر عن زيارته المرتقبة إلى فرنسا في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على أنها موعد مع التاريخ، مؤكدا سعيه لإعادة تأسيس العلاقات مع الرئيس الفرنسي، لكنه شدد على عدم التنازل عن أي جزء من ملف الذاكرة.
في هذا السياق، يرى البرلماني الجزائري نفيسي أن فرنسا «تعيش مرحلة تخبط في موضوع التاريخ والهوية لأن هناك جيلا جديدا لم يعد بالمرونة والسهولة، التي كانت عليها الأجيال السابقة، حيث توجد موجة ارتباط بالهوية الأم في العالم كله». مشيرا إلى أن فرنسا فيها جالية كبيرة مسلمة عربية، فيما الجالية الجزائرية الرسمية تتجاوز مليونين ونصف المليون، لذلك بدأت فرنسا تدخل في صراعات غير معلنة مع هويات الشعوب التي تقيم على أرضها، على حد قوله.
وعدّ نفيسي أن هناك مؤشرا على إرادة فرنسا تثبيت هويتها في بعدها المسيحي على حساب الهويات الأخرى. وقال موضحا: «النيات وحدها لا تكفي في مسألة الذاكرة، فلا بد من إجراءات عملية لطي صفحة الماضي التاريخي، الذي أساسه الاستعمار والتدمير والنهب، ومعالجة المستقبل برؤية يكون فيها عدم إنكار الماضي، وفيها عقلية تشاركية، بعيدا عن الاستعلاء وتراعي مصلحة البلدين».
لماذا تستهدف اليونان استقدام العمالة المصرية في مجال الزراعة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010621-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%9F
لماذا تستهدف اليونان استقدام العمالة المصرية في مجال الزراعة؟
وزيرة الهجرة المصرية خلال لقائها مع وزير الهجرة اليوناني في القاهرة (وزارة الهجرة المصرية)
أثيرت تساؤلات أخيراً بشأن هدف اليونان من استقدام عمالة مصرية للعمل في مجال الزراعة بأثينا. جاء ذلك عقب إعلان اليونان أنها «ستبدأ في استقدام عمال مصريين، هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة». وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي».
والتقى الوزير اليوناني، في القاهرة، الجمعة، نظيرته المصرية، سها جندي، وبحثا تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف. وأشارت الوزيرة المصرية إلى «أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية، تمهيداً لإرسالهم إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتخدم أهداف التعاون بين البلدين»، وفق بيان لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة.
ووقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة».
ولفت بيان «الهجرة المصرية» إلى تأكيد الوزيرين على «أهمية وضع استراتيجية للعمل المشترك بين البلدين سواء في مجال تحديد مسارات الهجرة النظامية، أم مواجهة (الهجرة غير المشروعة)، أم التدريب لتحقيق التنمية لدى البلدين».
وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة.
كما أكد مسؤولون مصريون في مناسبات عدة سابقة أن «بلادهم تستحق التقدير لمنعها المهاجرين غير الشرعيين من الانطلاق من سواحلها الشمالية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016، إلى جانب مجابهة الهجرة غير النظامية بتعزيز ودعم الاستثمار في الهجرة الآمنة».
وكان وزير الهجرة اليوناني قد التقى وزير العمل المصري، حسن شحاتة، الخميس، حيث أكد كاريديس «تكثيف التعاون من أجل التصدي لموجات (الهجرة غير المشروعة) في المنطقة، وأهمية تَنوُّع العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في مجالي التشييد والبناء، والسياحة... وغيرها». كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهراً، نظراً لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليونانية.
ووفق مراقبين تواجه اليونان «صعوبات في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات... وغيرها».
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
ويفسر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز «البحوث الزراعية» في مصر، الدكتور أشرف كمال، أسباب استهداف اليونان استقدام العمالة المصرية في مجال الزراعة، قائلاً إن «العامل الزراعي المصري لديه خبرة متراكمة عبر السنين، جعلته من أكثر العمالة المطلوبة خارجياً»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «سفر 5 آلاف عامل زراعي مصري إلى الأراضي اليونانية يصب في مصلحة القوى العاملة في مصر، والاستفادة من فائض العمالة في ظل الزيادة السكانية، وهذا بدوره يحد من مشكلة البطالة بشكل عام».
أيضاً نقل بيان «الهجرة المصرية»، الجمعة، عن الوزير اليوناني تأكيده على احتياج بلاده لمصر «لتستمر شابة، وتتخطى مسألة ارتفاع سن المجتمع، ونقص الأيدي العاملة اللازمة في عدد من المجالات».
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، منتصف فبراير (شباط) الماضي، فإن «معدل البطالة بالبلاد بلغ 6.9 في المائة، في الربع الرابع من 2023». وأشار الجهاز إلى أن «نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد مشتغلين بلغ 5.322 مليون مشتغل، بنسبة 18.4 في المائة من إجمالي المشتغلين في مصر، محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية».
ويلفت أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن سفر العمالة المصرية إلى الخارج هو «أمر في صالح الاقتصاد»، حيث يُسهم ذلك «في زيادة نسبة تحويلات المصريين من العملة الأجنبية، ما يشجع على تشغيل عدد أكبر من العمال الزراعيين في الخارج مستقبلاً».
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضاً قدره نحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل أعلى مستوى سجلته خلال 2022، وبلغ حينها 31.6 مليار دولار، وفق تأكيدات حكومية.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته حول زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى «نحو 28.513 مليار دولار في 2024»، (الدولار الأميركي يساوي 47.40 جنيه مصري).
طالب مجلس النواب الليبي بإنهاء فوضى السلاح المنتشر في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مدينة الجميل، الواقعة غربي العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.
ودخل مجلس النواب الليبي على خط الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الجميل، الواقعة تحت سيطرة حكومة «الوحدة» بغرب العاصمة طرابلس، وطالب بـ«إخلائها فوراً من التشكيلات المسلحة كافة من دون استثناء»، مشيراً إلى أنه تابع «المظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي الجميل، التي طالبت بخروج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة، وبقاء الشرطة والجيش النظامي فقط فيها».
وفي حين دعا المجلس حكومة أسامة حماد، المكلفة منه، بالتواصل مع أهالي الجميل لتقديم الدعم والمساعدة لهم، شدد على ضرورة «إنهاء تواجد السلاح خارج إطار الدولة في جميع المدن الليبية»، مبرزاً أن ما شهدته الجميل من أحداث مؤسفة «نتج منها اعتداءات على المواطنين ومؤسسات الدولة، وحرق أملاكهم وترهيبهم».
وكانت الأوضاع الأمنية قد تصاعدت في مدينة الجميل القريبة من الزاوية (غرب)، بعد اشتباكات مروعة بين مجموعات مسلحة قادمة من خارج المدينة؛ ما خلّف قتيلاً وتسعة جرحى على الأقل بأعيرة نارية، بحسب مصادر محلية، بالإضافة إلى إضرام النيران في الممتلكات، والعديد من سيارات المواطنين.
الدبيبة مستقبلاً سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا جامغ جيهاك (مكتب الدبيبة)
في غضون ذلك، قالت حكومة «الوحدة» الوطنية، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة، التقى سفيري إيران وكوريا الجنوبية لدى ليبيا، عين الله سوري وجامغ جيهاك، وناقش معهما في لقاءين منفصلين سبل التعاون مع بلديهما.
وقال مكتب الدبيبة، مساء الخميس، إن السفير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في عقد الدورة الـ13 للجنة العليا الإيرانية - الليبية بالعاصمة طهران، وتنظيم معرض وملتقى اقتصادي للصناعات الإيرانية في ليبيا، والتعاون بين البلدين في مجال الطب النووي، وعدد من المجالات الطبية الأخرى، مشيراً إلى أن الدبيبة «أبدى استعداده للتعاون مع إيران في المجالات المختلفة، والتنسيق لعقد اللجنة العليا بين البلدين».
الدبيبة مستقبلاً سفير إيران لدى ليبيا عين الله سوري (مكتب الدبيبة)
كما تحدث مكتب الدبيبة عن لقائه في طرابلس بسفير كوريا الجنوبية ومساعده والمستشار الاقتصادي، وقال إنه ناقش معه «عودة الشركات الكورية لاستكمال مشروعاتها، وتنفيذ مشروعات جديدة ضمن خطة التنمية في المدن والمناطق الليبية كافة».
ونقل مكتب الدبيبة إشادته بعودة شركة «هونداي» الكورية للبلاد، واستئناف أعمالها بمشروع تنفيذ محطة غرب طرابلس، بقدرة إنتاجية تبلغ (1400) ميغاواط والمعطّل منذ 10 سنوات، معتبراً ذلك «مؤشراً إيجابياً لعودة الشركات الكبيرة للعمل في ليبيا، والمساهمة في رفع وتيرة التنمية؛ وهذا ما تحتاج إليه ليبيا في الوقت الحاضر».
كما وجّه الدبيبة بضرورة معالجة الصعوبات، التي تواجه الشركات الكورية في القطاعات كافة، وعقد ملتقى اقتصادي وصناعي للشركات الكورية في ليبيا من أجل خلق شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين.
الحداد في زيارته إلى الكلية الجوية (رئاسة أركان الدبيبة)
في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» إن رئيس الأركان، الفريق أول محمد الحداد، زار الكلية الجوية في مصراتة، وناقش خلال اجتماعه بقيادات الكلية سير العميلة التدريبية والتعليمية، وأوصى بضرورة العمل على «تطويرها وحلحلة ما يواجهه المتدربون من صعوبات».
وبخصوص ترشيد الإنفاق في ليبيا، والاتهامات التي تواجهها جهات عدة بالتوسع في ذلك، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه، محمد تكالة، بحث هذا الأمر مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.
واكتفى المجلس في بيان مقتضب، مساء الخميس، بالقول إن الطرفين ناقشا «ما ينبغي اتخاذه من ترتيبات مالية، تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وفق التشريعات النافذة».
في شأن مختلف، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنه وفقاً للقانون المدني، فإن «تعيين الحارس القضائي على أموالها يكون إما باتفاق الخصوم، أو بحكم قضائي». ورأت أن «الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة «ليس حكماً قضائياً صادراً في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم».
وتحدثت المؤسسة عما أسمته «قواعد الاختصاص المكاني» بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية، وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدعٍ عليها، وقالت إن «الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية؛ وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ومحكمة أجدابيا الابتدائية لا تختص بإصدار هذا الأمر».
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن محكمة أجدابيا الابتدائية عيّنت لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ بناءً على طلب من رئيس الحكومة. ونشرت صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة بهذا الخصوص.
سلطات طرابلس تضبط 10 مهاجرين غير نظاميين قبل تسللهم إلى تونس (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)
في شأن غير ذي صلة، ضبطت السلطات الأمنية غرب ليبيا 10 مهاجرين غير نظاميين خلال محاولتهم التسلل إلى تونس.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إنه في إطار المهام المكلفة بها في تأمين منفذ «رأس جدير» الحدودي، تمكّنت دوريات، الجمعة، من ضبط 8 أشخاص من جنسيات أفريقية وطفلين حاولوا التسلل من خلف المنفذ للدخول للأراضي التونسية بطريقة غير مشروعة.
حزب جزائري يطالب بمقاضاة فرنسا لـ«ارتكابها حرب إبادة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010576-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
حزب جزائري يطالب بمقاضاة فرنسا لـ«ارتكابها حرب إبادة»
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
بينما أطلقت برلمانيات فرنسيات مساعي لدفع الدولة الفرنسية للاعتراف رسمياً بمسؤوليتها عن مذابح مروعة ارتكبها الاستعمار في الجزائر عام 1945، خلال أحداث صاحبت الاحتفال باستسلام النازية، طالبت «حركة البناء الوطني» الجزائرية، المشاركة في الحكومة، بملاحقة فرنسا قضائياً بتهمة «ارتكاب حرب إبادة».
عبد القادر بن قرينة رئيس حركة «البناء» (الحزب)
وطالب عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في بيانٍ الجمعة، بـ«متابعة وملاحقة المُـحتل الفرنسي على ما اقترفه من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري»، مؤكداً أن حزبه المؤيد لسياسات الرئيس تبون، «يعد ما حدث في 8 مايو (أيار) عام 1945 جريمة حرب إبادة مكتملة الأركان، تضاف إلى التاريخ الأسود الطويل للاستعمار، الذي لن تسقط جرائمه بالتقادم».
ودعا بن قرينة، وهو وزير سابق، إلى الوقوف في جبهة واحدة، ضد من يحاولون المساس بسيادة البلد والتحرش باستقلاله»، من دون توضيح من يقصد.
فتيحة حاشي نائبة اليسار الفرنسي من أصول جزائرية (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
في سياق ذي صلة، أعلنت البرلمانيات المنتميات لليسار الفرنسي: صبرينة صبايحي، وفتيحة حاشي (من أصول جزائرية) وإيلزا فوسيون ودانيال سيموني، في بيان مكتوب نقلته وسائل إعلام فرنسية، الخميس، عن تأسيس «فوج» عمل لإعداد مقترح قانون يتضمن اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن قمع «مظاهرات الثامن من مايو 1945»، التي جرت في ثلاث مدن بشرق الجزائر، وذلك بمناسبة احتفال أوروبا، وفرنسا بالتحديد، بالانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.
صبرينة صبايحي نائب «الخضر» الفرنسية من أصول جزائرية (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
كما يتضمن المسعى اعترافاً رسمياً بقتل آلاف المتظاهرين بعد اعتقالهم وتعذيبهم، وفق ما جاء في تصريح البرلمانيات، اللاتي أكدن أن مقترح القانون سيتم إيداعه بمكتب «الجمعية الفرنسية» (غرفة التشريع) مطلع عام 2025.
والمعروف أن البرلمانية صبايحي، النائبة عن حزب «الخضر»، كانت قد نجحت في إقناع البرلمان بالمصادقة على لائحة في مارس (آذار) الماضي، تدين قتل عشرات المهاجرين الجزائيين في باريس في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961، عندما خرجوا إلى شوارعها في مظاهرة سلمية ضد قانون عدّوه عنصرياً، يفرض منع التجوال. وكانت ثورة التحرير الجزائرية (1954 - 1962) يومها في منعطفها الأخير.
النائبة الفرنسية إلزا فوسيون (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
وطالبت البرلمانيات بتمكين الباحثين في التاريخ من الوصول إلى الأرشيف الخاص بهذه المذابح، وإدراجها في مقررات التعليم الفرنسي؛ «بهدف تسهيل تناقل هذه الأحداث التاريخية احتراماً لواجب الذاكرة». كما أكدت البرلمانيات أن «الـثامن من مايو 1945 شهد احتفال الشعب الفرنسي بالهدنة واستعادة السلام، والانتصار على النازية، بينما كانت اندلعت في الوقت نفسه أعمال قمع دموية ضد مظاهرات قومية مطالبة بالاستقلال، ومعادية للاستعمار في سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر».
وتضمنت وثيقة البرلمانيات تصريحاً للسفير الفرنسي في الجزائر سابقاً، هوبر كولين دوفارديار، يعود إلى عام 2005، وصف فيه المجازر بـ«مأساة لا تقبل الاعتذار». وقالت البرلمانيات إن «الوقت حان للذهاب أبعد من هذا»، في إشارة إلى أن ما وقع في تلك الأحداث يستحق موقفاً رسمياً أقوى من الإدانة.
البرلمانية الفرنسية دانيال سموني (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في خطاب بمناسبة مرور 79 سنة على الأحداث أن «ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية». في إشارة، ضمناً، إلى أن بلاده تتمسك بمطلبها اعتراف فرنسا بـ«ارتكاب جريمة ضد الإنسانية» خلال احتلالها الجزائر (1830 – 1962)، وتقديم الاعتذار عنها رسمياً.
يشار إلى أن البلدين يسعيان منذ قرابة عامين إلى تسوية «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، في إطار «لجنتين» يقودهما باحثون في التاريخ.
خطة عربية «طارئة» لمواجهة تداعيات «حرب غزة» اقتصادياً واجتماعياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010411-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B
خطة عربية «طارئة» لمواجهة تداعيات «حرب غزة» اقتصادياً واجتماعياً
صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة بالرياض (واس)
ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة، السبت، أول الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ببحث خطة عربية «طارئة» لمواجهة تداعيات «حرب غزة». وتستمر الاجتماعات التحضيرية على مدار 4 أيام بهدف وضع جدول أعمال اجتماع القمة المقرر عقدها، الخميس المقبل، بحضور القادة والزعماء العرب.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية، العام الماضي.
ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السبت، اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين لبحث عدة بنود على رأسها مناقشة «خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين»، وهو البند الذي أُدْرِج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضاً، استعراض تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب «استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي».
ومن المقرر أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً، الأحد، على مستوى الوزراء بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، في حين يعقد المندوبون الدائمون للجامعة العربية، الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً تقر فيه البنود السياسية لجدول أعمال القمة، والتي سيعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، تمهيداً لعرضها على القادة والزعماء العرب.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، السفير خليل الذوادي، أن «الظروف الراهنة تستدعي تكثيف اللقاءات والتشاور بين الدول العربية بشأن سبل مجابهة التحديات الحالية، وما تشكله من تداعيات على مستويات عدة، عربياً وإقليمياً ودولياً»، موضحاً، في تصريحات صحافية بالمنامة، أن «هناك لجاناً وزارية تعمل على مناقشة قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتداعيات حرب غزة، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتركيا».
جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)
وأوضح الذوادي أن «جدول أعمال (قمة المنامة) سيكون مثقلاً بملفات شائكة وصعبة على رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة»، آملاً أن «تكون قمة المنامة فرصة لإطلاق صوت حرية فلسطين إلى العالم». وقال إن «حرب غزة تشكل تحدياً عظيماً يتطلب موقفاً حازماً وقوياً على المستوى العربي يوقف المأساة اللاإنسانية التي تحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي». وأشار إلى «أهمية أن يكون هناك حراك فاعل لإنتاج موقف موحد يستهدف وقف الحرب الإسرائيلية، والضغط على الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء المعاناة، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ».
ومن جانبه، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات «أوسلو» مع إسرائيل، حسن عصفور لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الطارئة ستتضمن دعماً اقتصادياً وإغاثياً، لكن غزة تحتاج إلى دعم سياسي وقرار عربي يؤثر في مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية».
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعات عدة سواء على مستوى المندوبين أم وزراء الخارجية؛ لبحث الوضع في غزة.
وكانت القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد قررت «تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمين العام لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
دخان تصاعد في وقت سابق من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
عودة إلى الذوادي الذي أكد أن «الوضع في غزة يتطلب بذل الجهود من أجل الدفع بمحاولات حل الدولتين ضمن المبادرة العربية للسلام التي انطلقت منذ عام 2002 في القمة العربية ببيروت، ببنودها السبعة بهدف إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي بشكل نهائي». وأشار إلى أنه «من المنامة يستعد العرب لخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في أروقة الأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف الدولي الرسمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
والشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.
وبدوره، طالب عصفور قمة المنامة بـ«اتخاذ قرارات من شأنها التأثير في صناع القرار العالمي، خاصة واشنطن». وقال إن «الدول العربية قوة اقتصادية هائلة ولو اتخذت قراراً رسمياً بمقاطعة البضائع الإسرائيلية أو الغربية فسيكون لها تأثير كبير على دول العالم»، مشيراً إلى أن «المقاطعة الشعبية غير كافية».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأنظار تتطلع لقمة المنامة، التي تقع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تتطلب موقفاً عربياً موحداً، وقراراً قادراً على مجابهة تلك التداعيات التي امتدّت إلى كل دول المنطقة، لتفاقم من الوضع الاقتصادي الذي يعاني جراء الحرب الروسية - الأوكرانية». وطالب الحرازين القادة العرب بوضع «خطة طوارئ لمجابهة تلك التداعيات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إضافة إلى وضع آليات لتنمية القطاع الزراعي والصناعي والتجارة البينية بين الدول العربية».
في السياق نفسه، لفت الذوادي إلى «الاستعدادات التي قامت بها البحرين لاستضافة القمة، بما يحقق النتائج المنشودة لتلبية تطلعات الشعوب العربية ومصالح دول المنطقة». وقال إن «البحرين على موعد تاريخي مع احتضان القمة للمرة الأولى في تاريخها، وفي ظروف سياسية معقدة».
وتكتسب القمة الثالثة والثلاثون زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب «التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
وجمع شعار القمّة الذي جرى تدشينه أخيراً، بين التاج الملكي باللون الذهبي، شعار مملكة البحرين، وشعار جامعة الدول العربية، وكتب أسفله «قمّة البحرين»، وانتشرت في شوارع المنامة لافتات وأعلام الدول العربية. وكان وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد وصل إلى المنامة، الخميس، في إطار الاستعدادات الخاصة بالقمة. وشهدت الفترة الأخيرة عقد اجتماعات عدة؛ للتحضير للقمة بين الأمانة العامة للجامعة، والبحرين، شُكّلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.
تونسيون يتظاهرون أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي رفضاً لسياسات الهجرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5010241-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
من الوقفة الاحتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس للتنديد بالسياسات الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية (أ.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونسيون يتظاهرون أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي رفضاً لسياسات الهجرة
من الوقفة الاحتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس للتنديد بالسياسات الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية (أ.ب)
شارك نشطاء من المجتمع المدني في وقفة احتجاجية، مساء أمس (الخميس)، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس العاصمة، للتنديد بالسياسات الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وترفض منظمات مهتمة بالدفاع عن حرية التنقل الضغوط الأوروبية المتزايدة على تونس لتشديد المراقبة على طول السواحل التونسية، ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية، إلى جانب القيود المفروضة أصلاً على الهجرة النظامية.
وتزامنت الوقفة مع الاحتفال السنوي للبعثة وسائر دول الاتحاد الأوروبي بـ«يوم أوروبا» لإحياء ذكرى تأسيس التكتل، الذي يضم اليوم 27 دولة أوروبية.
وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نريد أن نقول: لا، للسياسات الاستعمارية المتسببة في تهجير المهاجرين، ومن بينهم مهاجرو أفريقيا جنوب الصحراء بتونس. ونريد أن نقول أيضاً إن هذا هو العنوان الصحيح، الذي يجب أن نحمِّله المسؤولية في كل ما يقع في هذا الملف بتونس».
وتابع سلطاني محتجاً على السياسات الأوروبية للهجرة النظامية: «لأنها هي التي جعلت البحر المتوسط مقبرة للمهاجرين».
مشاركون في الوقفة الاحتجاجية (أ.ب)
ويرابط عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية. وأساساً في ولاية صفاقس، لتحين فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وغالباً ما يتسبَّب ذلك في حوادث غرق مأساوية، حيث قُدِّر عدد الضحايا والمفقودين قبالة السواحل التونسية في 2023 بأكثر من 1300 ضحية.
ومؤخراً كثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي تنسيقها مع تونس لكبح التدفقات من سواحلها، مقابل حوافز مالية واقتصادية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين وسط الحقول والغابات، وفي عدة أحياء سكنية، أدَّت إلى توترات مع السكان المحليين.
وفي هذا السياق، قال العضو في «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الوقفة «احتجاج ضد تصدير أزمة المهاجرين إلى تونس، وضد سياسة الابتزاز مع دول جنوب المتوسط».
وتطالب جمعيات حقوقية بفتح ممرات آمنة لعبور المهاجرين العالقين في تونس إلى الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، أعلن «مكتب المنظمة الدولية للهجرة»، في تونس، أمس (الخميس)، عن تسهيل العودة الطوعية لـ161 مهاجراً من جامبيا إلى بلادهم.
وقالت المنظمة قبل أسبوع إنها بدأت بالتعاون مع السلطات المحلية و«منظمة الهلال الأحمر التونسي» بصفاقس، تسجيل المهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة بشكل يومي، من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وأوضحت المنظمة أن المهاجرين المسجلين «سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر، ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم».
تونسي يرفع لافتة كتب عليها «ميلوني... لا» في إشارة إلى رفض الضغوط التي تمارسها إيطاليا على تونس لوقف تدفقات المهاجرين (د.ب.أ)
وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عدة مدن تونسية، وأساساً في ولاية صفاقس، وأصبحوا يعيشون أوضاعاً مأساوية وأمراضاً مزمنة، وسط خيام تفتقر لمياه الشرب والكهرباء والمراحيض ولأدنى مقومات العيش الكريم.
عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
موريتانيا ومالي تبحثان حلولاً لأزمة الحدود والاضطرابات الأمنية
عمدت موريتانيا لتكثيف وجودها العسكري على الحدود مع مالي بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الجانبين (أ.ف.ب)
أعلنت القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني أن قائدي الأركان في مالي وموريتانيا بحثا خلال جلسة عمل، مساء الخميس، في نواكشوط التوترات والأوضاع الأمنية في مناطق الحدود، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأفاد بيان لأركان الجيش الموريتاني نُشر على الموقع الرسمي للجيش أن قائد أركان الجيش، المختار ولد بله شعبان، ونظيره المالي عمار ديارا، الذي يزور موريتانيا على رأس وفد عسكري كبير، «بحثا وناقشا تشخيص المشكلات والمخاوف الأمنية للطرفين في جوٍّ من الشفافية، والمكاشفة لإيجاد حلول مستدامة، تُمكِّن من وضع آلية لتجنب الحوادث الأخيرة في المستقبل، وتأمين الحدود المشتركة». وأضاف البيان موضحاً أن الوفدين عبّرا عن «أهمية الاتفاق على تدابير أمنية ملموسة تضمن عودة الهدوء والسكينة إلى المناطق الحدودية، وتُمكّن من حماية المصالح الحيوية التي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين». ووصل الوفد العسكري المالي إلى موريتانيا على وقع توترات أمنية وتوغلات عسكرية للجيش المالي، وميليشيا «فاغنر» الروسية المتحالفة معه داخل الأراضي الموريتانية، وإجراء موريتانيا مناورات عسكرية لقواتها المسلحة في مناطق التوتر.
قوات موريتانية ترابض على الحدود مع مالي لتجنب التوترات (أ.ف.ب)
يُذكر أن عشرات المدنيين الموريتانيين لقوا حتفهم على يد الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» داخل الأراضي المالية، وبسبب ذلك احتجت الحكومة الموريتانية بلهجة حادة، وحذرت على لسان وزير النفط الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، من أنها ستردّ الصاع صاعين لمن يتوغل في أراضيها، وقالت إن «قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي... وستردّ الصاع صاعين لكل من فعل ذلك عن قصد». في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية التي تدعمه. وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر صحافي أن موريتانيا ستتعامل مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت داخل التراب الوطني أم خارجه. وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية، والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم. وتُلاحق «فاغنر» والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تنفّذها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم ازواد شمالي مالي، الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق.
كما جاءت هذه التصريحات الحادة اللهجة بعد أيام من اندلاع احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت الرعايا الماليين في مدينة باسكنو أقصى الشرق الموريتاني، على الحدود مع مالي، بعد إقدام مقيم من مالي على قتل مواطن موريتاني في هذه المدينة. وعلى أثر ذلك، تدخلت قوات الأمن الموريتانية لمنع استهداف الماليين، ووفَّرت حماية لهم في أماكن عملهم، مما أدى بالمواطنين الغاضبين إلى إحراق ممتلكات ومواشٍ تعود ملكيتها للماليين. مطالبين باعتقال مرتكب جريمة القتل، المالي الجنسية، وتقديمه للعدالة. وترجع حادثة القتل لأسباب اجتماعية، وحدوث شجار بسبب علاقة عاطفية تربط أحدهما بسيدة من مالي تقيم في هذه المدينة، التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1400 كيلومتر. ويقيم في باسكنو عدد كبير من الماليين يمارسون أعمالاً متنوعة، منها التجارة والأعمال الحرفية.
مصر تدعو «حماس» وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» للتوصل إلى هدنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5009786-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
جنود إسرائيليون بمركبات عسكرية يتجمعون في موقع غير معلوم بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، في جنوب إسرائيل، 09 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT
TT
مصر تدعو «حماس» وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» للتوصل إلى هدنة
جنود إسرائيليون بمركبات عسكرية يتجمعون في موقع غير معلوم بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، في جنوب إسرائيل، 09 مايو 2024 (إ.ب.أ)
دعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت»، وفق ما قالت الوزارة في بيان. وأضاف البيان: «اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع».
لاجئون سودانيون فروا من العنف في دارفور بالسودان يتنقلون (الأربعاء الماضي) قرب حدود السودان وتشاد (رويترز)
في وقت تتصاعد التحذيرات الدولية من اندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة الفاشر بدارفور، تلقّت الأخيرة اتّهامات بارتكاب جرائم وصفتها منظمة حقوقية بـ«التطهير العرقي» في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وفي تقرير مُوسّع، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس (الخميس)، إن قوات «الدعم السريع» ارتكبت عمليات قتل؛ «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث» ضدّ جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة. وأفاد التقرير بتكرار الانتهاكات طوال العام الماضي، منذ بدء المعارك العسكرية بين «الدعم» والجيش السوداني في أبريل (نيسان) من العام الماضي، موثّقاً استهداف «قوات (الدعم السريع) مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في هجمات متواصلة العام الماضي».
وبحسب التقرير، فإن «الهجمات التي شنّتها قوات (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، (...) أدّت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين»، مشيراً إلى فرار «أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر (تشرين الأول)، 75 في المائة منهم من الجنينة».
على صعيد آخر، انسحبت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» من مستشفى ود مدني في عاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان)، الذي يخدم مئات الآلاف من المرضى في الولاية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، جراء تعرضها لاعتداءات. وذكرت المنظمة أن فرقها الطبية بالمستشفى «واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوادث أمنية متكررة، ويشمل ذلك النهب وسرقة المركبات».
