واشنطن لتحدي الصين في مضيق تايوان

مسؤول أكد أن بكين تحاصر الجزيرة بـ 12 سفينة حربية

جنود أميركيون وإندونيسيون خلال التدريبات العسكرية (أ.ب)
جنود أميركيون وإندونيسيون خلال التدريبات العسكرية (أ.ب)
TT

واشنطن لتحدي الصين في مضيق تايوان

جنود أميركيون وإندونيسيون خلال التدريبات العسكرية (أ.ب)
جنود أميركيون وإندونيسيون خلال التدريبات العسكرية (أ.ب)

أعلن مسؤول أميركي كبير أمس (الجمعة)، أن الولايات المتحدة ستجري «عمليات عبور بحرية وجوية» في مضيق تايوان في «الأسابيع المقبلة»، رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعدها الصين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.
وأكّد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا، كورت كامبل، أن القوات الأميركية ستواصل رغم التوتر «التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بحرّية الملاحة»، مضيفاً: «هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحري وجوي اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن كامبل قوله إن الصين حاولت استغلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان الأسبوع الماضي لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، مضيفاً أنها تحاصر الجزيرة بـ12 سفينة حربية.
وأكد كامبل أن رد الولايات المتحدة على التحركات الصينية سيكون «صبوراً وفعالاً»، وأن الحضور الأميركي في المنطقة سيتصدى للسلوك الصيني المزعزع للاستقرار، مضيفاً أن الصين بالغت في رد فعلها وتواصل استفزازاتها كجزء مما وصفه بـ«حملة ضغط مكثفة ضد تايوان». وقال كامبل إن هذه الحملة لم تنتهِ، وإن الولايات المتحدة تتوقع أن تستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة.
إلى ذلك، أجرى الجيش التايواني، الخميس، تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أنهت بكين، التي تواصل تهديداتها، أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة. وظهرت في بث مباشر قطع مدفعية مصطفة على الساحل وجنود موزعون في وحدات تطلق القذيفة تلو الأخرى باتجاه البحر. وقللت السلطات من أهمية هذه التدريبات، مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل رداً على مناورات الصين.
... المزيد


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

إسرائيل تبدأ بهدم منازل 80 عائلة في النقب

قوات إسرائيلية تهدم مبنى في القدس الشرقية في وقت سابق هذا الشهر (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تهدم مبنى في القدس الشرقية في وقت سابق هذا الشهر (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبدأ بهدم منازل 80 عائلة في النقب

قوات إسرائيلية تهدم مبنى في القدس الشرقية في وقت سابق هذا الشهر (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تهدم مبنى في القدس الشرقية في وقت سابق هذا الشهر (د.ب.أ)

باشرت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم (الاثنين)، عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الظحية بمنطقة النقب.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الهدم استهدف منازل عائلة فلسطينية تدعى أبو وادي في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان، وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم تأتي بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع، طلباً لتجميد تنفيذها، مما مهد الطريق أمام تنفيذ قرارات الهدم التي تطال منازل ومباني في القرية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلاً في القرية، بينما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد العائلة بينهم أطفال وكبار سن.

وكانت عمليات الهدم قد تصاعدت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وطالت عشرات المنازل والمنشآت في رهط وبلدات وقرى أخرى في النقب.

ووفق الوكالة: «يتركز جانب كبير من عمليات الهدم في القرى العربية مسلوبة الاعتراف، التي يواجه سكانها أوامر هدم متكررة بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل عدم اعتراف إسرائيل بهذه القرى وغياب مخططات تتيح تنظيم البناء فيها».

وطبقاً للوكالة: «تقدر تقارير بأن عشرات الآلاف من المواطنين العرب في النقب يعيشون في قرى غير معترف بها ويواجهون ظروفاً قاسية في مجالات السكن والبنية التحتية والخدمات».

لا تقتصر سياسة هدم المنازل على النقب، إذ تواجه البلدات العربية في مختلف مناطق البلاد أزمة تخطيط ومسكن مزمنة، حسب الوكالة.


US Republicans, Democrats Want Trump to Reverse Course on Russia Diesel

US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin (AFP) 
US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin (AFP) 
TT

US Republicans, Democrats Want Trump to Reverse Course on Russia Diesel

US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin (AFP) 
US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin (AFP) 

Republican and Democratic US senators called on President Donald Trump on Sunday to “reverse course” on his diesel supply deal with Russia, saying it runs counter to US law barring imports of energy until Russia ends its aggression against Ukraine.

“Congress explicitly banned Russian energy imports in 2022 to prevent American dollars from financing (Russian President Vladimir) Putin’s brutal war against Ukraine,” the seven senators – four of Trump’s fellow Republicans and three Democrats – said in a statement, according to Reuters.

They also said that the administration failed to consult with Congress or submit any explanation of its decision, something also required by law.

“The United States should not provide Putin with a financial lifeline while Russia continues to kill Ukrainian civilians. The Administration must immediately reverse course,” the statement said.

It was only the latest bipartisan criticism of Trump's deal, a shift from his party's near-unanimous support for Trump's foreign policy decision weeks before November 3 midterm elections that will determine whether his Republicans will retain their control of Congress.

It was issued by Republican Senators Susan Collins of ⁠Maine, Lisa Murkowski of Alaska, Thom Tillis of North Carolina and John Curtis of Utah and Democrats Jeanne Shaheen of New Hampshire, Richard Blumenthal of Connecticut and Ron Wyden of Oregon.

Tillis had said earlier on Sunday that the diesel deal may be illegal and would put American lives at risk.

Trump said on Friday that Russia had agreed to supply diesel to global markets, and his administration temporarily lifted US sanctions on Russian fuel designed to deprive Moscow of revenue for its war on Ukraine.

“I do believe there’s a legitimate case for saying the president’s not following the law,” Tillis, who is retiring from the Senate in January, told NBC's “Meet the Press.”

Prices for diesel — used for agriculture, heating homes and trucking — are near record highs and could hurt Republicans in next month's congressional elections.

Analysts have said that Trump's agreement with Moscow was unlikely to lead to sustained lower fuel prices.

US Treasury Secretary Scott Bessent told Fox News on Sunday that the Trump administration will follow through with the deal using existing legal authority, and the agreement was good for the American people and would bring prices down.

“We're going to do it with all the legal authorities ‌we have. ⁠So, you know, anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill (that) prohibits us from doing it is wrong,” Bessent told “Fox & Friends.”

Trump last month signed a sweeping Russia sanctions bill into law, called the “Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026,” to honor the South Carolina Republican and longtime Russia hawk who died in July.

Some other Republicans had also criticized the diesel plan. Retiring Representative Don Bacon of Nebraska said on X on Friday that “propping up Putin's war economy is morally wrong as he uses that money to bomb cities.”

Mike Pence, Trump's former vice president, called his decision to lift ⁠sanctions on Russian oil a “betrayal" of Graham’s legacy and urged the president to “rescind” it.


معهد الدراسات المالية البريطاني: هيلي أمام خيارات صعبة في أول موازنة

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
TT

معهد الدراسات المالية البريطاني: هيلي أمام خيارات صعبة في أول موازنة

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)

حذّر معهد الدراسات المالية البريطاني من أن وزير المالية جون هيلي سيحتاج إلى تدبير زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني (47.6 مليار دولار) في أول موازنة له، لمجرد تعويض أثر التضخم على الخدمات العامة والالتزام بتعهدات الإنفاق الدفاعي.

وأوضح المعهد أن اعتماد موازنة «تُبقي الأمور على حالها» لم يعد خياراً واقعياً، قبل عرض الموازنة المقرر في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب مع إيران أثّر في الخطط الضريبية والإنفاقية التي وضعتها وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز، وأن عدم تعديل هذه الخطط قد يثير شكوك المستثمرين بشأن مصداقيتها، وفق «رويترز».

وقالت هيلين ميلر، مديرة المعهد، إن الإبقاء على الخطط الحالية سيعني عملياً القبول بخفض ملموس في حجم بعض الخدمات العامة أو تراجع جودتها.

وكان هيلي ورئيس الوزراء أندي بيرنهام قد تعهدا بخفض تكاليف المعيشة، غير أن تحركاتهما تبقى مقيدة بالضغوط التي تواجه المالية العامة، فضلاً عن الزيادات الضريبية التي تجاوزت 60 مليار جنيه إسترليني في الموازنتين السابقتين لريفز.

ويواجه المسؤولان أيضاً ضغوطاً لتحديد موعد رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المعهد إلى أن جمع 36 مليار جنيه إسترليني إضافية من الضرائب يعادل رفع المعدل الأساسي لضريبة الدخل بمقدار ثلاث نقاط مئوية. ورغم تأكيد هيلي وبيرنهام التزامهما بتعهد الحكومة السابقة عدم زيادة المعدلات الأساسية للضرائب، فإن التوقعات تشير إلى سعي الحكومة إلى إيجاد سبل أخرى لتعزيز الإيرادات.

في المقابل، تتزايد الضغوط لاحتواء الارتفاع في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولا سيما بعد الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض الحكومي منذ اندلاع الحرب.

لكن معهد الدراسات المالية أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الزيادة في فاتورة فوائد الدين وتكاليف الإعانات المرتبطة بالتضخم قد يُعوَّض إذا خلصت التوقعات الحكومية إلى أن ارتفاع الأسعار سيدفع الأجور والإيرادات الضريبية، ولا سيما حصيلة ضريبة الدخل، إلى مستويات أعلى.

وفي هذه الحالة، قد يتراجع الهامش المالي المتاح للحكومة، أي الفارق بين الإيرادات الضريبية والاقتراض اللازم لتمويل الإنفاق الحكومي اليومي في السنة المالية 2029-2030، بصورة محدودة فقط، إلى نحو 20 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه في مارس (آذار).

ورغم أن هذا الهامش يظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية، فإنه يتجاوز تقديرات محللين تبلغ نحو 12 مليار جنيه إسترليني.

واستند تقرير المعهد إلى توقعات بأن يبلغ متوسط التضخم 3.1 في المائة هذا العام و3 في المائة في عام 2027، مقارنة بالتقديرات الرسمية الصادرة في مارس، والبالغة 2.3 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، رجَّح المعهد مراجعة توقعات العام الحالي بالرفع إلى 1.4 في المائة، مقارنة بتقدير مارس البالغ 1.1 في المائة، في حين قد يُخفّض توقع النمو لعام 2027 إلى 1.2 في المائة، من 1.6 في المائة سابقاً.

وقد يلجأ هيلي إلى تأجيل التغييرات الكبيرة في الخطط المالية للحكومة إلى حين إجراء مراجعة الإنفاق في عام 2027، على أمل أن تكون الحرب مع إيران قد انتهت بحلول ذلك الوقت وأن تكون تكاليف الاقتراض قد تراجعت.

لكن ميلر حذّرت من أن المستثمرين، الذين دفعوا عوائد الديون الحكومية إلى الارتفاع في أنحاء العالم، قد لا يتقبلون هذا النهج، قائلة: «لا يمكن أن يكون الأمل هو الركيزة الأساسية لاستراتيجيتك».