الكونغرس الأميركي يقرّ خطة «خفض التضخم»

الديمقراطيون يحتفلون والجمهوريون يتهمونهم بـ«صب الزيت على النار»

جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تنفس الديمقراطيون في الولايات المتحدة الصعداء بعد إقرار الكونغرس بمجلسيه لخطة «خفض التضخم» التي قد تقدم لهم طوق نجاة في الانتخابات النصفية.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 220 صوتاً ومعارضة 207 على المشروع الذي سبق وأن أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية بسيطة، ليرسله بذلك إلى البيت الأبيض حيث ينتظره الرئيس الأميركي جو بايدن بفارغ الصبر، بعد انتظار دام أكثر من عام.
وعلى الرغم من أن قيمة المشروع الإجمالية التي وصلت إلى أكثر من 700 مليار دولار كانت أقل بكثير مما طمح إليه بايدن وحلفاؤه، إلا أنهم اعتبروه نصراً تشريعياً كبيراً بعد أن تمكن الديمقراطيون من تخطي خلافاتهم العميقة والتصويت لإقراره. وتغنّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي به، فوصفته بالمشروع الذي «سيغيّر حياة الكثيرين».
وتخصص خطة «قانون خفض التضخم» أكثر من 370 مليار دولار لمكافحة التغيير المناخي، مع السماح في الوقت نفسه بالتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الحكومية.
كما يعزز من حقوق الأميركيين الصحية عبر التحكم بأسعار الدواء، ويزيد من نسبة الضرائب على الشركات.
وكان بايدن رحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقال: «عندما خضت السباق الرئاسي وعدت بأن أجعل الحكومة تتماشى مع احتياجات العائلات العاملة، وهذا ما يفعله مشروع القانون هذا... لقد تطلب الأمر تسويات عدة لكن هذه هي الحال مع أمور مهمة من هذا النوع».
وبوجه التحديات التي تواجههم للاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس في الانتخابات النصفية، يعوّل الديمقراطيون على هذا التشريع لتحسين حظوظهم مع الناخبين في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن 49 في المائة من الأميركيين يدعمون إقراره، لكن 48 في المائة فقط اعتبروا أنه سيؤدي إلى التخفيف من التضخم، وذلك في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بالتعاون مع «إبسوس».
على العكس، يتهم الجمهوريون حزب الرئيس بالتسبب في زيادة التضخم بعد سلسلة من المشاريع التي أقروها، خاصة مشروع الإنعاش الاقتصادي في بداية عهد بايدن والذي تخطت قيمته التريليوني دولار.
وهو ما اختصره السيناتور الجمهوري بات تومي بعبارة «إنهم يصبون الزيت على النار».