الأسد وإردوغان... و«كأس التطبيع» من بوتين

(تحليل إخباري)

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لدى لقائهما في سوتشي في 5 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لدى لقائهما في سوتشي في 5 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

الأسد وإردوغان... و«كأس التطبيع» من بوتين

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لدى لقائهما في سوتشي في 5 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان لدى لقائهما في سوتشي في 5 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

ليس سراً، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان إلى تجرع «كأس التطبيع». هذه الرغبة قديمة، قدم التدخل العسكري الروسي قبل سبع سنوات. الجديد فيها، أن الظروف باتت مواتية أكثر لانتقال الأسد وإردوغان من مباركة اللقاءات الأمنية في موسكو وطهران إلى التطبيع السياسي في أنقرة ودمشق.
«الوديعة» التي وضعها بوتين في جيب إردوغان لدى لقائهما في سوتشي قبل أيام: بدلاً من شن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا، لماذا لا تقوم بالاتصال بالأسد وعقد جلسات تفاوضية لتلبية المطالب الأمنية التركية دون توغل عسكري؟ سبق وأن عقدت لقاءات بين مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ونظيره التركي فيدان حقان. جلسات علنية في موسكو بداية 2020 وعقدت أخرى سرية مرات عدة لبحث تطوير اتفاق أضنة لعام 1998 إلى نسخة جديدة.
واقع الحال، أن تطوير اتفاق أضنة والتعاون الأمني ضد «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، يتطلبان تطبيعاً سياسياً وفتح أقنية دبلوماسية. مفتاح بوتين، أن يتصل إردوغان مباشرة بالأسد بمباركة المرشد الإيراني علي خامنئي. لكن، كل رئيس من الرؤساء الثلاثة، يرى هذه الخطوة من زاوية مختلفة. هنا خسائر وهناك مخاطر. بوتين مستعد لهذه الخطوة لأنها تضعف «قوات سوريا الديمقراطية» الحليفة لأميركا وبريطانيا وفرنسا، الدول التي تحارب روسيا في أوكرانيا، وتعزز الدور الروسي في سوريا والإقليم بتحييد الدور التركي الداعم للمعارضة السورية وتعطي شرعية للنظام، وتطوي صفحة أساسية من سيرة العقد الأخير. كما أن خطوة كهذه تزيد فرص «صديقه اللدود» إردوغان و«شريكه العدائي» في ساحات كثيرة، للفوز بانتخابات منتصف العام المقبل.
هذه «الهدية» المترقبة من بوتين تتناقض كلياً مع رغبة الأسد الذي لا يريد فترة رئاسية جديدة لإردوغان المعروف بدعمه العسكري والسياسي للمعارضة السورية في العقد الأخير. كما أن التطبيع السياسي يشكل إحراجاً يجد الأسد صعوبة في أن يسوقه داخلياً ومع بعض حلفائه، طالما أن القوات التركية تحتل جيوباً كثيرة شمال سوريا بمساحة تزيد على ضعفي مساحة لبنان؛ خصوصاً أن إردوغان نفسه كثيراً ما كان بوصلة حملات إعلامية واتهامات وانتقادات في الخطاب الرسمي السوري.
طبعاً، لخامنئي، الشريك الثالث في مسار أستانة والسيطرة على الأرض السورية، حسابات معقدة. طهران تريد دعم الأسد وإضعاف حلفاء أميركا ولا تريد توغلات تركية، كما أنها تتفق مع دمشق وأنقرة في رفض الكيانات الكردية، بل إن الدول الثلاث نسقت ضد كردستان العراق في تسعينات القرن الماضي. لكن لإيران أيضاً، منافسات مع تركيا وروسيا في سوريا وغيرها.
إردوغان، من جهته، يريد تحييد ملف اللاجئين السوريين وسحبه من تداول المعارضة ويريد توجيه ضربة لأكراد سوريا قبل الانتخابات المقبلة. كما أنه لا يمانع بالتنسيق الأمني والسياسي مع دمشق لإبعادها عن الأكراد. لكنه يجد حرجاً في إجراء «انقلاب» في موقفه من الأسد ودمشق بعدما رفع سقف مواقفه ودعمه للمعارضة في السنوات الأخيرة.
أغلب الظن، أن بوتين يدفع العلاقة بين الأسد وإردوغان إلى مرحلة جديدة في العقد الأخير. المرحلة الأولى، كانت بعد الاحتجاجات بداية 2011 عندما جرت لقاءات للبحث عن تسوية سياسية للأزمة السورية. المرحلة الثانية، هي العداء الأقصى لدى حديث الرئيس التركي عن «تنحي» الرئيس السوري. المرحلة الثالثة، عندما انتقل إردوغان، بعد التدخل الروسي، من «تغيير النظام» إلى عقد صفقات مع بوتين لتقطيع أوصال الكيان الكردي شمال سوريا ومد قواته ضمن جيوب سورية عديدة. المرحلة الجديدة، الرابعة، هي التعامل السياسي تحت مظلة بوتين، وتعاطي إردوغان مع الأسد رئيساً، وقبول الأسد بإردوغان محاوراً.
قد يشكل هذا صدمة أو مفاجأة للبعض. لكن لا بأس من التذكير بتأرجحات خط دمشق - أنقرة عبر العقود. حصلت انقلابات كثيرة في المثلث السوري - التركي - الكردي. في منتصف 1998، حشدت تركيا جيشها على الحدود وطالبت بطرد زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان. هذا ما حصل. تم توقيع اتفاق أضنة الذي أسس للتعاون الأمني ضد «الكردستاني». وعندما توفي الرئيس حافظ الأسد، دشنت مشاركة الرئيس أحمد نجدت سيزر بالجنازة، الانتقال إلى البعد السياسي وتكثيف التعاون ضد «الكردستاني» بتسلم قادة أتراك منه إلى أنقرة.
وبعد غزو أميركا للعراق في 2003، انتقلت العلاقات تدريجياً إلى مزيد من التعاون وتبادل عشرات الزيارات واللقاءات بين الأسد وإردوغان وصولاً إلى «الشراكة الاستراتيجية» و«إزالة الحدود» والاعتراف الضمني بضم لواء إسكندرون (هاتاي)، بل إن إردوغان كان بين قادة قلائل حافظوا على علاقة مع الأسد بعد العزلة التي فرضتها أميركا على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005، كما أن إردوغان توسط بين الأسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.
أغلب الظن، أن حديث إردوغان عن طلب بوتين منه الاتصال بالأسد ثم تسريب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، بشأن «دردشة سريعة» مع نظيره السوري فيصل المقداد السنة الماضية وتريث دمشق بالإدانات، ليست إلا بدايات تمهيدية لتجرع الأسد وإردوغان «كأس التطبيع» من بوتين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليمن يطالب بنقل مقرات الوكالات الأممية والدولية إلى عدن

الموظفون الأمميون يواجهون قيوداً مشددة في صنعاء (إ.ب.أ)
الموظفون الأمميون يواجهون قيوداً مشددة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اليمن يطالب بنقل مقرات الوكالات الأممية والدولية إلى عدن

الموظفون الأمميون يواجهون قيوداً مشددة في صنعاء (إ.ب.أ)
الموظفون الأمميون يواجهون قيوداً مشددة في صنعاء (إ.ب.أ)

جدّدت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما لذلك من ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.

الطلب اليمني جاء على خلفية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت قبل أيام العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية بمَن فيهم 13 موظفاً في الوكالات الأممية.

عناصر حوثيون في الشارع المحيط بمكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إ.ب.أ)

وعبّرت الحكومة اليمنية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجمهورية كوريا، جوونكوك هوانغ، وتم تعميمها على أعضاء المجلس، عن إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن في الأيام الأخيرة، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين».

وقالت الرسالة اليمنية إن «سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الحوثيين خلال السنوات الماضية، شجّعتهم على المضي في انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان».

وناشدت الحكومة اليمنية مجلسَ الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

الجماعة الحوثية اعتقلت العشرات من العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية (إ.ب.أ)

كما طالبت الرسالة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، بوصفها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في سجونها.

50 موظفاً مختطفاً

أوضحت رسالة اليمن إلى مجلس الأمن أن الجماعة الحوثية داهمت مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية. وقالت إن التقارير والمعلومات الموثوقة، أفادت بأن عدد مَن تم اختطافهم حتى الآن بلغ أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، إحداهن اعتُقلت مع زوجها وأطفالها، وأن الحملة لا تزال مستمرة، وأن عائلات المختطفين لا يعلمون شيئاً عن أوضاعهم.

إلى ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بأن الحوثيين أصدروا أحكاماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، ووصفتها بأنها «أحكام سياسية غير قانونية لم تحظَ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكّن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين».

وأضافت أن المتهمين تعرّضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم، وأن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين المستمرة منذ سنوات.

المبعوث الأممي إلى اليمن دعا الحوثيين إلى سرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين دون شروط (الأمم المتحدة)

وأشارت الحكومة اليمنية إلى تحذيراتها السابقة والمتكررة منذ سنوات بخصوص مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وممارساتهم الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي يمارسونها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وشددت الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن على أن الحوثيين يسعون من خلال تلك الممارسات إلى خدمة أجندتهم السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافهم الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى سجون كبيرة لكل مَن يعارض سياساتهم.